المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌كتابُ التَّفليسُ

- ‌باب الحَجْر

- ‌باب تصرف العبد وغيره

- ‌باب الوكالة

- ‌باب المضاربة

- ‌باب الشركة

- ‌باب المساقاة والمزارعة

- ‌باب الإجارة

- ‌باب السَبَق

- ‌باب العاريَة

- ‌باب الغَصْب

- ‌باب الوديعة

- ‌باب الشُّفعة

- ‌باب إحْيَاءِ المَوات

- ‌بابُ الوقْفِ

- ‌بابُ اللُّقَطَةِ

- ‌باب اللَّقِيطِ

- ‌باب الهِبَةِ

- ‌كتاب الوصَايَا

- ‌باب تَبَرُّعاتِ المَرِيضِ

- ‌باب المُوصَى لَهُ

- ‌باب الموصَى بهِ

- ‌باب حساب الوصَايا

- ‌باب الموصَى إليه

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب أصولِ مَسَائِلِ الفَرائِضِ وبَيَان العَوْلِ والرَّدِّ

- ‌باب عمل المنَاسَخَات وقَسْمِ التَّرِكاتِ

- ‌باب ميراث ذَوي الأرحام

- ‌بابُ ميراثِ الحَمْل

- ‌باب ميراث المفقود

- ‌باب ميراثِ الخَنَاثَى

- ‌باب ميراثِ الغَرْقى والهَدمي

- ‌باب ميراث المطلَّقة

- ‌باب موانع الإرث

- ‌باب الولاء

- ‌باب جَرِّ الولاءِ

- ‌باب دَورِ الوَلاءِ

- ‌باب الإقْرَارِ بِمُشَاركٍ في الوَلاءِ

- ‌كتاب العِتق

- ‌باب التدبير

- ‌باب الكتابة

- ‌باب أحكام أمهات الأولاد

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب شروط النكاح

- ‌باب المحرمات في النِّكاح

- ‌باب حكم الشروط والعيوب في النكاح

- ‌باب نكاح الكُفَّارِ

- ‌كتاب الصَّدَاقِ

- ‌باب حكم المسمَّى ومَهْرِ المِثْلِ

- ‌باب الوليمة

- ‌باب عِشْرة النساءِ

- ‌باب القسْمة

- ‌باب النُّشوز

- ‌باب الخُلْعِ

- ‌كِتَابُ الطَّلاقِ

- ‌باب

- ‌بَابُ ما يختلفُ به عددُ الطلاقِ

- ‌بَابُ الاستِثْناءِ في الطَّلاقِ

- ‌باب الشكِّ في الطلاق

- ‌بَابُ جَامِع الأيْمانِ

- ‌كِتَابُ الرَّجْعَةِ

- ‌كِتَابُ الإِيلاءِ

- ‌كِتَابُ الظِّهار

- ‌بابُ حُكْم كفَّارة الظِّهار وما في معناها

- ‌بَابُ مَا يَلْحَقُ من النَّسَبِ وَمَا لا يَلْحَقُ

- ‌بَابُ العِدَدِ

- ‌باب الاستبراء

- ‌كِتَابُ الرَّضَاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌بَابُ نفقةِ الزَّوجاتِ

- ‌باب نفقة الأقارب

- ‌بَابُ الحَضَانةِ

- ‌بابُ الرَّقيقِ والبهائِمَ

- ‌كتابُ الجِراحِ

- ‌باب ما يشترط لوجوب القَوَدِ

- ‌باب القود فيما دون النفس

- ‌باب استيفاء القود

- ‌باب ما يوجب الدية في النفس

- ‌باب ديات الأعضاء ومنافعها

- ‌باب أرش الشجاج وكسر العظام

- ‌باب مقادير الديات

- ‌باب العاقلة وما تحمله

- ‌باب القسامة

- ‌باب كفارة القتل

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزنا

- ‌باب القطع فى السرقة

- ‌باب حُكم قُطاعِ الطرقِ

- ‌بابُ حُكمِ الصيال وجناية الأعضاء

- ‌باب حدِّ المُسكرِ

- ‌بابُ التعْزيرِ

- ‌بابُ إقامةِ الحدِّ

- ‌بابُ قِتَالِ أهْلِ البَغْي

- ‌باب المرتدِّ

- ‌كتاب الجهاد

- ‌بَابُ قِسْمَةِ الغَنَائِمِ وأَحْكَامِهَا

- ‌بَابُ حُكْمِ الأَرضينَ المغْنُومَةِ

- ‌بابُ الأمَانِ

- ‌بابُ الهُدْنَةِ

- ‌بابُ عَقْدِ الذمَّةِ وأَخْذِ (الجزْيةِ)

- ‌بَابُ أحكامِ أَهْلِ الذِّمِّةِ

- ‌بَابُ قِسْمَةِ الفَيءِ

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌بَابُ الذِّكاة

- ‌بابُ الصَّيدِ

- ‌باب الأيْمان

- ‌باب النَّذر

- ‌كتاب القضاء

- ‌باب أدب القاضي

- ‌باب طريق الحُكْم وصفته

- ‌باب القسمة

- ‌باب الدعاوي والأيمان فيها

- ‌باب تعارض البينات واختلافها

- ‌كتاب الشهادات

- ‌باب شروط من تُقبلُ شهادته

- ‌بَابُ عَدَدِ الشُّهودِ وَمَا يَتْبَعَهُ

الفصل: ‌باب الموصى إليه

‌باب الموصَى إليه

[1543]

عَنْ أبي ذَرٍّ رضي الله عنه، قال: قَالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "يا أبَا ذرّ، إنَّي أراكَ ضعِيفًا، وإنِّي أُحِبُّ لكَ مَا أحِبُّ لِنَفْسي، فلا تأمَّرَنَّ علَى اثْنَيْنِ، ولا تَوَلَّيَنَّ مَالَ يَتِيمٍ"(1). أخرجه مسلم.

[1544]

وأخرج البخاري، عن ابن عُمرَ قال: أمَّر رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم في غزْوَةِ مُؤْتَةَ زيدَ بنَ حارِثَةَ فقال: "إنْ قُتِلَ زَيْدٌ، فجعْفَرٌ، فإنْ قُتِلَ جَعْفَرٌ، فعَبْدُ اللَّهِ بنُ روَاحَةَ"(2).

[1545]

ولأحمدَ، وابن ماجه، عنْ سعدِ (3) بنِ الأطْوَلِ، أنّ أخَاهُ ماتَ وتَرَكَ ثلاثَ مائَةِ درْهَمِ، وترَكَ عِيَالًا، فأرَدْتُّ أنْ أُنْفِقَهَا علَيهم، فقال النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم:"إنّ أخاكَ مُحْتبَسٌ بدَيْنِهِ فاقْضِ [عنه] "(4)، فقال: يا رسولَ اللَّهِ، قدْ أدَّيْتُ عَنْهُ إلا ديناريْنِ ادَّعتهُمَا امرأةٌ، وليْسَ لهَا بَيِّنَةٌ. قال:"فأعْطِهَا، فإنَّها مُحِقَّةٌ"(5).

(1) أخرجه مسلم (1826)(17).

(2)

أخرجه البخاري (1246) و (2798) و (3063) و (3630) و (3757) و (4261) و (4262) واللفظ لـ (4261).

(3)

في الأصل، و"السنن" البيهقي: سعيد. والتصويب من مصادر التخريج.

(4)

الزيادة من "المسند" و"سنن" ابن ماجه.

(5)

حديث صحيح: أخرجه أحمد (17227) و (20076)، وابن ماجه (2433) من حديث حماد بن سلمة عن عبد الملك أبي جعفر عن أبي نضرة عن سعد بن الأطول فذكره واللفظ لابن ماجه. وصحح البوصيري إسْنَاده في "الزوائد". وفيه: عبد الملك أبو جعفر، مقبول كما في "التقريب" أو هو ابن أبي نضرة، كما ذكره الحافظ في "التقريب" احتمالًا، وقال فيه: صدوق ربما أخطأ.

على أن عبد الملك لم ينفرد به فقد توبع عليه. فأخرجه أحمد (20077)، والبيهقي (10/ 142) من حديث حماد بن سلمة عن سعيد الجريري عن أبي نضرة عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال البيهقي:"بمثله إلا أنه لم يسم كم ترك"، وحماد بن سلمة سماعه صحيح من سعيد الجريري لأنه سمع منه قبل اختلاطه، كما في "الثقات" للعجلي (1/ 394). ورجاله رجال مسلم، وجهالة الصحابي لا تضر؛ لأنهم كلهم عدول، رضي الله عنهم، ويبدو أنه سعد بن الأطول.

ص: 69