‌بالرد والإبطال لا تعبأ بها شيئا إذا ما فاتها النصان - توضيح المقاصد شرح نونية ابن القيم الكافية الشافية - جـ ٢

‌

‌فصل فِي بَيَان شُرُوط كِفَايَة النصين والاستغناء بالوحيين

…

وكفاية النصين مَشْرُوط بتجريد التلقي عَنْهُمَا لمعان

وكذاك مَشْرُوط بخلع قيودهم فقيودهم غل الى الأذقان

‌

‌وكذاك مَشْرُوط بهدم قَوَاعِد مَا أنزلت ببيانها الوحيان

وكذاك مَشْرُوط باقدام على الآراء إِن عريت عَن الْبُرْهَان

‌

‌بِالرَّدِّ والإبطال لَا تعبأ بهَا شَيْئا إِذا مَا فاتها النصان

…

ذكر النَّاظِم رَحمَه الله تَعَالَى شُرُوط كِفَايَة النصين وَهِي ثَلَاثَة أَحدهَا تَجْرِيد التلقي عَن الْكتاب وَالسّنة وَعدم الِالْتِفَات الى غَيرهمَا واتباعهما وَترك مَا سواهُمَا الثَّانِي خلع الْقُيُود الَّتِي توهن الانقياد كَمَا قَالَ شيخ الاسلام فِي تَعْظِيم الْأَمر وَالنَّهْي هُوَ ان لَا يعارضا بترخيص جَاف وَلَا يعارضا بتَشْديد غال وَلَا يحملا على عِلّة توهن الانقياد وَذَلِكَ بِأَن يسلم لأمر الله وحكمته ممتثلا مَا امْر بِهِ سَوَاء ظَهرت لَهُ حكمته أَو لم تظهر فان ظَهرت لَهُ حِكْمَة الشَّرْع فِي امْرَهْ وَنَهْيه حمله ذَلِك على مزِيد الانقياد والبذل وَالتَّسْلِيم وَلَا يحملهُ ذَلِك على الانسلاخ من تَركه الى التصوف الثَّالِث هدم قَوَاعِد المؤسسة على الْفساد والبطلان والأمور الَّتِي مَا أنزل الله بهَا من سُلْطَان الْعَارِية عَن الدَّلِيل والبرهان

.. لَوْلَا الْقَوَاعِد والقيود وَهَذِه الآراء لَا تسعت عرى الايمان

لَكِنَّهَا وَالله ضيقت العرى

…

فاحتاجت الايدي لذاك توان

وتعطلت من أجلهَا وَالله أعداد من النصين ذَات بَيَان

…

وتضمنت تَقْيِيد مُطلقهَا وَإِطْلَاق الْمُقَيد وَهُوَ ذُو ميزَان

وتضمنت تَخْصِيص مَا عمته والتعميم للمخصوص بالاعيان

…

وتضمنت تَفْرِيق مَا جمعت وجمعا للَّذي وسمته بالفرقان

وتضمنت تضييق مَا قد وسعته وَعَكسه فَلْتنْظرْ الْأَمْرَانِ

…

وتضمنت تَحْلِيل مَا قد حرمته وَعَكسه فلنتظر النوعان

سكتت وَكَانَ سكُوتهَا عفوا فَلم

…

تعف الْقَوَاعِد باتساع بطان

وتضمنت إهدار مَا اعْتبرت كَذَا

…

بِالْعَكْسِ والأمران محذوران

وتضمنت أَيْضا شُرُوطًا لم تكن

…

مَشْرُوطَة شرعا بِلَا برهَان

وتضمنت أَيْضا مَوَانِع لم تكن

…

مَمْنُوعَة شرعا بِلَا تبيان

إِلَّا بأقيسة وآراء وتقليد بِلَا علم وَلَا اسْتِحْسَان

…

شرع النَّاظِم رَحمَه الله تَعَالَى فِي بَيَان الْمَفَاسِد الَّتِي حصلت من الْقَوَاعِد الَّتِي وضعوها والقيود الَّتِي قيدوا بهَا الْكتاب وَالسّنة والآراء الَّتِي خالفوا بهَا الْكتاب وَالسّنة فَذكر أَنه تعطلت من أجلهَا أعداد من النصين وتضمنت تَقْيِيد الْمُطلق وَإِطْلَاق الْمُقَيد وَتَخْصِيص الْعُمُوم وتعميم الْمَخْصُوص وتفريق مَا جمعت النُّصُوص بَينه وَجمع مَا فرقت بَينه وتضييق مَا وسعته