‌باب نفقة الزوجات - المقرر على أبواب المحرر - جـ ٢

‌

‌كتاب النفقات

‌

‌بَابُ نفقةِ الزَّوجاتِ

[1842]

عنْ أبِي هُريرةَ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لا يحلُّ للمرأْةِ أنْ تصومَ وزوجُها شاهدٌ، إلا بإذْنه"(1).

[1843]

وعنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "خيرُ الصدقةِ ما كان عنْ ظهْر غِنًى، وابدأْ بمنْ تعولُ، واليدُ العليَا خيرٌ منْ اليدِ السُّفلَى"(2).

وفي رواية نحوه، وزاد:"تقولُ المرأةُ: إمَّا أنْ تُطعمنِي، وإمَّا أن تُطلقني، ويقُولُ العبدُ: أطعمنِي واستعملنِي، ويقُولُ الابنُ: أطعمنِي إلى منْ تَدَعُني؟ " قالُوا: يا أبَا هُريرةَ، سمعتَ هذَا منْ رسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا. هَذا منْ كِيسِ أبي هُريرة (3). رَوَاهُ البُخاريِّ.

وقال بعضهم: أخرجاه. وفيه نظر (4).

[1844]

ولمسلم، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "دينارٌ أنفقتَهُ في سبيلِ اللَّهِ، ودينارٌ أنفقتَهُ في رقبَتة، ودينارٌ تصدقْتَ بهِ عَلَى مسكينٍ، ودينارٌ أنفقتَهُ عَلَى أهلكَ، أعظمُها أجرًا الَّذي أنفقتَهُ على أهلكَ"(5).

[1845]

وللدارقُطني: في رجلٍ لا يجدُ ما يُنفقُ على امرأته. قَالَ: "يُفَرَّقُ بينهُما"(1).

قَالَ بعض الحفاظ: "هذا حَديث منكر، وإنما يُعرفُ من كلام سعيدِ بن المسيَّب، كذا رَوَاهُ سعيدُ بن منصور (2)، وقيل لابن المسَّيب: سنةٌ؟ قَالَ: سنةٌ"(3).

[1846]

وعنْ عائشَةَ رضي الله عنها، أنَّ هندًا قالتْ: يا رَسُول اللَّهِ، إنَّ أبَا سُفيان رجُلٌ شحيحٌ، وليسَ يُعطيني ما يكفيني، وولَدي، إِلا مَا أخذْتُ منْهُ وهُوَ لا يعلمُ. فقالَ:"خُذي ما يكفيكِ، وولدَكِ بالمعرُوفِ"(4).

[1847]

وعن عُروةَ، أنه قَالَ لعائشةَ: ألمْ ترَيْ إلَى فُلانةٍ طلَّقَها زوجُها ألبتَّة فخرَجتْ! فقالتْ: بِئْسَ مَا صنعَتْ. فقالَ (5): ألمْ تسمعِي إِلى قوْلِ فاطمَةَ؟ فقالتْ: لا خيْرَ لَهَا في ذَلِكَ (6).

وللبخاري: أنَّ عَائشةَ عابَتْ ذلك أشدَّ العيْبِ، وقالتْ: إنَّ فاطِمةَ كانتْ في مكَانٍ وَحْشٍ فخيفَ عَلَى ناحيتِهَا، فلذلكَ أرخَص لهَا رَسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم (1).

[1848]

وعنْ فَاطمةَ بنْتِ قيْسٍ، عنْ النَّبي صلى الله عليه وسلم قَالَ في المُطلَّقةِ ثلاثًا:"ليْسَ لهَا نفقةً وَلَا سُكْنى"(2).

وفي رواية: طلَّقني زوْجي ثلاثًا، فلمْ يجْعل لي رَسُول اللَّه صلى الله عليه وسلم نفقةً، وَلَا سُكنى (3).

وأذنَ لي أن أعتدَّ في أهلي (4).

وفي رواية: قلتُ: يَا رَسُول اللَّه، إنِّي أخافُ أنْ يُقتحم عليَّ، فأمرهَا فتحوَّلتْ (5).

[1849]

وعنْ عُبيد اللَّه بن عبدِ اللَّه بن عُتبةَ، أنَّ مروَانَ سأَلَ فاطِمةَ فأخبرتْهُ أنَّ زوْجَهَا لما خرَجَ مع عليٍّ إلى اليمن بعثَ إليْها بتطليقةٍ كانتْ بقيتْ لهَا، وأمرَ عياشَ ابن ربيعةَ، والحارثَ بنَ هشام أنْ ينفقا عليهَا، فقالا: واللَّه لا نفقةَ لهَا، (6) إلا أنْ تكُونَ حاملًا. فأتَت (7) النَّبي صلى الله عليه وسلم فقالَ:"لا نفَقَة لكِ إلا أنْ تكُوني حاملًا". واسْتَأْذَنْتَهُ في الانتقَال، فأذِنَ لهَا أن تعتدَّ عندَ ابن أمِّ مكتُومٍ. فلما أُخبر مروانُ بذلك، قال: لمْ [نسْمعْ](8) هذَا الحديثَ إِلا منْ امرأةٍ، فسنأخذ بالعِصمَةِ الَّتي وجدْنا النَّاسَ عليْهَا، فَقالتْ فاطمةُ: بيني وبينكُم كتابُ اللَّه تعالى [قال اللَّه تعَالى](9){فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ}

حتَّى قوله: {لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1)} [الطلاق: 1] فأيُّ أمرٍ (1) يَحْدثُ بعْدَ الثلاثِ؟ (2).

[1850]

وقالَ عُمَرُ: لا نتُركُ كِتابَ (3) ربِّنا، وسُنَّةَ نبيِّنا صلى الله عليه وسلم لقوْلِ امرأةٍ (4)، لا ندْري لعلَّهَا حَفِظت أو نسيتْ (5) رواهنَّ مسلم.

قَالَ ابن عبد البر: "لم يصح قول عمر"(6). وذكر أن الإِمام أحمد أنكره (7). وقال الدارقُطني: "قوله: وسُنة نبيِّنا، زيادةٌ غير محفوظةٍ، ولم يذكرها جماعةٌ من الثقات"(8).

وفقد وافق فاطمةَ جابرٌ (9)، وابنُ عبَّاس (10)، وغيرُهما. واللَّه أعلم.