الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[1504]
وفي البخاري، عن أبي هُريرةَ رضي الله عنه مرفوعًا:"مَنْ احْتبَسَ فرسًا في سبيلِ اللَّهِ إيمانًا واحتِسابًا (1)، فإنّ شِبَعَهُ، [وَرِيَّهُ] (2)، ورَوْثَهُ، وبَوْلَهُ، في ميزَانِهِ يَوْمَ القِيَامَةِ (حسناتٌ) (3) "(4).
[1505]
ولمسلم عن عائشةَ رضي الله عنها، قالت: سمعْتُ رسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقولُ: "لَوْلا أنّ قومَكِ حَدِيثُو عَهْدٍ بجَاهليَّةٍ لأنفَقْتُ كَنْزَ الكَعْبَةِ في سَبِيلِ اللَّهِ، ولجَعَلْتُ بَابَهَا بالأرْضِ، ولأدْخَلْتُ فيهَا مِنْ الحِجْرِ"(5).
[1506]
وفي البُخاري، أن عُمرَ قال: لقد هَمَمتُ أن لا أدعَ فيها صَفْرَاءَ ولا بَيْضَاءَ [إلا قَسَمْتُها](6)، فقال له شَيبةُ: لم يَفعَلْهُ صاحِبَاكَ، فقال: هما المرآن يُقتدى بهما (7).
بابُ اللُّقَطَةِ
[1507]
عن زَيْدِ بنِ خالدٍ، قال: سُئلَ رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم عنْ لُقَطَةِ الذهبِ والوَرِقِ؟ فقال: "اعْرِفْ وِكاءَها (8) وعِفاصَها، ثُمَّ عرِّفْهَا سَنَةً فإن جاءَ صاحبُها، وإلا فشأَنَكَ بها". قال: فضالةُ الغنَمِ؟ قال: "هيَ لكَ، أَوْ لأخيكَ، أَوْ للذئْبِ"(9) قال: فضالةُ الإبلِ؟
(1) في "الصحيح": وتصديقًا بوعده، بدل: واحتسابًا.
(2)
الزيادة من "الصحيح".
(3)
قوله: حسنات. غير واردة في "الصحيح" وهي ثابتة في "مسند" الإمام أحمد (8866).
(4)
أخرجه البخاري (2853).
(5)
أخرجه البخاري (126) و (1584) و (1585) و (1586)، ومسلم (1333)(400) واللفظ له.
(6)
الزيادة من "الصحيح".
(7)
أخرجه البخاري (1594) و (7275).
(8)
في "صحيح مسلم": "اعرف عفاصها ووكاءها. . . ".
(9)
في الأصل: "أو لذئب"، والتصويب من "صحيح مسلم".
قال: "ما لكَ ولهَا! دَعْهَا معها حِذَاؤُها، وسِقاؤُها تَرِدُ الماءَ، وتأكلُ الشَّجَرَ حَتَّى يجِدَها ربُّها"(1).
"ولتكن وَديعةً عندك، فإن جاء صاحبُها يومًا من الدَّهْر، فأدّها إليه"(2).
[1508]
ولمسلم: "من آوى (3) ضالَّةَ فهو ضَالٌّ، ما لم يُعرِّفْها"(4).
وفي لفظ: "فإن جاء صاحبُها فعَرَفَ عِفاصَها، وعدَدَها، ووكاءَها، فأعْطها إيَّاه، وإلا فهي لك"(5).
[1509]
وله، عن أُبيٍّ، مثلهُ (6).
[1510]
وله عن عبد الرحمن بن عثمان، قال: نَهى النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم عن لُقطةِ الحاجّ (7).
[1511]
عَنْ أنسٍ قال: مَرَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِتَمْرَةٍ في الطَّرِيقِ فقالَ: "لَوْلا أني أخافُ أنْ تكونَ مِنْ الصدقَةِ لأكلَتُها"(8).
[1512]
[وعن](9) جابرٍ، قال: رخَّصَ لنا رسُول اللَّه صلى الله عليه وسلم في العصا، والسَّوْطِ
(1) أخرجه البخاري (91) و (2372) و (2427) و (2428) و (2429) و (2436) و (2438) و (5292) و (6112)، ومسلم (1722)(1) واللفظ لمسلم، وقوله: ولتكن وديعة عندك، رواية لمسلم (1722)(5) بعد السؤال عن لقطة الذهب والفضة.
(2)
رواية مسلم (1722)(5) وعنده: فإن جاء طالبُها.
(3)
في الأصل: رأى. والتصويب من "صحيح مسلم".
(4)
أخرجه مسلم (1725)(12).
(5)
رواية مسلم (1725)(6).
(6)
أخرجه مسلم (1723)(9) عن أُبيّ نحوه.
(7)
أخرجه مسلم (1724)(11).
(8)
أخرجه البخاري (2055) و (2431)، ومسلم (1071)(164).
(9)
الزيادة من المحقق.
والحبلِ، وأشباههِ يَلْتقطُهُ الرجُلُ يَنْتفعُ بِهِ (1).
[1513]
وعن عكرمةَ، أحسُبهُ عن أبي هريرة، مرفوعًا قال:"ضالَّةُ الإبِلِ المكتومةِ، غرامتُها ومِثْلُها مَعَها"(2).
رواهما أبو داود.
[1514]
وفي رواية -أنه قال في مكةَ-: "لا يَلْتِقَطُ لُقَطَتها إلا لمن عَرَّفَها" وقد مرَّ (3).
[1515]
عَنْ عِيَاضِ بنِ حِمَارٍ مرفوعًا: "مَنْ وجَدَ (4) لقطَةً فلْيُشْهِدْ ذَوَيْ عدْلٍ، ثُمَّ
(1) حديث ضعيف مرفوعًا: أخرجه أبو داود (1717)، والبيهقي (6/ 195) من طريق المغيرة بن زياد عن أبي الزبير المكي أنه حدثه عن جابر بن عبد اللَّه، قال. فذكره. وقال البيهقي:"في رفع هذا الحديث شك. وفي إسناده ضعف"، وسبب الضعف المغيرة بن زياد البجلي، قال أبو حاتم: شيخ ولا يحتج به، وقال أحمد: مضطرب الحديث منكر الحديث. وخالفه المغيرة بن مسلم فرَواه عن أبي الزبير موقوفًا. قَالَ أبو داود: "ورواه شبابة عن مغيرة بن مسلم عن أبي الزبير عن جابر، قال: كانوا، لم يذكروا النبي صلى الله عليه وسلم". يعني أن المغيرة بن زياد رواه عن أبي الزبير عن جابر مرفوعًا، وخالفه المغيرة بن مسلم فرواه عن أبي الزبير عن جابر موقوفًا عليه من قوله ليس فيه:"رخص لنا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم" والمغيرة بن مسلم صدوق، وأما المغيرة بن زياد فهو صدوق له أوهام، كما في التقريب فرواية المغيرة بن مسلم الموقوفة أرجح؛ لأنه أوثق من المغيرة بن زياد.
(2)
حديث مرسل: أخرجه أبو داود (1718)، ومن طريقه البيهقي (6/ 191) من حديث عبد الرزاق أخبرنا معمر عن عمرو بن مسلم عن عكرمة به. وعمرو بن مسلم الجَنديّ اليماني، قَالَ أحمد:"ضعيف"، وقال ابن معين:"لا بأس به"، وفي رواية الدوري "ليس بالقوي"، وقال النسائي:"ليس بالقوي"، وذكره ابن حبان في "الثقات"(6/ 217)، وقال الحافظ في "التقريب": صدوق له أوهام. فهو ممن لا يحتمل تفرده. ثم إن عكرمة لم يجزم بسماعه من أبي هريرة فهو مرسل، كما قال الزكي المنذري.
(3)
أخرجه البخاري (1349) و (1833) و (1834) و (2090) و (3189)، ومسلم (1353)(445). مطولًا. وانظر حديث رقم (1183).
(4)
كذا الأصل. وفي "المسند"(18336): التقط.