‌بم يثبت حد الشرب - الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة - جـ ٦

يقول: بين الأربعين جلدة والقتل قدْرٌ معيّنٌ من التعزير؛ حسبما يقتضيه الحال والله أعلم.

‌

‌بمَ يثبُت حدّ الشرب

؟

ويثبُت على شارب الخمر بالإِقرار والاعتراف، أو شهادة شاهدين عدلين، لما تقدّم مِن حديث حُضين بن المنذر قال: شهدْتُ عثمان بن عفان وأُتي بالوليد قد صلّى الصبح ركعتين، ثمّ قال: أزيدكم؟ فشهد عليه رجلان: أحدهما حُمران أنه شرب الخمر، وشهد آخر أنه رآه يتقيّأ فقال عثمان: إِنه لم يتقيّأ حتى شربها فقال: يا عليّ قم فاجلده

…

" (1).

‌

‌شروط إِقامة الحدّ

(2):

1 -

العقل؛ فلا يُحدّ المجنون إِذا سَكِر.

2 -

البلوغ وقد رُفع التكليف عن الصبي حتّى يحتلم ويبلغ؛ كما تقدّم.

3 -

الاختيار: إِذ مَن وقع منه الكُفر بالإِكراه لا يكفر، فكيف بما دونه، وقد قال -تعالى-:{إِلا مَن أكره وقلبه مطمئنٌّ بالإِيمان} (3).

وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النّبي صلى الله عليه وسلم قال: "إِنّ الله وضع عن أمّتي الخطأ والنسيان، وما استُكرهوا عليه"(4).