المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌باب الولاء [1580] قد تقدم قوله صلى الله عليه وسلم: "إنما - المقرر على أبواب المحرر - جـ ٢

[يوسف بن ماجد بن أبي المجد المقدسي]

فهرس الكتاب

- ‌كتابُ التَّفليسُ

- ‌باب الحَجْر

- ‌باب تصرف العبد وغيره

- ‌باب الوكالة

- ‌باب المضاربة

- ‌باب الشركة

- ‌باب المساقاة والمزارعة

- ‌باب الإجارة

- ‌باب السَبَق

- ‌باب العاريَة

- ‌باب الغَصْب

- ‌باب الوديعة

- ‌باب الشُّفعة

- ‌باب إحْيَاءِ المَوات

- ‌بابُ الوقْفِ

- ‌بابُ اللُّقَطَةِ

- ‌باب اللَّقِيطِ

- ‌باب الهِبَةِ

- ‌كتاب الوصَايَا

- ‌باب تَبَرُّعاتِ المَرِيضِ

- ‌باب المُوصَى لَهُ

- ‌باب الموصَى بهِ

- ‌باب حساب الوصَايا

- ‌باب الموصَى إليه

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب أصولِ مَسَائِلِ الفَرائِضِ وبَيَان العَوْلِ والرَّدِّ

- ‌باب عمل المنَاسَخَات وقَسْمِ التَّرِكاتِ

- ‌باب ميراث ذَوي الأرحام

- ‌بابُ ميراثِ الحَمْل

- ‌باب ميراث المفقود

- ‌باب ميراثِ الخَنَاثَى

- ‌باب ميراثِ الغَرْقى والهَدمي

- ‌باب ميراث المطلَّقة

- ‌باب موانع الإرث

- ‌باب الولاء

- ‌باب جَرِّ الولاءِ

- ‌باب دَورِ الوَلاءِ

- ‌باب الإقْرَارِ بِمُشَاركٍ في الوَلاءِ

- ‌كتاب العِتق

- ‌باب التدبير

- ‌باب الكتابة

- ‌باب أحكام أمهات الأولاد

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب شروط النكاح

- ‌باب المحرمات في النِّكاح

- ‌باب حكم الشروط والعيوب في النكاح

- ‌باب نكاح الكُفَّارِ

- ‌كتاب الصَّدَاقِ

- ‌باب حكم المسمَّى ومَهْرِ المِثْلِ

- ‌باب الوليمة

- ‌باب عِشْرة النساءِ

- ‌باب القسْمة

- ‌باب النُّشوز

- ‌باب الخُلْعِ

- ‌كِتَابُ الطَّلاقِ

- ‌باب

- ‌بَابُ ما يختلفُ به عددُ الطلاقِ

- ‌بَابُ الاستِثْناءِ في الطَّلاقِ

- ‌باب الشكِّ في الطلاق

- ‌بَابُ جَامِع الأيْمانِ

- ‌كِتَابُ الرَّجْعَةِ

- ‌كِتَابُ الإِيلاءِ

- ‌كِتَابُ الظِّهار

- ‌بابُ حُكْم كفَّارة الظِّهار وما في معناها

- ‌بَابُ مَا يَلْحَقُ من النَّسَبِ وَمَا لا يَلْحَقُ

- ‌بَابُ العِدَدِ

- ‌باب الاستبراء

- ‌كِتَابُ الرَّضَاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌بَابُ نفقةِ الزَّوجاتِ

- ‌باب نفقة الأقارب

- ‌بَابُ الحَضَانةِ

- ‌بابُ الرَّقيقِ والبهائِمَ

- ‌كتابُ الجِراحِ

- ‌باب ما يشترط لوجوب القَوَدِ

- ‌باب القود فيما دون النفس

- ‌باب استيفاء القود

- ‌باب ما يوجب الدية في النفس

- ‌باب ديات الأعضاء ومنافعها

- ‌باب أرش الشجاج وكسر العظام

- ‌باب مقادير الديات

- ‌باب العاقلة وما تحمله

- ‌باب القسامة

- ‌باب كفارة القتل

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزنا

- ‌باب القطع فى السرقة

- ‌باب حُكم قُطاعِ الطرقِ

- ‌بابُ حُكمِ الصيال وجناية الأعضاء

- ‌باب حدِّ المُسكرِ

- ‌بابُ التعْزيرِ

- ‌بابُ إقامةِ الحدِّ

- ‌بابُ قِتَالِ أهْلِ البَغْي

- ‌باب المرتدِّ

- ‌كتاب الجهاد

- ‌بَابُ قِسْمَةِ الغَنَائِمِ وأَحْكَامِهَا

- ‌بَابُ حُكْمِ الأَرضينَ المغْنُومَةِ

- ‌بابُ الأمَانِ

- ‌بابُ الهُدْنَةِ

- ‌بابُ عَقْدِ الذمَّةِ وأَخْذِ (الجزْيةِ)

- ‌بَابُ أحكامِ أَهْلِ الذِّمِّةِ

- ‌بَابُ قِسْمَةِ الفَيءِ

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌بَابُ الذِّكاة

- ‌بابُ الصَّيدِ

- ‌باب الأيْمان

- ‌باب النَّذر

- ‌كتاب القضاء

- ‌باب أدب القاضي

- ‌باب طريق الحُكْم وصفته

- ‌باب القسمة

- ‌باب الدعاوي والأيمان فيها

- ‌باب تعارض البينات واختلافها

- ‌كتاب الشهادات

- ‌باب شروط من تُقبلُ شهادته

- ‌بَابُ عَدَدِ الشُّهودِ وَمَا يَتْبَعَهُ

الفصل: ‌ ‌باب الولاء [1580] قد تقدم قوله صلى الله عليه وسلم: "إنما

‌باب الولاء

[1580]

قد تقدم قوله صلى الله عليه وسلم: "إنما الولاءُ لمن أَعتق"(1). في باب الشروط في البيع.

[1581]

وعن ابن عُمرَ، عن النَّبي صلى الله عليه وسلم، أنه نَهى عن بيْعِ الولاءِ وهِبَتهِ (2).

[1582]

وعن ابن عباس، أن مولَى لحمزةَ تُوفي وتَرَك ابنَتَه وابنةَ حَمْزَةَ، فأعطى النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم ابنته النصفَ، وابنة حمزةَ النصفَ (3).

ورواه الدارقُطْني، واحتج به الإمام أحمد. وفيه: سليمان بن داود.

كذَّبه ابن معين (4) وغيره. وقال أبو حاتم: "متروك"(5).

وللنسائي (6) من رواية محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى: أنّ ابنة حمْزَةَ

(1) تقدم تخريجه برقم (1313).

(2)

أخرجه البخاري (2535) و (6756)، ومسلم (1506) (16) واللفظ للترمذي (1236) وقال:"حسن صحيح".

(3)

حديث ضعيف جدًّا: أخرجه الدارقطني (4/ 83 - 84) من طريق سليمان بن داود المنقري أخبرنا يزيد بن زُريع أخبرنا سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس به. وفيه سليمان بن داود يعرف بالشاذكوني، قال ابن عدي: حافظ ماجن عندي ممن يسرق الحديث! (مختصر الكامل للمقريزي ص 369).

(4)

"ميزان الاعتدال"(2/ 194).

(5)

"الجرح والتعديل"(4/ 165).

(6)

أخرجه النسائي في "الكبرى"(6398)، وابن ماجه (2734) من طريق محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن الحكم، عن عبد اللَّه بن شداد عن بنت حمزة قالت. فدكره بنحو حديث ابن عباس. وأخرجه الحاكم (4/ 66) من طريق ابن أبي ليلى به، وسمَّاها أمامة بنت حمزة. وإسناد الحديث يدور على ابن أبي ليلى، وهو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى القاضي، صدوق سيئ الحفظ جدًّا. وأخرجه أحمد (27284) حدثنا عبد الصمد حديث همام حدثنا قتادة عن سلمى بنت حمزة. فذكره بنحوه. فسماها سلمى، ورجاله ثقات، وسلمى هي بنت حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنها، صحابية، واختلف في اسمها، وسنده ضعيف، قتادة لم يسمع من سلمى بنت =

ص: 89

كانت هي المعتِقةُ (1).

[1583]

وعن عُمرَ مرفوعًا: " [ما] (2) أحرز الولدُ أو الوَالدُ، فهو لعَصَبتهِ مَنْ كان"(3).

رواه أبو داود، والنسائي، وابن ماجه، وصححه ابنُ المديني، وابنُ عبد البر (4)، وتكلَّم فيه أبو (5) داود (6).

= حمزة، ولا أحد من الصحابة سوى أنس.

انظر: "التقريب"، و"الإصابة"(8/ 183 و 184 و 185)، و"أسد الغابة"(5/ 311).

(1)

وأعله النسائي بالإرسال، فأخرجه في "الكبرى" (6399) من طريق حماد بن سلمة عن عبد اللَّه بن عون عن الحكم بن عتيبة (ووقع في الكبرى: عيينة. وهو خطأ طابع) عن عبد اللَّه بن شداد بن الهاد أن ابنة حمزة بن عبد المطلب أعتقت مملوكًا لها فذكره بنحوه. وقال: "وهذا أولى بالصواب من الذي قبله" يعني أن المرسل أصح. وكذا قال الدارقطني كما في "التلخيص" وقال البيهقي: "أجمعوا على أن ابنة حمزة هي المعتقة"، وأخرجه البيهقي (6/ 241) من حديث شعبة عن الحكم عن عبد اللَّه بن شداد أن ابنة حمزة أعتقت غلامًا لها فتوفي وترك ابنته وابنة حمزة فزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم لها النصف ولابنته النصف، قَالَ البيهقي:"والحديث منقطع"(يعني أنه مرسل) وصحح النسائي والدارقطني هذه الطريق المرسلة، كما في "التلخيص"(3/ 174).

(2)

الزيادة من مصادر التخريج.

(3)

حديث حسن: أخرجه أحمد (183) من طريق يحيى بن سعيد، وأبو داود (2917) من طريق عبد الوارث، والنسائي في "الكبرى"(6348)، وابن ماجه (2732) من طريق أبي أسامة كلهم عن حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال عمر، فذكره. وهذا إسناد حسن وأخرجه النسائي في "الكبرى" (6349) من طريق المعتمر بن سليمان عن حسين المعلم قال حدثنا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال عمر. وخالفهم المعتمر بن سليمان في روايته عن حسين المعلم فذكره معضلًا. ورواية الجماعة تقضي على الواحد.

(4)

قال في "التمهيد"(11/ 170): "وهذا صحيح حسن غريب".

(5)

في الأصل: ابن داود. والتصويب من "عون المعبود"(8/ 92).

(6)

قال أبو داود: "حدثنا أبو سلمة قال حدثنا حماد عن حُميد قال: الناس يتهمون عمرو بن =

ص: 90