‌المطلب الخامس: حكم الاستياك للصائم - الاختيارات الفقهية للشيخ عبيد الله المباركفوري كتاب الصيام والاعتكاف

‌

‌المطلب الخامس: حكم الاستياك للصائم

وفيه ثلاث مسائل:

المسألة الأولى: الاستياك بعد الزوال.

المسألة الثانية: الاستياك بالعود الرطب.

المسألة الثالثة: الاستياك في صوم الفريضة.

المسألة الأولى: الاستياك (1) بعد الزوال (2).

اختيار الشيخ: اختار جواز الاستياك بعد الزوال، فقال:"والحديث يدل بعمومه على جواز الاستياك للصائم مطلقا، سواء كان الاستياك بالسواك الرطب أو اليابس. وسواء كان صائما فرضا أو تطوعا، وسواء كان في أول النهار أو في آخره"(3).

ثم ختم مرجحا فقال: "وقد ظهر بما ذكرنا أن القول الراجح المعول عليه هو ما ذهب إليه أبو حنيفة ومن وافقه"(4).

تحرير محل الخلاف: اتفق أهل العلم أن السواك مرغب فيه (5)، وذلك لما روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة» (6). واتفقوا أن السواك اليابس لا بأس به للصائم أول النهار (7). واختلفوا في السواك للصائم آخر النهار على قولين:

القول الأول: لا بأس بالسواك للصائم أول النهار وآخره.

وبه قال: الحنفية (8) ، والمالكية (9) ، والحنابلة في رواية (10). والظاهرية (11)، وهو اختيار الشيخ.

القول الثاني: لا بأس بالسواك أول النهار ويكره آخره.

وبه قال: الشافعية (1) ، والحنابلة في المذهب (2).

سبب الخلاف: والسبب في اختلافهم -والله أعلم- هو اختلافهم في فهم حديث الخُلوف (3) الذي سيأتي -إن شاء الله- في أدلة القول الثاني (4).

أدلة القول الأول: القائلين بأنه لا بأس بالسواك للصائم أول النهار وآخره.

الدليل الأول: عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من خير خِصَال (5) الصائم السواك» (6).

وجه الاستدلال: دل الحديث على أن السواك من خير آداب الصائم، ولم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بين ما قبل الزوال وما بعده، فيبقى على عمومه (7).

الدليل الثاني: عن ابن عباس رضي الله عنه: «أن النبي صلى الله عليه وسلم تسوك وهو صائم» (8).

الدليل الثالث: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة» (9).

وجه الاستدلال: أن الحديث يدل بعمومه على استحباب السواك للصائم بعد الزوال؛ لأن الصلاتين الواقعتين بعد الظهر والعصر، داخلتان تحت عموم الصلاة، فلا تتم دعوى الكراهة إلا بدليل يخصص هذا العموم (1).

الدليل الرابع: عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «السواك مَطْهرة للفم مَرْضاة للرب» (2).

وجه الاستدلال: الحديث يدل على مشروعية السواك؛ لأنه سبب لتطهير الفم، وموجِب لرضا الله على فاعله، وقد جاء لفظ السواك في الحديث مطلقا، ولم يخصه بوقت معين ولا بحالة مخصوصة؛ فدل على مطلق شرعيته (3).

الدليل الخامس: سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: «بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته؟ قالت: بالسواك» (4).

وجه الاستدلال: أن السواك مستحب في جميع الأوقات دون تقييد، ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل بيته بعد الزوال وهو صائم، ومع ذلك لم يأت نص واحد صحيح عنه صلى الله عليه وسلم يبين كراهته بعد الزوال.

الدليل السادس: عن عامر بن رَبِيعة (5) رضي الله عنه قال: «رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا أُحْصي يتسوك وهو صائم» (6).

وجه الاستدلال: دل الحديث على استحباب السواك للصائم، من غير تقييد بوقت دون وقت (1)؛ فيدخل فيه ما بعد الزوال.

الدليل السابع: عن عبد الرحمن بن غَنْم (2)، قال:«سألت معاذ بن جبل أتسوك وأنا صائم؟ فقال: نعم، قلت: أي النهار؟ قال: أي النهار شئت، إن شئت غُدْوة (3)، وإن شئت عشية، قلت: فإن ناسا يكرهونه عشية، قال: ولم؟ قلت: يقولون إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لخُلوف فم الصائم أطيب عند الله من المسك» ، فقال: سبحان الله! لقد أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسواك، حين أمرهم وهو يعلم أنه لابد أن يكون بفي الصائم خلوف، وإن استاك، وما كان بالذي يأمرهم أن يُنْتِنُوا (4) أفواههم عمدا، ما في ذلك من الخير شيء، بل فيه شر» (5).

الدليل الثامن: عن ابن عمر رضي الله عنه قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستاك آخر النهار وهو صائم» (6).

الدليل التاسع: وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: «يستاك أول النهار، وآخره، ولا يبلع ريقه» (7).

الدليل العاشر: ولأن كل معنى لم يُكره أول النهار، لم يُكره آخره كالمضمضة، ولأن أول النهار مساو لآخره في شروط صحة الصوم، فينبغي أن يتساويا أيضا في الكراهة والاستحباب والإباحة (1).

أدلة القول الثاني: القائلين بأنه لا بأس بالسواك أول النهار ويكره آخره.

الدليل الأول: عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال:«والذي نفسي بيده لخُلوف فم الصائم أطيب عند الله تعالى من ريح المسك» (2).

وجه الاستدلال: أن السواك يُزيل الخُلوف الذي هذه صفته وفضيلته، وإن كان في السواك فضل، لكن فضل الخُلوف أعظم (3).

الدليل الثاني: عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي، فإن الصائم إذا يبست شفتاه كان له نور يوم القيامة» (4).

الدليل الثالث: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «لك السواك إلى العصر فإذا صليت العصر فألقه» ، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:«خُلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك» (5).

الدليل الرابع: ولأن مناجاة الصائم لربه مع دوام الخُلوف أولى؛ لأن الله مدحه، فيكون الأفضل (6).

الدليل الخامس: ولأن الخُلوف أثر عبادة مشهود له بالطيب فكره إزالته كدم الشهيد (1)(2).

وجه القياس: أنه قد ثبت أن دم الشهيد لا يُزال عنه، فلا يُغسّل ولا يُصلى عليه وهما واجبان في حق غيره من أموات المسلمين؛ وهذا كله من أجل المحافظة عليه، فإذا تُرك من أجل دم الشهيد واجبان، دل على رُجحانه عليهما؛ لكونه مشهودا له بالطيب. فتكون المحافظة على الخُلوف الذي يشاركه في الشهادة له بالطيب أولى بالمحافظة؛ لأنه إنما تُترك من أجله سُنَّةُ السواك (3).

الترجيح: الذي يترجح -والله أعلم- هو القول الأول: جواز السواك بعد الزوال للصائم؛ وذلك لقوة ما استدلوا به، ولأن الأحاديث جاءت باستحباب السواك على العموم ولم تفرق بين ما كان قبل الزوال وما بعده.

وأما ما استدل به أصحاب القول الثاني فيجاب عنه بما يلي:

أولا: أما حديث علي، وأثر أبي هريرة رضي الله عنهما ، فضعيفان لا تقوم بهما الحجة (4).

ثانيا: وأما قولهم: إن السواك يزيل الخُلوف فيجاب عنه:

بأن الخُلوف لا ينقطع ما دامت المعدة خالية، غايته أنه يخف (5).

ثالثا: وأما قولهم: إن مناجاة الصائم لربه مع دوام الخلوف أولى؛ لأن الله مدحه فيكون الأفضل. فيجاب عنه:

أن مدح الخُلوف يدل على فضله لا على أفضليته على غيره؛ وبيانه:

أن صلاة الوتر أفضل من سنة الفجر، وقد جاء في الحديث:«ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها» (1)، وكم من عبادة أُثني عليها مع فضل غيرها عليها، وهذه المسألة من قاعدة: ازدحام المصالح التي يتعذر الجمع بينها (2)، فالسواك شُرِع إجلالا لله حال مناجاته في الصلاة؛ لأن تطهير الفم للمناجاة تعظيم لها، والخُلوف مناف لذلك. فقُدِّم السواك لهذا المعنى (3).

رابعا: وأما قياسهم رائحة الخلوف على رائحة دم الشهيد فيجاب عنه من خمسة أوجه:

الأول: أن الصائم مناج لربه، فنُدِب له تطييب فمه، والشهيد ليس بمناج وهو جيفة أشد من الدم نفسه، فزواله لا يؤثر شيئا بل بقاؤه على الشهيد يوجب مزيد الرحمة له (4).

الثاني: أن دم الشهيد حجة له على خصمه، وسبيل الخصومة الظهور، وليس للصائم خصم يحتج عليه بالخلوف، إنما هو شاهد له بالصيام، وذلك محفوظ عند الله وملائكته (5).

الثالث: أنه ورد النهي عن إزالة دم الشهيد (6)، مع وجوب إزالة الدم، ومع وجوب غسل الميت، فما اغتُفِر ترك هذين الواجبين إلا لتحريم إزالته، فلذلك قيل بتحريمه. ولم يرِد ذلك في السواك، وإنما قيل بالاستنباط (7).

الرابع: أن دم الشهيد حق له، فلا يُزال إلا بإذنه، وقد انقطع ذلك بموته، وقد كان له غسله في حياته. أما الخُلوف فهو حق للصائم، فلا حرج عليه في ترك حقه، وإزالة ما يشهد له بالفضل (8).

الخامس: أنه يحرم إزالة دم الشهيد عنه، فكان القياس أن يحرموا إزالة الخلوف لا كراهته. ولا قائل به منهم.

فإن قيل: فما المقصود من حديث الخُلوف؟ فيجاب:

أن حديث الخُلوف فائدته عظيمة بديعة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما مدح الخلوف نهيا للناس عن تقذر مكالمة الصائمين بسبب الخلوف، لا نهيا للصائمين عن السواك. فعُلِم أنه لم يُرد بالنهي بقاء الرائحة، وإنما أراد نهي الناس عن كراهتها، وهذا التفسير أولى؛ لأن فيه إكرام الصائم، ولا تعرض فيه للسواك (1).

قال العّز ابن عبد السلام (2): "إن السواك نوع من التطهر المشروع لإجلال الرب سبحانه وتعالى؛ لأن مخاطبة العظماء مع طهارة الأفواه تعظيم لا شك فيه، ولأجله شرع السواك، وليس في الخُلوف تعظيم ولا إجلال، فكيف يقال إن فضيلة الخلوف تَرْبو (3) على تعظيم ذي الجلال بتطييب الأفواه؟ "(4).

والله أعلم.