‌الصفات التي يجب اعتبارها في المال المسروق: - الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة - جـ ٦

وفي لفظ "مالك سرق بعضه بعضاً؛ لا قطع عليه"(1).

‌

‌الصفات التي يجب اعتبارها في المال المسروق:

*1 - أن يكون ممّا يُتَموَّل ويُملَك ويَحل بيعه، وأخذ العِوض عنه، فلا قطع على من سَرق الخمر والخنزير؛ حتى لو كان المالك لهما ذمّيّا؛ لأن الله -تعالى- حرّم ملكيتهما والانتفاع بهما؛ بالنسبة للمسلم والذّمي على السواء.

وكذلك لا قطع على سارق أدوات اللهو؛ مثل العود والكمنج والمزمار (2)؛ لأنها آلات لا يجوز استعمالها، وأمّا الذين يُبيحون استعمالها؛ فهم يتفقون مع مَن يُحرّمها في عدم قطع يد سارقها، لوجود شبهة، والشبهات مُسقِطةٌ للحدود* (3).

2 -

أن يكون في حرز (4)، فشَرْط القطع؛ الإِخراج من الحرز -كما تقدم- قال النووي رحمه الله في "شرح مسلم" (11/ 185):"والحرز مشروطٌ؛ فلا قطع إِلا فيما سرق من حرزٍ، والمعتبر فيه العُرف؛ ممّا عدّه أهل العُرف حرزاً لذلك الشيء؛ فهو حِرزٌ له، ومالا؛ فلا .. "(5).

قلت: وهذا مأخوذٌ باستقراء الأحاديث والآثار؛ كما هو بيّن.

3 -

أَلاّ يقل الشيء المسروق عن ربع دينار من ذهب أو ما يعادلها كما في الحديث "تُقطع اليد في ربع دينار"(1).

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: "لم تُقطع يَد السارق في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في أقلّ مِن ثمن المجنّ (2) جَحَفة (3) أو ترس، وكلاهما ذو ثمن"(4).

وفي رواية عنها أيضاً؛ قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تُقطَع يد السارق فيما دون المِجَنّ، قيل لعائشة: ما ثمن المجنّ؟ قالت: ربع دينار"(5).

وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم "قطع سارقاً في مِجَنّ قيمته ثلاثة دراهم"(6).

وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لعَن الله السارق

يسرق البيضة (1) فتُقَطَع يده، ويَسرِق الحبل فتُقطع يده".

قال الأعمش: كانوا يرَون أَنه بيض الحديد، والحبل كانوا يرَون أنه منها ما يساوي دراهم (2).

وجاء في "الفتح": "

…

وحاصلُه أَنّ المراد بالخبر؛ أنّ السارق يسرق الجليل فتُقطع يده، ويسرق الحقير فتُقطع يده، فكأنّه تعجيزٌ له وتضعيفٌ لاختياره؛ لكونه باع يده بقليل الثمن وكثيره".

وقد ثبت في السُّنة المطهرة عدم القطع في الثمر والكثر (3).

عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا قطع في ثَمر ولا كَثَر"(4).

وذكر بعض الفقهاء أن فيه شبهة الشركة العامّة، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم:"المسلمون شركاء في ثلاثة: في الكلأ، والماء، والنار"(5).