المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌كتابُ التَّفليسُ

- ‌باب الحَجْر

- ‌باب تصرف العبد وغيره

- ‌باب الوكالة

- ‌باب المضاربة

- ‌باب الشركة

- ‌باب المساقاة والمزارعة

- ‌باب الإجارة

- ‌باب السَبَق

- ‌باب العاريَة

- ‌باب الغَصْب

- ‌باب الوديعة

- ‌باب الشُّفعة

- ‌باب إحْيَاءِ المَوات

- ‌بابُ الوقْفِ

- ‌بابُ اللُّقَطَةِ

- ‌باب اللَّقِيطِ

- ‌باب الهِبَةِ

- ‌كتاب الوصَايَا

- ‌باب تَبَرُّعاتِ المَرِيضِ

- ‌باب المُوصَى لَهُ

- ‌باب الموصَى بهِ

- ‌باب حساب الوصَايا

- ‌باب الموصَى إليه

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب أصولِ مَسَائِلِ الفَرائِضِ وبَيَان العَوْلِ والرَّدِّ

- ‌باب عمل المنَاسَخَات وقَسْمِ التَّرِكاتِ

- ‌باب ميراث ذَوي الأرحام

- ‌بابُ ميراثِ الحَمْل

- ‌باب ميراث المفقود

- ‌باب ميراثِ الخَنَاثَى

- ‌باب ميراثِ الغَرْقى والهَدمي

- ‌باب ميراث المطلَّقة

- ‌باب موانع الإرث

- ‌باب الولاء

- ‌باب جَرِّ الولاءِ

- ‌باب دَورِ الوَلاءِ

- ‌باب الإقْرَارِ بِمُشَاركٍ في الوَلاءِ

- ‌كتاب العِتق

- ‌باب التدبير

- ‌باب الكتابة

- ‌باب أحكام أمهات الأولاد

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب شروط النكاح

- ‌باب المحرمات في النِّكاح

- ‌باب حكم الشروط والعيوب في النكاح

- ‌باب نكاح الكُفَّارِ

- ‌كتاب الصَّدَاقِ

- ‌باب حكم المسمَّى ومَهْرِ المِثْلِ

- ‌باب الوليمة

- ‌باب عِشْرة النساءِ

- ‌باب القسْمة

- ‌باب النُّشوز

- ‌باب الخُلْعِ

- ‌كِتَابُ الطَّلاقِ

- ‌باب

- ‌بَابُ ما يختلفُ به عددُ الطلاقِ

- ‌بَابُ الاستِثْناءِ في الطَّلاقِ

- ‌باب الشكِّ في الطلاق

- ‌بَابُ جَامِع الأيْمانِ

- ‌كِتَابُ الرَّجْعَةِ

- ‌كِتَابُ الإِيلاءِ

- ‌كِتَابُ الظِّهار

- ‌بابُ حُكْم كفَّارة الظِّهار وما في معناها

- ‌بَابُ مَا يَلْحَقُ من النَّسَبِ وَمَا لا يَلْحَقُ

- ‌بَابُ العِدَدِ

- ‌باب الاستبراء

- ‌كِتَابُ الرَّضَاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌بَابُ نفقةِ الزَّوجاتِ

- ‌باب نفقة الأقارب

- ‌بَابُ الحَضَانةِ

- ‌بابُ الرَّقيقِ والبهائِمَ

- ‌كتابُ الجِراحِ

- ‌باب ما يشترط لوجوب القَوَدِ

- ‌باب القود فيما دون النفس

- ‌باب استيفاء القود

- ‌باب ما يوجب الدية في النفس

- ‌باب ديات الأعضاء ومنافعها

- ‌باب أرش الشجاج وكسر العظام

- ‌باب مقادير الديات

- ‌باب العاقلة وما تحمله

- ‌باب القسامة

- ‌باب كفارة القتل

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزنا

- ‌باب القطع فى السرقة

- ‌باب حُكم قُطاعِ الطرقِ

- ‌بابُ حُكمِ الصيال وجناية الأعضاء

- ‌باب حدِّ المُسكرِ

- ‌بابُ التعْزيرِ

- ‌بابُ إقامةِ الحدِّ

- ‌بابُ قِتَالِ أهْلِ البَغْي

- ‌باب المرتدِّ

- ‌كتاب الجهاد

- ‌بَابُ قِسْمَةِ الغَنَائِمِ وأَحْكَامِهَا

- ‌بَابُ حُكْمِ الأَرضينَ المغْنُومَةِ

- ‌بابُ الأمَانِ

- ‌بابُ الهُدْنَةِ

- ‌بابُ عَقْدِ الذمَّةِ وأَخْذِ (الجزْيةِ)

- ‌بَابُ أحكامِ أَهْلِ الذِّمِّةِ

- ‌بَابُ قِسْمَةِ الفَيءِ

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌بَابُ الذِّكاة

- ‌بابُ الصَّيدِ

- ‌باب الأيْمان

- ‌باب النَّذر

- ‌كتاب القضاء

- ‌باب أدب القاضي

- ‌باب طريق الحُكْم وصفته

- ‌باب القسمة

- ‌باب الدعاوي والأيمان فيها

- ‌باب تعارض البينات واختلافها

- ‌كتاب الشهادات

- ‌باب شروط من تُقبلُ شهادته

- ‌بَابُ عَدَدِ الشُّهودِ وَمَا يَتْبَعَهُ

الفصل: ‌باب أدب القاضي

وقال بعض الحفاظ: "إسناده جيد"(1).

‌باب أدب القاضي

[2228]

عن أبي بَكْرةَ، قَالَ: سمعتُ رَسُولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يَقضينَّ حَكمٌ (2) -وفي لفظ: أحدٌ- بين اثنينِ وهو غَضبَانُ"(3).

[2229]

وعن أنسٍ، قَالَ: إنَّ قَيْسَ بن سَعْدٍ كان بين يَدَي النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم بمنزلةِ صاحبِ الشُّرطِ من الأمير (4). رَوَاهُ البُخارِيُّ.

[2230]

وعن عبد اللَّه بْن عمرو، قَالَ: قَالَ رَسُول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لعنةُ اللَّهِ على الراشي والمرتشي"(5).

= وفي سند حديثه شريك بن عبد اللَّه القاضي صدوق يخطئ كثيرًا تغير حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة كما في "التقريب" وروى له مسلم متابعة، فليس هو على شرطه. ولكنه متابع فأخرجه أبو داود (3573)، والنسائي في "الكبرى"(5922)، وابن ماجه (2315) من طريق خلف بن خليفة عن أبي هاشم عن ابن بريدة به. وأبو هاشم هو الرماني الواسطي ثقة أخرج له الجماعة. وابن بريدة هو عبد اللَّه بن بريدة ثقة أيضًا روي له الجماعة. وفي الباب عن علي أخرجه البيهقي (10/ 117) ورجاله ثقات. وقال ابن عبد الهادي في "التنقيح" (3/ 531):"وهو حديث حسن صحيح".

(1)

"المحرر في الحديث" لابن عبد الهادي (1170).

(2)

في الأصل: حاكم. والمثبت من "صحيح البخاري".

(3)

أخرجه البخاري (7158)، ومسلم (1717) واللفظ للبخاري عدا قوله: أحد. فهي لمسلم.

(4)

أخرجه البخاري (7155).

(5)

حديث حسن: أخرجه أحمد (6532) و (6778) و (6830) و (6984)، وأبو داود (3580)، والترمذي (1337)، وابن ماجه (2313)، والحاكم (4/ 102 - 103)، والبيهقي (10/ 138 - 139) من طرق عن ابن أبي ذئب عن الحارث بن عبد الرحمن عن أبي سلمة عن عبد اللَّه بن عمرو مرفوعًا به واللفظ لأحمد (6984)، وابن ماجه (2313). =

ص: 387

رَوَاهُ الخَمْسةُ، إلا النسَائِيُّ، وصَحَّحَهُ الترْمِذِيُّ.

[2231]

وله، عن أبي هُرَيرة مثله، وزاد فيه:"في الحُكْم"(1).

[2232]

وزاد أحمد من رواية ثوبان: "والرائش" يعني الذي يمشي بينهما (2).

= وقال الترمذي: "حديث حسن صحيح". وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.

ورجاله ثقات رجال الشيخين، عدا الحارث بن عبد الرحمن خال ابن أبي ذئب، روي له أصحاب السنن، وقال الحافظ في "التقريب": صدوق. فهذا إسناد حسن.

(1)

لا يصح من حديث أبي هريرة: أخرجه أحمد (9023) و (9031)، والترمذي (1336)، وابن حبان (5076)، والحاكم (4/ 103) من طريق أبي عوانة حدثنا عمرو بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعًا به. وفيه:"في الحكم". واللفظ لأحمد وابن حبان وقال الترمذي: "حديث حسن صحيح". وصححه ابن حبان. وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين، عدا عمر بن أبي سلمة بن عبد الرحمن، روي له أصحاب السنن، وهو صدوق يخطئ كما في "التقريب".

وخالفه الحارث بن عبد الرحمن فرواه عن أبي سلمة عن عبد اللَّه بن عمرو مرفوعًا به دون الزيادة فخالفه في الإسناد والمتن. وقال الترمذي: "وقد روي هذا الحديث عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عبد اللَّه بن عمرو بن النبي صلى الله عليه وسلم، وروي عن أبي سلمة عن أبيه [عن أبي هريرة] عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح. وقال: سمعت عبد اللَّه بن عبد الرحمن [يعني الدارمي] يقول: حديث أبي سلمة عن عبد اللَّه بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أحسن شيء في هذا الباب وأصح". وفي الباب عن ثوبان وأم سلمة.

(2)

حديث حسن إلا: والرائش: أخرجه أحمد (22399)، والحاكم (4/ 103) من طريق ليث عن أبي الخطاب عن ثوبان: لعن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي والرائش -يعني الذي يمسْي بينهما. وسقط من إسناد الحاكم: أبو الخطاب. وليث هو ابن أبي سُليم صدوق اختلط جدًّا ولم يتميز حديثه فترك. كما في "التقريب". وأبو الخطاب: شيخ لليث بن أبي سليم، مجهول. قاله الحافظ في "التقريب". وفي الباب عن أم سلمة، أخرجه الطبراني في "الكبير" (23/ 398) من طريق موسى بن يعقوب الزمعي عن عمته قريبة بنت عبد اللَّه بن وهب بن زمعة عن أبيها قال: أخبرتني أم سلمة أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "لعن اللَّه الراشي والمرتشي في الحكم".

وفي هذا الإسناد قريبة بنت عبد اللَّه بن وهب الأسدية، مقبولة، كما في "التقريب" وموسى بن يعقوب بن زمعة الزمعي، صدوق سيئ الحفظ كما في "التقريب". =

ص: 388

[2233]

وله، مع الترْمِذِيِّ عن عَمْرَو بْنَ مُرَّةَ، مرفوعًا قَالَ:"مَا مِنْ إِمَامٍ أَوْ وَالٍ يُغلِقُ بَابَهُ دُونَ ذَوي الحاجاتِ، إِلا أَغْلَقَ اللَّهُ أَبْوَابَ السَّمَاءِ دُونَ حَاجَتِهِ"(1).

[2234]

وعن كعب بن مالكٍ أنه تقاضي ابنَ أبي حَدْردٍ دينًا له عليه في المسجد حتى ارتفعت أصواتهما، حتى سمعها رَسُول اللَّه صلى الله عليه وسلم وهو في بيته، فخرج إليهما فنادي:"يا كعب" قال: لبيك يا رسول اللَّه. قال: "ضعْ من دَيْنكَ هذا" وأومأ إليه، أي الشَّطر. قَالَ: قد فعلتُ. قال: "قُم فَاقْضِهِ"(2).

[2235]

وعن عبد اللَّه بن الزبير (3) قَالَ: قضى رَسُول اللَّه صلى الله عليه وسلم أن الخَصْمَيْن يَقْعُدان بين يدي الحَكَمِ (4). (5) رَوَاهُ أحمد، وأبو دَاوُد.

= وله شاهد من حديث عبد اللَّه بن عمرو دون قوله: "والرائش" فحديث أم سلمة به حسن دون قوله: "والرائش".

(1)

حديث صحيح لغيره: أخرجه أحمد (18033)، والترمذي (1322)، وأبو يعلى (1565) و (1566)، والحاكم (4/ 94) من طريق علي بن الحكم قال حدثني أبو الحسن أن عمرو بن مرة قال لمعاوية: يا معاوية، إني سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول:"ما من إمام أو وال يغلق بابه دون ذوي الحاجة والخَلة والمسكنة، إلا أغلق اللَّه أبواب السماء دون حاجته وخَلته ومسكنته". وقال الترمذي: "حديث غريب". وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. وفيه: أبو الحسن راويه عن عمرو بن مرة، قال الحافظ في "التقريب": مجهول. وله طريق أخرى عن عمرو بن مرة: أخرجه أبو داود (2948)، والترمذي (1333)، والحاكم (4/ 93 - 94)، والبيهقي (10/ 101 - 102) من طريق يزيد بن أبي مريم عن القاسم بن مخيمرة عن أبي مريم صاحب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه. وقال الترمذي:"وأبو مريم هو عمرو بن مرة الجهني". وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. وهذا حديث حسن بهذا الإسناد، صحيح لغيره.

(2)

أخرجه البخاري (457) و (2418) و (2424) و (2706) و (2710)، ومسلم (1558).

(3)

في الأصل: عمرو. والتصحيح من مصادر التخريج.

(4)

في الأصل: الحاكم. والمثبت من مصادر التخريج.

(5)

حديث ضعيف: أخرجه أحمد (16104)، وأبو داود (3588) ومن طريقه البيهقي =

ص: 389

[2226]

[ورواه أحمد وأبو دَاوُد](1) من رواية ابن عُمر: "منْ خَاصمَ في باطلٍ وهو يَعْلمُهُ، لم يَزَلْ في سَخَطِ اللَّهِ حتى يَنْزِعَ"(2).

وفي لفظ: "منْ أعان على خُصومةٍ بظلمٍ، فقد باءَ بغضب من اللَّهِ"(3).

= (10/ 135) من طريق عبد اللَّه بن المبارك حدثنا مصعب بن ثابت عن عبد اللَّه بن الزبير قال فذكره.

وهذا إسناد فيه علتان:

1 -

ضعف مصعب بن ثابت بن عبد اللَّه بن الزبير، قال الحافظ في "التقريب": لين الحديث وكان عابدًا.

2 -

الانقطاع، مصعب لم يسمع من جده عبد اللَّه بن الزبير، وانظر:"تهذيب الكمال"(28/ 18 - 19) ترجمة مصعب بن ثابت. وأخرجه الحاكم (4/ 94) من طريق عبدان أخبرني مصعب بن ثابت بن عبد اللَّه بن الزبير عن أبيه أن أباه عبد اللَّه بن الزبير، فذكر الحديث في قصة. وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي. وقد علمت أن مصعب بن ثابت لين الحديث.

(1)

الزيادة من المحقق.

(2)

حديث صحيح لغيره: أخرجه أحمد (5385)، وأبو داود (3597)، والحاكم (2/ 27)، والبيهقي (6/ 82) من طريق زهير حدثنا عمارة بن غزية عن يحيى بن راشد قال: جلسنا لعبد اللَّه بن عمر فخرج إلينا فجلس، فقال: سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول. فذكره بأطول من هذا السياق وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. ورجاله ثقات عدا عمارة بن غزية، قال الحافظ في "التقريب": لا بأس به. فالحديث حسن بهذا الإسناد، صحيح لغيره بطرقه كما سيأتي بعده.

(3)

أخرجه أبو داود (3598)، والبيهقي (6/ 82) من طريق المثني بن يزيد عن مطر الوراق عن نافع عن ابن عمر مرفوعًا به. واللفظ لأبي داود.

وفيه: المثني بن يزيد مجهول، لكنه متابع من حسين المعلم عند ابن ماجه (2320) ومطر الوراق صدوق كثير الخطأ، كما في "التقريب" فانحصر ضعف الحديث في مطر الوراق.

وأخرجه أحمد (5544) من طريق أيوب بن سلمان، رجل من أهل صنعاء، عن ابن عمر مرفوعًا مطولًا وفيه:"ومن أعان على خصومة بغير حق فهو مستظل في سخط اللَّه حتى يترك". الحديث. وأيوب بن سلمان الصنعاني راويه عن ابن عمر ويروي عنه النعمان بن الزبير فيه جهالة كما في "تعجيل المنفعة"(ص 56). وأخرجه الحاكم (4/ 99) من طريق إبراهيم الصائغ عن عطاء بن أبي مسلم عن نافع عن ابن عمر مرفوعًا نحوه. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. =

ص: 390