‌سقوط الحد إذا أبدى المتهم العذر واقتنع الإمام: - الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة - جـ ٦

مجبوباً أو عنّيناً، سقط الحد* (1)

عن أنس رضي الله عنه حين أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم عليّاً إِلى رجل كان يُتّهم بإِحدى النساء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعليّ: اذهب فاضرب عنقه، فأتاه عليٌّ فإِذا هو في رَكِيٍّ (2) يتبردُ فيها، فقال له عليٌّ: اخرج، فناوله يده فأخرجه فإِذا هو مجبوب ليس له ذكَر، فكفَّ عليٌّ عنه، ثمّ أتى النّبيّ صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! إِنّه لمجبوب ما له ذكَر" (3).

‌

‌سقوط الحدّ إِذا أبدى المتهم العذر واقتنع الإِمام:

وكذلك يسقط للحد إِذا أُبدى المتهم العذر واقتنع به الإِمام.

عن أبي موسى قال: "أُتي عمر بن الخطاب بامرأة من أهل اليمن، قالوا: بغت! قالت: إِني كنت نائمة، فلم أستيقظ إِلا برجل رمى فيّ مثل الشهاب، فقال عمر رضي الله عنه: يمانية نؤومة شابّة، فخلى عنها ومتعها"(4).

قال شيخنا رحمه الله: "وله طريق أخرى يرويه النزال بن سبرة قال: "إِنا لبمكة إِذ نحن بامرأة اجتمع عليها النّاس؛ حتى كاد أن يقتلوها وهم يقولون: زنَت زنَت، فأتي بها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهي حبلى، وجاء معها