‌ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع: - الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة - جـ ٦

(1) النكال: العقوبة التي تنكُلُ الناسَ عن فِعْل ما جُعلت له جزاءً "النهاية".

(2)

أخرجه النسائي، "صحيح سنن النسائي"(4594)، وحسنه شيخنا رحمه الله في "الإرواء"(2413).

(3)

الكَثَر: -بفتحتين- جُمّار النخل، وهو شحمه الذي وسَط النخلة "النهاية".

(4)

أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي ومالك والدرامي وغيرهم وصححه شيخنا رحمه الله في "الإِرواء"(2414).

(5)

الخائن: أي في نحو وديعة.

(6)

المنتهب: هو الذي يعتمد القوّة والغَلَبة ويأخذ عياناً.

(1) المختلس: هو من يأخذ معاينةً ويهرب، لأنّ من شرط القطع الإِخراج من الحرز.

(2)

قال في "فيض القدير"(5/ 369): "

…

وليس عليهم قطع لأنهم غير سُرّاق والله -سبحانه- أناط القطع بالسرقة، قال ابن العربي: أمّا المنتهب فلأنه قد جاهر، والسرقة معناها الخفاء والتستر عن الأبصار والأسماع.

وأمّا المختلس فإِنه وإنْ كان سارقاً لغةً؛ فليس بسارق عرفاً، فإِنه مجاهر لا يقصد الخلوات ولا يترصد الغفلات إِلا عن صاحب المال فقط، وإنما يراعى فعل السرقة على العموم.

وأمّا الخائن فلأنه ائتمن على المال ومكن منه فلم يكن محترزاً عنه كالمودع والمأذون في دخول الدار".

(3)

أخرجه الترمذي "صحيح سنن الترمذي"(1172)، وأبو داود "صحيح سنن أبي داود"(3690)، وابن ماجه "صحيح سنن ابن ماجه"(2099)، والنسائي "صحيح سنن النسائي"(4606).