الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب الخُلْعِ
[1750]
عن ابن عباس رضي الله عنهما أنَّ امرأةَ ثابتِ بن قيسٍ أتَتْ النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول اللَّه، ثابتُ بن قيسٍ ما أعْتِبُ عليهِ في خُلُقٍ ولا دين، ولكني أكرهُ الكفرَ في الإسلام. قال:"أتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقتَهُ؟ "، قالت: نعَمْ، "اقبَلْ الحدِيقَةَ، وطلِّقْهَا تطليقَةً"(1).
رواه البخاري. وفي رواية: أنها اختلَعت، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم عِدتَها حَيْضَةً (2).
رواه أبو داود، والترمذي وحسنه، والحاكم، وقال:"صحيح الإسناد".
وفيه: عمرو بن مُسلم، ضعفه الإمام أحمد (3)، وابن معين في رواية عنه (4). وقال ابن حزم:"ليس بشيء"(5). وروى له مسلم (6)، ووثقه ابن حبان (7).
(1) أخرجه البخاري (5273) و (5274) و (5275) و (5276) و (5277).
(2)
حديث حسن: أخرجه أبو داود (2229)، والترمذي (1185)، والحاكم (2/ 206) من طريق هشام بن يوسف عن معمر عن عمرو بن مسلم عن عكرمة عن ابن عباس به، وقال الترمذي:"حسن غريب"، وصححه الحاكم، وقال:"غير أن عبد الرزاق أرسله عن معمر" ووافقه الذهبي.
وقال أبو داود: "وهذا الحديث رواه عبد الرزاق عن معمر عن عمرو بن مسلم عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا". ولكن الذي وصله هشام بن يوسف الصنعاني، ثقة، أخرج له البخاري وأصحاب السنن الأربعة، فهي زيادة ثقة، وزيادته -وهي الوصل- مقبولة.
(3)
عمرو بن مسلم هو الجَنَديّ اليماني صاحب طاووس، وروى عن عكرمة مولى ابن عباس، وروى عنه معمر بن راشد وابن جريج وجماعة، وقال أحمد في "العلل" (754):"هو ضعيف"، وقال أيضًا (3264):"ليس هو بذاك"، وضعافه أيضًا كما في "بحر الدم"(780).
(4)
"تهذيب الكمال"(22/ 244).
(5)
"المحلى"(9/ 516).
(6)
أخرج له مسلم في "الصحيح"(2655) حديثه عن طاووس عن عبد اللَّه بن عمر مرفوعًا: "كل شيء بقدر حتى العجز والكيس أو الكيس والعجز"، وليس له عنده غيره، "تهذيب الكمال"(223/ 245).
(7)
"الثقات"(5/ 169 - 170).
[1751]
وقال سعيد: حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار، عن طاووس قال: سمعت إبراهيم بن سعد يسأل ابن عباسٍ عن رجل طلق امرأتَهُ تطليقتين، ثم اختلعَت منه؟ فقال: ينكحُها إن شاء، إنما ذكر اللَّه الطلاق في أول الآية وآخرها، والخلعُ فيما بينَ ذلك (1).
[1752]
قال الشافعي: حدثنا مسلم بن خالد، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس [وابن الزبير] (2) قالا في المختلعة يُطلقها زوجُها: لا يلزمُها طلاق؛ لأنه طلق ما لا يملك (3).
[1753]
ولابن ماجه: أنه أمره أن يأخذ منها حديقته ولا يزددْ (4).
(1) أخرجه سعيد بن منصور في "سننه"(1455) وعبد الرزاق في "المصنف"(11771) وزاد في آخره: فلا بأس به. والبيهقي (7/ 316) من طريق سعدان بن نصر عن سُفْيان به. وإسناده صحيح رجاله ثقات.
(2)
الزيادة من "مسند" الشافعي، و"السنن الكبرى" للبيهقي.
(3)
حسن لغيره: أخرجه الإمام الشافعي في "المسند"(137)، ومن طريقه البيهقي (7/ 317) به، وفيه: مسلم بن خالد المعروف بالزنجي: فقيه صدوق، كثير الأوهام كما في "التقريب"، ولكنه متابع فقال البيهقي (7/ 317):"وبمعناه رواه سُفيَان الثوري عن ابن جريج، وهو قول الحسن البصري".
(4)
حديث صحيح: أخرجه ابن ماجه (2056)، والبيهقي (7/ 313 - 314) من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس، وعند ابن ماجه ورواية عند البيهقي "ولا يزداد". وعند البيهقي:"ولا تزدد". وفيه: سعيد بن أبي عروبة، ثقة حافظ له تصانيف، كثير التدليس، واختلط، وكان من أثبت الناس في قتادة، كما في "التقريب". وتابعه همام أخرَجَهُ البيهقي (7/ 313) من طريق همام أخبرنا قتادة عن عكرمة عن ابن عباس مختصرًا وليس فيه:"ولا تزدد". وله شاهد مرسل، أخرجه أبو داود في "المراسيل" (ص 149) والبيهقي (7/ 314) من طرق عن ابن جريج عن عطاء فذكره بنحوه وفيه:"وأما الزيادة فلا". وفي رواية: "أما الزيادة من مالك فلا". وأخرجه أيضًا البيهقي (7/ 314)، والدارقطني (3/ 255) من طريق حجاج عن ابن جريج أخبرني أبو الزبير أن ثابت بن قيس بن شماس، فذكره وفيه:"أما الزيادة فلا"، وقال البيهقي: "سمعه أبو =
[1754]
ولأبي داودَ في "المراسيل" عن عطاء، قال: جاءتْ امرأةٌ إلى النَّبي صلى الله عليه وسلم تشكو زوجها، فقال:"أترُدِّينَ عليه حديقتَه؟ " قالت: نعم، وزيادة، قال:"أما الزيادةُ فلا"(1).
وفي لفظ: نهى أن يأخذ من المختلَعةِ أكثر مما أعطاها (2).
قال أبو داود: "قال وكيع: سألتُ ابنَ جُريج عنه فأنكره، ولم يَعرِفه".
[1755]
وعن أبي الزبير، أن النَّبي صلى الله عليه وسلم قال لامرأةِ ثابتٍ:"أترُدِّينَ عليْهِ حديقتَه؟ " قالت: نعم، وزيادة. فقال:"أما الزيادةُ فلا"(3).
رواه الدارقطني، وقال:"قد سمعه أبو الزبير من غير واحد"(4) وإسناده صحيح.
[1756]
وعن الحسنِ عن أبي هريرة مرفوعًا: " [المنتزعاتُ و](5) المختلِعَاتُ
= الزبير من غير واحد، وهذا أيضًا مرسل". وحجاج راويه عن ابن جريج هو ابن محمد المصيصي، وليس هو الحجاج بن أرطاة، وانظر: "تهذيب الكمال" (5/ 451).
وقال الحافظ في "الفتح"(9/ 313): "ورجال إسناده ثقات، وقد وقع في بعض طرقه: سمعه أبو الزبير من غير واحد. فإن كان فيهم صحابي فهو صحيح وإلا فيعتضد بما سبق".
يعني يعتضد بحديث ابن عباس السابق عند ابن ماجه، ومرسل عطاء عند البيهقي.
(1)
حديث صحيح: أخرجه أبو داود في "المراسيل"(ص 149) ورجاله ثقات. وتقدم.
(2)
أخرجه أبو داود في "المراسيل"(ص 150)، والبيهقي (7/ 314) من مرسل عطاء. وتقدم قبله. وفي الباب عن ابن عباس، وتقدم.
(3)
حديث صحيح: أخرجه الدارقطني (3/ 255)، والبيهقي (7/ 314) من طريق حجاج عن ابن جريج أخبرني أبو الزبير أن ثابت بن قيس فذكره.
وقال الدارقطني: "سمعه أبو الزبير من غير واحد". وقال في "التحقيق"(3/ 205): "إسناد صحيح"، وقال الحافظ في "الفتح" (9/ 313):"ورجاله إسناده ثقات، وقد وقع في بعض طرقه: سمعه أبو الزبير من غير واحد فإن كان فيهم صحابي فهو صحيح، وإلا فيعتضد بما سبق". وفي الباب عن ابن عباس وتقدم.
(4)
"السنن" للدارقطني (3/ 255).
(5)
الزيادة من "المجتبى".
هُنّ المنافِقاتُ" (1).
رواه النسائي، وقال وغيره (2):"لم يسمع الحسن من أبي هريرة شيئًا".
[1757]
ورواه الترمذي من رواية ثوْبان (3) -قال: "وإسناده ليس بالقوي"(4) - قال: ورُوي عنْ النَّبي صلى الله عليه وسلم أنّه قال: "أيُّما امرأةٍ اخْتَلَعَتْ مِنْ زوجها مِنْ غَيْرِ ما بأسٍ لمْ تَرِحْ رائِحَةَ الجنَّةِ"(5).
(1) حديث صحيح: أخرجه أحمد (9358)، والنسائي (6/ 168 - 169)، والبيهقي (7/ 316) من طريق وهيب عن أيوب عن الحسن عن أبي هريرة مرفوعًا:"المُنْتَزعاتُ والمختلعات هُنّ المنافقات" واللفظ للنسائي، وقال الحسن:"لم أسمعه من غير أبي هريرة"، وقال النسائي:"الحسن لم يسمع من أبي هريرة شيئًا". وردّ الحافظ تعليل النسائي في "التهذيب"(2/ 247) بعد أن ساق الحديث في ترجمة الحسن فقال: "وهذا إسناد لا مطعن من أحد في رواته، وهو يؤيد أنه سمع من أبي هريرة في الجملة، وقصته في هذا شبيهة بقصته في سمرة سواء". فهذا سند متصل صحيح. وفي الباب عن ثوبان أخرجه الترمذي (1186) وهو الآتي بعده.
(2)
كذا الأصل: وقال وغيره. ولعل الصواب: وقال هو وغيره.
(3)
حديث حسن لغيره: أخرجه الترمذي (1186) من طريق ليث عن أبي الخطاب عن أبي زرعة عن أبي إدريس عن ثوبان مرفوعًا: "المختلِعَاتُ هُنَّ المنافقَات". وقال: "هذا حديث غريب من هذا الوجه، وليس إسناده بالقوي" وفيه: ليث وهو ابن أبي سُليم صرح الطبري باسمه في "التفسير"(4845) وهو صدوق اختلط جدًّا، ولم يتميز حديثه فترك كما في "التقريب". وأبو الخطاب شيخ الليث بن أبي سليم، مجهول، عند الحافظ، وفي الباب عن عقبه بن عامر: أخرجه الطبري في "التفسير"(4846) من طريق قيس بن الربيع عن أشعث بن سوار عن الحسن عن ثابت بن يزيد عنه مرفوعًا: "إن المختلعات المنتزعات هُنّ المنافقات" وفيه: قيس بن الربيع، صدوق لما كبر وأدخل عليه ابنه ما ليس من حديثه فحدث به، وأشعث ابن سوار ضعيف كما في "التقريب"، والحسن يدلس، وقد قال: عن. وفي الباب عن أبي هريرة، وأحاديث الباب تتعاضد وتكتسب قوة.
(4)
"جامع الترمذي"(3/ 483) وفيه "وليس إسناده بالقوي".
(5)
حديث صحيح: أخرجه أحمد (22440)، وأبو داود (2226)، وابن ماجه (2055) من طريق حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان مرفوعًا: "أيما امرأة سألت =
[1758]
قال: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا عبد الوهاب الثقفي، حدثنا أيوب، عن أبي قِلابة، عن أبي أسماء، عن ثوبانَ مرفوعًا:"أيُّما امرأةٍ سألتْ زوجها طلاقَها منْ غَيْرِ بأسٍ فحرامٌ عليها رائحةُ الجنة"(1).
رواه الخمسة، إلا النسائي، وحسّنه والترمذي، وذكر أن بعضهم رواه ولم يرفعهُ (2).
* * *
= زوجها طلاقًا في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة"، واللفظ لأبي داود، وإسناده صحيح رجاله رجال الصحيح.
(1)
أخرجه الترمذي (1187) حدثنا بذلك بندار قال أخبرنا عبد الوهاب قال أخبرنا أيوب عن أبي قلابة عمن حدثه عن ثوبان فذكره مرفوعًا. والرجل المبهم هنا هو أبو أسماء جاء مسمى عند أحمد (22440)، وأبي داود (2226)، وابن ماجه (2055)، وتقدم قبله، وقال:"هذا حديث حسن".
(2)
"جامع الترمذي"(3/ 484).