‌القتل شبه العمد: - الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة - جـ ٦

‌

‌ماذا إِذا عفا أحد الورثة

؟

وإِذا عفا أحد الورثة، سقط القِصاص.

فعن زيد بن وهب أن عمر رضي الله عنه "أُتي برجل قَتَل قتيلاً، فجاء ورثة المقتول ليقتلوه، فقالت امرأة المقتول -وهي أخت القاتل-: قد عفوت عن حقي، فقال عمر: الله أكبر، عُتق القتيل، فأَمَر عمر لسائرهم بالدّية"(1).

وعن زيد بن وهب أيضاً: "أنّ رجلاً دخل على امرأته. فوجد عندها رجلاً فقتلها، فاستعدى عليه إِخوتها عمر رضي الله عنه فقال بعض إِخوتها: قد تصدقت فقضى لسائرهم بالدية"(2).

وفي رواية: "أنّ رجلاً قتَل امرأته، استعدى ثلاثة إِخوة لها عليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه فعفا أحدهم، فقال عمرُ للباقين: خذا ثلثي الدِّية؛ فإِنه لا سبيل إِلى قتله"(3).

‌

‌القَتْل شبه العمْد:

شبه العمد أحد أقسام القتل، وهو: أن يقصَد ضرْبه بما لا يَقْتُلُ غالباً، إِمّا لقصد العدوان عليه، أو لقصد التأديب له، فيسرف فيه؛ كالضربِ بالسوط والعصا والحجر الصغير والوكْز واليد.

وسائر ما لا يَقْتُل غالباً إِذا قتل؛ فهو شبه عمد؛ لأنه قصَد الضرب دون القتل، ويُسمّى عمدَ الخطأ وخطأ العمد؛ لاجتماع العمد والخطأ فيه فإِنه عَمَد الفعل وأخطأ في القتل (1).

*ولما لم يكن عمداً محضاً، سقط القَوَد؛ لأن الأصل صيانة الدماء، فلا تُستباح إِلا بأمر بيّن، ولما لم يكن خطأ محضاً -لأن الضرب مقصود بالفعل دون القتل- وَجَبَت فيه دِيَة مُغلظة* (2).

عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: "عَقلُ (3) شبهِ العمد مُغَلّظ؛ مثل عقْلِ العمد، ولا يُقتَل صاحبه، وذلك أن ينزو (4) الشيطَان بين الناس فتكون دماء في عِمّيّا (5) في غير ضغينة (6) ولا حمْلِ سلاح"(7).