المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌كتابُ التَّفليسُ

- ‌باب الحَجْر

- ‌باب تصرف العبد وغيره

- ‌باب الوكالة

- ‌باب المضاربة

- ‌باب الشركة

- ‌باب المساقاة والمزارعة

- ‌باب الإجارة

- ‌باب السَبَق

- ‌باب العاريَة

- ‌باب الغَصْب

- ‌باب الوديعة

- ‌باب الشُّفعة

- ‌باب إحْيَاءِ المَوات

- ‌بابُ الوقْفِ

- ‌بابُ اللُّقَطَةِ

- ‌باب اللَّقِيطِ

- ‌باب الهِبَةِ

- ‌كتاب الوصَايَا

- ‌باب تَبَرُّعاتِ المَرِيضِ

- ‌باب المُوصَى لَهُ

- ‌باب الموصَى بهِ

- ‌باب حساب الوصَايا

- ‌باب الموصَى إليه

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب أصولِ مَسَائِلِ الفَرائِضِ وبَيَان العَوْلِ والرَّدِّ

- ‌باب عمل المنَاسَخَات وقَسْمِ التَّرِكاتِ

- ‌باب ميراث ذَوي الأرحام

- ‌بابُ ميراثِ الحَمْل

- ‌باب ميراث المفقود

- ‌باب ميراثِ الخَنَاثَى

- ‌باب ميراثِ الغَرْقى والهَدمي

- ‌باب ميراث المطلَّقة

- ‌باب موانع الإرث

- ‌باب الولاء

- ‌باب جَرِّ الولاءِ

- ‌باب دَورِ الوَلاءِ

- ‌باب الإقْرَارِ بِمُشَاركٍ في الوَلاءِ

- ‌كتاب العِتق

- ‌باب التدبير

- ‌باب الكتابة

- ‌باب أحكام أمهات الأولاد

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب شروط النكاح

- ‌باب المحرمات في النِّكاح

- ‌باب حكم الشروط والعيوب في النكاح

- ‌باب نكاح الكُفَّارِ

- ‌كتاب الصَّدَاقِ

- ‌باب حكم المسمَّى ومَهْرِ المِثْلِ

- ‌باب الوليمة

- ‌باب عِشْرة النساءِ

- ‌باب القسْمة

- ‌باب النُّشوز

- ‌باب الخُلْعِ

- ‌كِتَابُ الطَّلاقِ

- ‌باب

- ‌بَابُ ما يختلفُ به عددُ الطلاقِ

- ‌بَابُ الاستِثْناءِ في الطَّلاقِ

- ‌باب الشكِّ في الطلاق

- ‌بَابُ جَامِع الأيْمانِ

- ‌كِتَابُ الرَّجْعَةِ

- ‌كِتَابُ الإِيلاءِ

- ‌كِتَابُ الظِّهار

- ‌بابُ حُكْم كفَّارة الظِّهار وما في معناها

- ‌بَابُ مَا يَلْحَقُ من النَّسَبِ وَمَا لا يَلْحَقُ

- ‌بَابُ العِدَدِ

- ‌باب الاستبراء

- ‌كِتَابُ الرَّضَاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌بَابُ نفقةِ الزَّوجاتِ

- ‌باب نفقة الأقارب

- ‌بَابُ الحَضَانةِ

- ‌بابُ الرَّقيقِ والبهائِمَ

- ‌كتابُ الجِراحِ

- ‌باب ما يشترط لوجوب القَوَدِ

- ‌باب القود فيما دون النفس

- ‌باب استيفاء القود

- ‌باب ما يوجب الدية في النفس

- ‌باب ديات الأعضاء ومنافعها

- ‌باب أرش الشجاج وكسر العظام

- ‌باب مقادير الديات

- ‌باب العاقلة وما تحمله

- ‌باب القسامة

- ‌باب كفارة القتل

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزنا

- ‌باب القطع فى السرقة

- ‌باب حُكم قُطاعِ الطرقِ

- ‌بابُ حُكمِ الصيال وجناية الأعضاء

- ‌باب حدِّ المُسكرِ

- ‌بابُ التعْزيرِ

- ‌بابُ إقامةِ الحدِّ

- ‌بابُ قِتَالِ أهْلِ البَغْي

- ‌باب المرتدِّ

- ‌كتاب الجهاد

- ‌بَابُ قِسْمَةِ الغَنَائِمِ وأَحْكَامِهَا

- ‌بَابُ حُكْمِ الأَرضينَ المغْنُومَةِ

- ‌بابُ الأمَانِ

- ‌بابُ الهُدْنَةِ

- ‌بابُ عَقْدِ الذمَّةِ وأَخْذِ (الجزْيةِ)

- ‌بَابُ أحكامِ أَهْلِ الذِّمِّةِ

- ‌بَابُ قِسْمَةِ الفَيءِ

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌بَابُ الذِّكاة

- ‌بابُ الصَّيدِ

- ‌باب الأيْمان

- ‌باب النَّذر

- ‌كتاب القضاء

- ‌باب أدب القاضي

- ‌باب طريق الحُكْم وصفته

- ‌باب القسمة

- ‌باب الدعاوي والأيمان فيها

- ‌باب تعارض البينات واختلافها

- ‌كتاب الشهادات

- ‌باب شروط من تُقبلُ شهادته

- ‌بَابُ عَدَدِ الشُّهودِ وَمَا يَتْبَعَهُ

الفصل: ‌باب ميراث الحمل

[1564]

إلا أنه للترمذي من رواية أبي أُمامَةَ (1)، وقال الترمذي:"حديث حسن".

وقال الإمام أحمد: "حديث المقدام إسناد صالح"

وحسّنه أبو زُرعة (2)، وقال ابن معين:"ليس فيه حديث قوي"(3).

‌بابُ ميراثِ الحَمْل

[1565]

عن أبي هُريرةَ رضي الله عنه عن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قال: "إذا استهَلَّ المولودُ وُرِّثَ"(4)

(1) حديث حسن: أخرجه أحمد (189) و (323)، والترمذي (2103)، والنسائي في "الكبرى"(4/ 76)، وابن ماجة (2737)، والدارقطني (4/ 84 - 85)، والبيهقي (6/ 214) من طريق سفيان عن عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن أبي ربيعة عن حكيم بن حكيم بن عَبَّاد بن حُنيف عن أبي أمامة بن سهل بن حُنيف فذكره مطولًا ومختصرًا، وقال الترمذي:"هذا حديث حسن صحيح" وعبد الرحمن بن الحارث بن عياش، صدوق له أوهام، كما في "التقريب". فالحديث حسن لغيره بشاهده عن المقدام. وفي الباب عن عائشة: أخرجه الترمذي (2104)، والنسائي في "الكبرى"(4/ 76)، والدارقطني (4/ 85)، والبيهقي (6/ 215) من حديث أبي عاصم عن ابن جريج عن عمرو بن مسلم عن طاووس عنها مرفوعًا به مختصرًا. وأخرجه الحاكم (4/ 344) من طريق مخلد عن ابن جريج به مرفوعًا، وقال الترمذي "حديث حسن غريب، وقد أرسله بعضهم ولم يذكر فيه عن عائشة"، ورُوي موقوفًا أخرجه النسائي في "الكبرى" (4/ 76) من طريق مخلد والبيهقي (6/ 215) من طريق عبد الرزاق (كلاهما) عن ابن جريج به موقوفًا. وأخرجه أيضًا الدارقطني (4/ 85) من طريق أبي عاصم عن ابن جريج موقوفًا. ومن ثم قَالَ البيهقي (6/ 215):"هذا هو المحفوظ من قول عائشة موقوفًا عليها".

(2)

"العلل" لابن أبي حاتم (2/ 50).

(3)

"التلخيص الحبير"(3/ 1064)، و"السنن الكبرى" للبيهقي (6/ 215).

(4)

حديث صحيح لغيره: أخرجه أبو داود (2925)، ومن طريقه البيهقي (6/ 257) من طريق محمد -يعني ابن إسحاق- عن يزيد بن عبد اللَّه بن قُسيط عن أبي هريرة مرفوعًا به.

ومحمد بن إسحاق مدلس وقد عنعنه. ويبدو أن له طريقًا آخر عن أبي هريرة، فقد قَالَ الحافظ في "التلخيص" (4/ 275):"لكن في "الطيوريات" من حديث أبي هريرة: "إذا استهل الصَّبيُّ =

ص: 81

رواه أبو داود بإسناد جيد. قاله بعضهم. وفيه: ابن إسحاق.

[1566]

ولابن ماجه، وأحمد (1) من رواية ابنه، عن جابر، والمِسْوَرِ بن مخرَمةَ مرفوعًا، نحوه (2).

وفيه: الربيع بن بدر (3). قَالَ النسائيّ وغيره: "متروك الحديث"(4).

= صارخًا سُمِّي، وصُلِّيَ عليه، وتمَّتْ ديته، وورِّث. . . " وفي إسناده: عبد اللَّه بن شَبيب، وهو ضعيف" ولحديث أبي هريرة شاهد من حديث جابر والمسور بن مخرمة. يأتي بعده.

(1)

ظاهره أنه في "المسند" للإمام أحمد ولم أهتد إليه.

(2)

حديث صحيح لغيره: أخرجه ابن ماجه (2751) من طريق سليمان بن بلال حدثني يحيى بن سعيد عن سعيد بن المُسَيِّب عن جابر بن عبد اللَّه والمِسَور بن مخرمة قالا: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لا يرث الصبيُّ حتى يستهلّ صارخًا". وسنده صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح عدا شيخ ابن ماجه فيه، وهو العباس بن الوليد الدمشقي، قال الحافظ: صدوق، ورمز له في "التقريب" برمز ابن ماجه. وفي الباب عن جابر وحده، أخرجه الترمذي (1532) والحاكم (1/ 363) و (4/ 348 - 349) وابن حبان (6033) والبيهقي (4/ 8 - 9) من طريق عن أبي الزبير عن جابر رواية بنحوه. وصححه الحاكم على شرط الشيخين، وسكت عنه الذهبي في الموضع الأول، ووافقه في الثاني. وإنما هو على شرط مسلم فقط، لأن أبا الزبير لم يرو عنه البخاري احتجاجًا. فالحديث بمجموع طريقيه صحيح لغيره.

(3)

أخرجه ابن ماجه (1507) و (2750) من طريق الربيع بن بدر حدثنا أبو الزبير عن جابر مرفوعًا: "إذا استهل الصبيّ صُلّي عليه ووُرِّث" وفيه: الربيع بن بدر، متروك، كما في "التقريب" ولكنه لم يتفرد به عن أبي الزبير، فأخرجه الترمذي (1032) من طريق إسماعيل ابن مسلم المكي وابن حبان (6032)، والحاكم (4/ 348)، والبيهقي (4/ 8 - 9) من حديث سفيان الثوري عن أبي الزبير به مرفوعًا، وقال الترمذي:"هذا حديث قد اضطرب الناس فيه فرواه بعضهم عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم مرو فعصا، وروى أشعث بن سوار وغير واحد عن أبي الزبير عن جابر موقوفًا، وروى محمد بن إسحاق عن عطاء بن أبي رباح عن جابر موقوفًا. وكأن هذا أصحُّ من الحديث المرفوع". وكأن الترمذي يريد أن يعل المرفوع بالموقوف. أما رواية أشعث بن سوار فهي عند الدارمي (3359) وأما رواية محمد بن إسحاق فهي عند الدارمي أيضًا (3363)، والبيهقي (4/ 8). وتابعهما ابن جريج عند عبد الرزاق (6608) قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد اللَّه موقوفًا بنحوه. وتقدم مرفوعًا من حديث أبي هريرة وجابر والمسور بسند صحيح.

(4)

"الضعفاء" للنسائي (200).

ص: 82