الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب العِتق
[1587]
عَنْ أبي هُريرةَ رضي الله عنه قال: قال رسُول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "منْ أعتَقَ رَقَبةً مُسلمَةً، أعْتَقَ اللَّهُ بكلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْوًا مِن النارِ حَتَّى فَرْجَهُ بِفَرْجِهِ"(1).
[1588]
ولمسلم: "لا يَجْزِي وَلدٌ والدَهُ إِلَّا أنْ يَجِدَهُ ممْلُوكًا فَيَشْترِيَه، فيُعْتِقَه"(2).
[1589]
وعن حمّاد بن سلمة، عن قتادة، عن الحسن، عن سَمُرَة مرفوعًا:"مَن مَلَكَ ذا رَحِمٍ مَحْرَمٍ فهو حُرٌّ"(3).
(1) أخرجه البخاري (6715)، ومسلم (1509)(22).
(2)
أخرجه مسلم (1510)(25).
(3)
حديث صحيح لغيره: أخرجه أحمد (20167) و (20204) و (20227)، وأبو داود (3949)، والترمذي (13965)، والنسائي في "الكبرى"(4898)، وابن ماجه (2524)، والحاكم (2/ 214)، والبيهقي (10/ 289) من طرق عن حماد بن سلمة عن قتادة -وفي رواية للترمذي وهي رواية ابن ماجه: عن قتادة وعاصم الأحول- عن الحسن عن سمرة مرفوعًا به. وقال أحمد في الموضع الثاني: "فهو عتيق" قال الترمذي: "حديث لا نعرفه مسندًا، إلا من حديث حماد بن سلمة"، وقال أبو داود:"ولم يحدث ذلك الحديث إلا حماد بن سلمة وقد شك فيه"(يعني في رفعه).
رجاله ثقات إلا أن الحسن مدلس وقد عنعن، واختلف في سماع الحسن من سمرة أصلًا؛ فمنهم من أثبته مطلقًا، ومنهم من نفاه مطلقًا، وطائفة توسطت فأثبتت له سماع حديث العقيقة وحده. وهو الراجح. ولحديث سمرة شاهد من رواية ضمرة بن ربيعة عن سُفْيَان عن عبد اللَّه بن دينار عن ابن عمر مرفوعًا به. أخرجه النسائي في "الكبرى"(4897)، وابن ماجه (2525)، والحاكم (2/ 14)، وقال الترمذي:"ولم يُتابع ضمرة على هذا الحديث. وهو حديث خطأ عند أهل الحديث"، وقال النسائي:"وهو حديث منكر"(ووقع في "الكبرى" في إسناد حديث ضمرة خطأ) أما الحاكم فصححه على شرط الشيخين! ووافقه الذهبي! والحق أن إسْنَاده ليس على شرط =
رواه الخمسة، وقد رُوِيَ من طرق، لكن قَالَ الإمام أحمد:"هو غير صحيح لا أصل له، قد أخطأ فيه حماد بن سلمة، إنما يُروى عن عمر"(1).
وقد تكلم فيه غير واحد، قال ابن المديني (2)، والنسائي:"منكر"(3). وقال الترمذي: "هو خطأ"(4) وقال البيهقي: "وهْمٌ فاحش"(5).
"وضمْرةُ وثَّقه ابن معين، وغيره" قاله عبد العظيم (6). وكلام هؤلاء جَرْحٌ غير مبيّنِ السبب، لكن لهم سرٌّ وذَوْقٌ في علمهم لا يعلمه غيرهم.
[1590]
وعن ابن عُمرَ أن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "مَنْ أعْتَقَ شِرْكًا لهُ في عَبْدٍ، فكانَ لهُ
= أحدهما فضلًا عن شرطهما، لأن ضمرة وهو ابن ربيعة الفلسطيني، لم يرو له الشيخان شيئًا، إنما روى له البخاري خارج "الصحيح" وبالتحديد في "الأدب المفرد" ووثقه الإمام أحمد وابن معين والنسائي وابن سعيد وابن يونس، انظر:"تهذيب الكمال"(13/ 316 - 321). على أن انفراد ضمرة به ليس بعلة عند ابن التركماني فقال في "الجوهر النقي"(10/ 290): "ليس انفراد ضمرة به دليلًا على أنه غير محفوظ ولا يوجب ذلك علة فيه لأنه من الثقات المأمونين. . . " وصححه أيضًا ابن حزم في "المحلى"(8/ 190)، وعبد الحق الإشبيلي في "الأحكام الوسطى" ووافقه عليه ابن القطان في "الوهم والإيهام"(5/ 437) فحديث ضمرة بن ربيعة شاهد قوي لحديث الحسن وبه يصير حسنًا لغيره.
(1)
ورد عن عمر أخرجه أبو داود (3950) من طريق سعيد عن قتادة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال. فذكره موقوفًا. وسنده منقطع، قتادة لم يسمع من عمر، فإن مولده بعد وفاة عمر بنيف وثلاثين سنة. قاله المنذري في "مختصر سنن أبي داود" (5/ 409) بل لم يسمع قتادة من أحد من الصحابة غير أنس. انظر:"المراسيل" لابن أبي حاتم.
(2)
"معرفة السنن والآثار"(14/ 457).
(3)
إنما استنكر النسائي حديث ضمرة بن ربيعة. انظر: "الكبرى"(4897).
(4)
"جامع الترمذي"(3/ 638).
(5)
"معرفة السنن والآثار"(14/ 407).
(6)
"مختصر سنن أبي داود"(15/ 410).
ما [لٌ](1) يبلغُ ثمنَ العبْدِ، قُوِّمَ العَبْدُ قِيمةَ عَدْلٍ، فأَعْطى شركاءَهُ حِصَصَهم وعتَقَ عليْهِ العَبْدُ، وإلا فقدْ عَتَقَ [عليه](2) ما عَتَقَ" (3).
وفي رواية: "فعليهِ عِتْقُه كلُّهِ"(4).
وللبخاري: "وجَبَ عليهِ عِتْقُهُ كلُّهِ"(5).
[1591]
وفي رواية أبي هُريرةَ: "فخلاصُهُ عليهِ في مالِه إنْ كان له مالٌ، وإلا قُوِّمَ عليهِ فاسْتُسِعَي به غيْرَ مِشْقُوقٍ علَيْهِ"(6).
وقال المرُّوذِي: "ضعَّف أبو عبد اللَّه رواية سعيد بن أبي عروبة، وذكر الاستسعاء، وقال: شُعبةُ وهشام لم يذكرا الاستسعاء، وحدَّثَ به معمَرٌ ولم يذكر فيه السعاية، وضعفه سليمان بن حرْبٍ"(7).
وقال أبو داود: رواه يحيى بن سعيد، وابن أبي عدي، ورَوْحُ بن عبادة، ويزيد بن زُرَيع، عن سعيد، ولم يذكروا السعاية.
وقال البخاري: رواه سعيد، عن قتادة فلم يذكر السعاية.
وقال الخطابيّ: إنما هو من كلام قتادة.
وقال النسائي: أثبتُ أصحاب قتادة: شعبةُ، وهشامٌ (8)، وسعيدٌ، وقد اتفق شعبة
(1) الزيادة من الصحيحين.
(2)
في الصحيحين: منه.
(3)
أخرجه البخاري (2522) و (2523) و (2524) و (2525)، ومسلم (1501)(1) و (47).
(4)
رواية أحمد (5150)، وأبي داود (3943) بإسْنَاد صحيح على شرط الشيخين.
(5)
رواية البخاري (2525).
(6)
أخرجه البخاري (2492) و (2527)، ومسلم (1503)(3) و (4).
(7)
"تهذيب السنن" لابن القيم (5/ 396).
(8)
في الأصل: همام. والمثبت من "مختصر سنن أبي داود"(5/ 401).
وهشام (1) على خلاف سعيد، وروايتهما (2) أولى بالصواب، وجعل همام هذا من قولى قتادة" قاله عبد العظيم (3).
وقال ابن عبد البر: "قد اتفق شعبة، وسعيد، وهشام، وهمام، وهم حجةٌ في قتادة عند أهل الحديث جميعًا"(4).
[1592]
قَالَ الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا عبَّاد بن عبَّاد، عن عُبيد اللَّه بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر أنه أعتق أمة واستثنى ما في بطنها.
قال ابن حزم: "هذا إسنادٌ كالشمسِ من أوله إلى آخره".
وحكى فيمن أعتق شركًا له في عبدٍ أربعةَ عشر قولًا (5).
[1593]
وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: جاء رجلٌ فقال: يا رسول اللَّه، رآني سيدي أقبّلُ جاريةً، فجبَّ مذَاكِيرِي! فقال:"عليَّ بالرجُلِ" فلَمْ يُقْدَرْ عليه. فقال: "اذْهَبْ فأنتَ حُرٌّ"(6). رواه أبو داود وابن ماجه.
(1) في الأصل: وهمام. والمثبت من "مختصر سنن أبي داود"(5/ 401).
(2)
في الأصل: وهو. والمثبت من "مختصر سنن أبي داود"(5/ 401).
(3)
"مختصر سنن أبي داود"(5/ 399 - 401).
(4)
"هداية المستفيد من كتاب التمهيد"(10/ 290)، وانظر:"فتح الباري"(5/ 187 - 190).
(5)
أخرجه ابن حزم في "المحلى"(8/ 169)، وقال:"هذا إسناد كالشمس من أوله إلى آخره".
(6)
انظر: "المحلى"(8/ 173 - 185).
حديث حسن لغيره: أخرجه أحمد (6710) من طريق ابن جريج أخبره عن عمرو به شعيب به مطولًا في قصة.
وفيه ابن جريج -وهو عبد الملك بن عبد العزيز- مدلس، وقد عنعن. ولكنه قد توبع، تابعه معمر بن راشد من رواية عبد الرزاق في "المصنف"(17932) عنه مقرونًا بابن جريج عن عمرو بن شعيب به. وهذه متابعة قوية من معمر لابن جريح.
وأخرجه أبو داود (4519)، وابن ماجه (2680) من طريق سوَّار أبي حمزة "الصيرفي عن عمرو بن شعيب به. وسوَّار -بتشديد الواو آخره راء- صدوق له أوهام، كما في "التقريب".