المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

ولأحمدَ من رواية ابن أرطاة: "مَنْ مُثِّل به، أو حُرِّقَ - المقرر على أبواب المحرر - جـ ٢

[يوسف بن ماجد بن أبي المجد المقدسي]

فهرس الكتاب

- ‌كتابُ التَّفليسُ

- ‌باب الحَجْر

- ‌باب تصرف العبد وغيره

- ‌باب الوكالة

- ‌باب المضاربة

- ‌باب الشركة

- ‌باب المساقاة والمزارعة

- ‌باب الإجارة

- ‌باب السَبَق

- ‌باب العاريَة

- ‌باب الغَصْب

- ‌باب الوديعة

- ‌باب الشُّفعة

- ‌باب إحْيَاءِ المَوات

- ‌بابُ الوقْفِ

- ‌بابُ اللُّقَطَةِ

- ‌باب اللَّقِيطِ

- ‌باب الهِبَةِ

- ‌كتاب الوصَايَا

- ‌باب تَبَرُّعاتِ المَرِيضِ

- ‌باب المُوصَى لَهُ

- ‌باب الموصَى بهِ

- ‌باب حساب الوصَايا

- ‌باب الموصَى إليه

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب أصولِ مَسَائِلِ الفَرائِضِ وبَيَان العَوْلِ والرَّدِّ

- ‌باب عمل المنَاسَخَات وقَسْمِ التَّرِكاتِ

- ‌باب ميراث ذَوي الأرحام

- ‌بابُ ميراثِ الحَمْل

- ‌باب ميراث المفقود

- ‌باب ميراثِ الخَنَاثَى

- ‌باب ميراثِ الغَرْقى والهَدمي

- ‌باب ميراث المطلَّقة

- ‌باب موانع الإرث

- ‌باب الولاء

- ‌باب جَرِّ الولاءِ

- ‌باب دَورِ الوَلاءِ

- ‌باب الإقْرَارِ بِمُشَاركٍ في الوَلاءِ

- ‌كتاب العِتق

- ‌باب التدبير

- ‌باب الكتابة

- ‌باب أحكام أمهات الأولاد

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب شروط النكاح

- ‌باب المحرمات في النِّكاح

- ‌باب حكم الشروط والعيوب في النكاح

- ‌باب نكاح الكُفَّارِ

- ‌كتاب الصَّدَاقِ

- ‌باب حكم المسمَّى ومَهْرِ المِثْلِ

- ‌باب الوليمة

- ‌باب عِشْرة النساءِ

- ‌باب القسْمة

- ‌باب النُّشوز

- ‌باب الخُلْعِ

- ‌كِتَابُ الطَّلاقِ

- ‌باب

- ‌بَابُ ما يختلفُ به عددُ الطلاقِ

- ‌بَابُ الاستِثْناءِ في الطَّلاقِ

- ‌باب الشكِّ في الطلاق

- ‌بَابُ جَامِع الأيْمانِ

- ‌كِتَابُ الرَّجْعَةِ

- ‌كِتَابُ الإِيلاءِ

- ‌كِتَابُ الظِّهار

- ‌بابُ حُكْم كفَّارة الظِّهار وما في معناها

- ‌بَابُ مَا يَلْحَقُ من النَّسَبِ وَمَا لا يَلْحَقُ

- ‌بَابُ العِدَدِ

- ‌باب الاستبراء

- ‌كِتَابُ الرَّضَاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌بَابُ نفقةِ الزَّوجاتِ

- ‌باب نفقة الأقارب

- ‌بَابُ الحَضَانةِ

- ‌بابُ الرَّقيقِ والبهائِمَ

- ‌كتابُ الجِراحِ

- ‌باب ما يشترط لوجوب القَوَدِ

- ‌باب القود فيما دون النفس

- ‌باب استيفاء القود

- ‌باب ما يوجب الدية في النفس

- ‌باب ديات الأعضاء ومنافعها

- ‌باب أرش الشجاج وكسر العظام

- ‌باب مقادير الديات

- ‌باب العاقلة وما تحمله

- ‌باب القسامة

- ‌باب كفارة القتل

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزنا

- ‌باب القطع فى السرقة

- ‌باب حُكم قُطاعِ الطرقِ

- ‌بابُ حُكمِ الصيال وجناية الأعضاء

- ‌باب حدِّ المُسكرِ

- ‌بابُ التعْزيرِ

- ‌بابُ إقامةِ الحدِّ

- ‌بابُ قِتَالِ أهْلِ البَغْي

- ‌باب المرتدِّ

- ‌كتاب الجهاد

- ‌بَابُ قِسْمَةِ الغَنَائِمِ وأَحْكَامِهَا

- ‌بَابُ حُكْمِ الأَرضينَ المغْنُومَةِ

- ‌بابُ الأمَانِ

- ‌بابُ الهُدْنَةِ

- ‌بابُ عَقْدِ الذمَّةِ وأَخْذِ (الجزْيةِ)

- ‌بَابُ أحكامِ أَهْلِ الذِّمِّةِ

- ‌بَابُ قِسْمَةِ الفَيءِ

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌بَابُ الذِّكاة

- ‌بابُ الصَّيدِ

- ‌باب الأيْمان

- ‌باب النَّذر

- ‌كتاب القضاء

- ‌باب أدب القاضي

- ‌باب طريق الحُكْم وصفته

- ‌باب القسمة

- ‌باب الدعاوي والأيمان فيها

- ‌باب تعارض البينات واختلافها

- ‌كتاب الشهادات

- ‌باب شروط من تُقبلُ شهادته

- ‌بَابُ عَدَدِ الشُّهودِ وَمَا يَتْبَعَهُ

الفصل: ولأحمدَ من رواية ابن أرطاة: "مَنْ مُثِّل به، أو حُرِّقَ

ولأحمدَ من رواية ابن أرطاة: "مَنْ مُثِّل به، أو حُرِّقَ فهو حُرّ"(1).

‌باب التدبير

[1594]

عن جابر رضي الله عنه، قال: أعْتَقَ رجلٌ مِنَّا عبدًا له عن دُبُرٍ، فدعا به النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم فباعه (2).

وللنسائي: وكان عليه دَيْنٌ فباعه في دَيْنه (3).

[1595]

وعَنْ سَفِينَةَ، قَالَ: كنتُ مملوكًا لأمِّ سَلمَةَ فأعْتَقَتْنِي، وشرَطَتْ علَيَّ أنْ أخْدُمَ النبيَّ صلى الله عليه وسلم ما عِشتُ (4).

رواه الخمسة، إلا الترمذي، ورواه الحاكم، وقال:"صحيح الإسناد"(5).

[1596]

وفي "الموطأ" عن ابن عُمرَ، أنّه دَبَّرَ جاريتيْن، فكان يطؤهما وهما مُدَبَّرتان (6).

(1) حديث حسن لغيره: أخرجه أحمد (7096) من طريق حجاج عن عمرو بن شعيب به، في قصة. وحجاج هو ابن أرطاة، القاضي، قال الحافظ في "التقريب": صدوق كثير الخطأ والتدليس لكنه توبع ممن تقدم ذكرهم فالحديث حسن لغيره.

(2)

أخرجه البخاري (2534)، ومسلم (997)(41).

(3)

حديث صحيح: أخرجه النسائي في "الكبرى"(5004) من طريق الأعمش عن سلمة بن كُهيْل عن عطاء عن جابر، فذكره إلا لقوله: في دَيْنِهِ. ورجاله ثقات رجال الصحيحين.

(4)

حديث حسن: أخرجه أحمد (21927)، وأبو داود (3932)، وابن ماجه (2526)، والحاكم (2/ 213 - 214)، والبيهقي (15/ 291) من طريق سعيد بن جُمهان عن سفينة به. وكأن المصنف رحمه الله ذكره بالمعنى، إذ لم أجده بهذا السياق عند من عزوتُ. وسعيد بن جمهان -بضم الجيم وإسكان الميم- صدوق له أفراد، كما في "التقريب" وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي. ويبدو أنه حسن لحال سعيد بن جُمهان، مع العلم أن الحاكم ممن يدخل الحسن في الصحيح فهو عنده قسم للصحيح وليس قسيمًا له.

(5)

"المستدرك"(2/ 213 - 214).

(6)

أخرجه مالك في "الموطأ"(2780). بسند صحيح.

ص: 97