‌المطلب الثاني: حكم الفصد للصائم - الاختيارات الفقهية للشيخ عبيد الله المباركفوري كتاب الصيام والاعتكاف

‌

‌المطلب الثاني: حكم الفصد للصائم

.

اختيار الشيخ: اختار أن الفصد لا يُفسد الصيام، لكن يستحب تركه من أجل أن لا يضعف البدن، فقال:"وحينئذ فيندب تركها (أي الحجامة) كالفصد ونحوه؛ تحرزا عن إضعاف البدن"(1).

اختلف أهل العلم في حكم الفصد للصائم على قولين:

القول الأول: الفصد لا يفسد الصيام.

وبه قال جمهور أهل العلم من: الحنفية (2) ، والمالكية (3) ، والشافعية (4) ، والحنابلة في المذهب (5)، وهو اختيار الشيخ.

القول الثاني: أن الفصد يفسد الصوم.

وهو وجه عند: الحنابلة (6) ، اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية (7).

سبب الخلاف: اختلافهم في قياس الفصد على الحجامة، وهل هي بمعناه أم لا؟ .

أدلة الجمهور: القائلين بأن الفصد لا يفسد الصيام.

أما أدلة الجمهور القائلين بأن الفصد لا يُفطِّر، فهي نفس أدلة الحجامة التي مرت معنا في المسألة السابقة صفحة (246 وما بعدها)، فلا حاجة لإعادتها؛ وقاسوا الفصد عليها.

قال العيْني (8): "فإن الحجامة كالفصد في خروج الدم من العِرْق، والفصد لا يفسد، وكذا الحجامة"(9).

وقال النووي: "قال أصحابنا والفصد كالحجامة"(1).

وقال الحطاب (2) -بعد قول المصنف (3): "وحجامة مريض فقط"-: "ومثلها الفصادة"(4).

وأما أدلة الحنابلة التي جعلتهم يفرقون بين الحجامة والفصد فهي:

أولا: لأن الحجامة ورد فيها النص بأنها تُفطِّر، وأما الفصد فلا نص فيه.

ثانيا: ولأنه لا يمكن إثبات قياس الفصد على الحجامة في الإفطار؛ لجواز أن يكون في الحجامة معنى اختصها دون غيرها.

ثالثا: ولأن الدم الخارج من البدن، منه ما يُفطِّر؛ كدم الحيض والنفاس، ومنه ما لا يُفطِّر؛ كدم الاستحاضة. ومنه ما يُستخرَج كدم الحجامة والفصد، فيجوز أن يكون دم الحجامة مُفطِّرا، ودمُ الفصد غير مُفطِّر.

قال ابن تيمية -مُقَرِّرا لهذا الكلام-: "لأنه لا نص فيه (أي الفصد) ، ولا يمكن إثبات الحكم فيه قياسا؛ لجواز أن يكون في الحجامة معنى يَختَصُّه، ولأن الدم منه ما يخرج بنفسه وهو دم الحيض والاستحاضة والنِفاس، ومنه ما يخرج بالإخراج. ثم الأول يُفطِّر بعضُه دون بعض، فيجوز أن يكون الثاني كذلك"(5).

وقال ابن عثيمين: "فالمذهب لا يُلحق (أي الفصد) بالحجامة؛ لأن الأحكام التَعبُّدية لا يقاس عليها"(6).

أدلة القول الثاني: القائلين بأن الفصد يفسد الصوم.

الدليل الأول: قوله صلى الله عليه وسلم: «أفطر الحاجم والمحجوم» (1).

وجه الاستدلال: لأن احتجامه صلى الله عليه وسلم كان لحاجته إلى إخراج الدم الفاسد، والمقصود هو إخراج الدم على الوجه النافع؛ سواء كان ذلك بالحجامة أو بالفصد، فإذا كان البلد حارا يخرج فيه الدم إلى الجلد، كانت الحجامة هي المصلحة. وإن كان البلد باردا يغور فيه الدم إلى العروق، كان إخراجه بالفصد هو المصلحة (2).

قال ابن القيم: "قلت: والتحقيق في أمرها (يعني الحجامة) وأمر الفصد، أنهما يختلفان باختلاف الزمان والمكان والأسنان والأمزجة: فالبلاد الحارة، والأزمنة الحارة، والأمزجة الحارة، -التي دم أصحابها في غاية النضج-، الحجامة فيها أنفع من الفصد بكثير، فإن الدم ينضج ويرِقّ ويخرج إلى سطح الجسد الداخل، فتُخرِج الحجامة ما لا يخرجه الفصد"(3).

الدليل الثاني: أن "المعنى الموجود في الحجامة موجود في الفصد شرعا وطبعا"(4).

الدليل الثالث: أن الفطر بالحجامة من جنس الفطر بدم الحيض والاستقاءة والاستمناء، وإذا كان كذلك فبأي وجه أراد إخراج الدم أفطر، كما أنه بأي وجه أخرج القيء أفطر سواء جَذَب القيء بإدخال يده أو شَمّ شيئا تسبب في قَيئه، أو وضعَ يده تحت بطنه واستخرج القيء. فتلك طرق لإخراج القيء، وهذه طرق لإخراج الدم (5).

الترجيح: الذي يترجح -والله أعلم- هو قول الجمهور القائلين بأن الفصد لا يُفطِّر؛ وذلك بناءً على أن الحجامة لا تفطر كما مرَّ في المسألة السابقة (6)، والله أعلم.

المطلب الثالث: حكم المباشرة (1) للصائم.

اختيار الشيخ: اختار أن المباشرة تجوز لمن يملك نفسه، وتُكره لمن لا يملك نفسه، فقال:"وقد ظهر مما ذكرنا أن أعدل الأقوال وأقواها هو ما ذهب إليه الشافعي (2) ومن وافقه، من التفريق بين من يملك نفسه ومن لا يملك، وبه يحصل الجمع بين الأحاديث المختلفة"(3).

تحرير المسألة: نحا المصنفون والفقهاء في مسألة المباشرة والقبلة للصائم منحيين: فمنهم من أدرجهما تحت باب واحد، ومنهم من أفرد كل واحدة منهما بباب مستقل (4).

والأدلة في المسألتين بعضها خاص بكل مسألة، وبعضها مشترك. وظهر لي أن من المناسب إفراد كل مسألة على حدة وذكر الأقوال والنصوص التي تخص كل مسألة.

تحرير محل الخلاف: أجمع العلماء أن المباشرة التي هي الجماع، محرمة على الصائم، مفسدة للصيام (5).

واختلفوا في المباشرة التي هي دون الجماع على أربعة أقوال:

القول الأول: جواز المباشرة للصائم، إذا لم يخف منها أن تدعوه إلى غيرها، مما يمنع منه الصائم، فإن دعت إلى ذلك بأن حركت شهوته فهي مكروهة.

وهو قول: الحنفية في ظاهر الرواية (6) ، والشافعية (7).

وهو قول: الحنابلة في المذهب (1)، وهو اختيار الشيخ.

وبه قال: ابن عمر، وابن عباس رضي الله عنهما (في رواية عنهما)(2).

القول الثاني: تكره المباشرة للصائم.

وهو: مذهب المالكية (3) ، ورواية عن أبي حنيفة (4) ، ورواية عن أحمد (5).

وقال به: ابن عباس، وابن عمر (في الرواية الأخرى عنهما) ، وعبد الله بن مغفل (6) رضي الله عنهم ، والزهري، وسعيد ابن المسيب، وعطاء (7).

القول الثالث: تباح المباشرة مطلقا.

وروي ذلك عن: عائشة، وابن عباس في رواية، وسعد بن أبي وقاص (8)، وابن مسعود، وحذيفة رضي الله عنهم، وعكرمة (9)، والحسن البصري (10).

القول الرابع: أن المباشرة سنة مستحبة.

وبه قال: ابن حزم الظاهري (1).

أدلة القول الأول: القائلين تجوز المباشرة للصائم، إذا لم يخف منها أن تدعوه إلى غيرها، مما يمنع منه الصائم، فإن دعت إلى ذلك بأن حركت شهوته فهي مكروهة.

الدليل الأول: عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان النبي صلى الله عليه وسلم يباشر وهو صائم، ولكنه كان أَمْلَكُكُم لِإِرْبِهِ (2)» (3).

وجه الاستدلال: لمّا كان النبي صلى الله عليه وسلم يباشر وهو صائم، وكان أملك الناس لإربه، فغير ذي الشهوة يأخذ حكمه (4).

الدليل الثاني: عن أبي هريرة رضي الله عنه: «أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المباشرة للصائم فرخص له، وأتاه آخر فسأله فنهاه، فإذا الذي رخص له شيخ، والذي نهاه شاب» (5).

وجه الاستدلال: أن نهيه صلى الله عليه وسلم للشاب وإذنه للشيخ يدل على أنه لا تُباح المباشرة لمن خشي أن تغلبه الشهوة، وظن أنه لا يملك نفسه عند المباشرة (6).

وفُهِم من تعليله صلى الله عليه وسلم أن الحكم دائر مع تحريك الشهوة، والتعبير بالمعنى المذكور، أي: بالشيخ والشاب، جرى على الغالب من أحوال الشيوخ في انكسار شهوتهم، وأحوال الشباب في قوتها، فلو انعكس الأمر انعكس الحكم (1).

الدليل الثالث: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «لا بأس للشيخ أن يباشر» ، يعني: وهو صائم (2).

الدليل الرابع: عن وَبَرة (3)، قال:«جاء رجل إلى ابن عمر رضي الله عنه قال: أباشر امرأتي وأنا صائم؟ فقال: لا، ثم جاءه آخر، فقال: أباشر امرأتي وأنا صائم؟ قال: نعم، فقيل له: يا أبا عبد الرحمن، قلتَ لهذا: نعم، وقلت لهذا: لا، فقال: إن هذا شيخ، وهذا شاب» (4).

وجه الاستدلال: أن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما قد أباحا المباشرة للشيخ؛ وذلك لما عَلِما من أن الشيخ يملك نفسه عند المباشرة بعكس الشاب.

الدليل الخامس: ولأنها مباشرة لغير شهوة؛ فأشبهت لَمْس اليد لحاجة (5).

أدلة القول الثاني: القائلين تكره المباشرة للصائم.

الدليل الأول: قول الله تعالى: {فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} (6).

وجه الاستدلال: أن الله عز وجل منع المباشرة في هذه الآية في نهار رمضان. والمباشرة أن تلاقي البشَرَةُ البشرةَ على وجه الاستمتاع، وهو أعم من الجماع (7).

الدليل الثاني: عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُقَبِّل وهو صائم، ويباشر وهو صائم، ولكنه أملككم لإربه» (1).

وجه الاستدلال: فمعنى كلام أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: أنه ينبغي لكم الاحتراز عن القُبلة والمباشرة، ولا تتوهموا من أنفسكم أنكم مثله صلى الله عليه وسلم في استباحتها؛ لأنه يملك نفسه ويأمن الوقوع في قُبلةٍ أو مباشرة يتولد منها إنزال أو شهوة أو هيجان نفس ونحو ذلك، وأنتم لا تأمنون ذلك فطريقكم الانكفاف عنها (2).

قال العراقي (3): "واحتج من كره مطلقا: بأن غيره? لا يساويه في حفظ نفسه عن المواقعة بعد ميله إليها، فكان ذلك أمرا خاصا به"(4).

الدليل الثالث: عن الأسود (5)، قال: قلت لعائشة رضي الله عنها: أيباشر الصائم؟ ، يعني امرأته، ؟ قالت: لا، قلت: أليس رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يباشر وهو صائم؟ قالت:«كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، أملكُكُم لإِرْبه» (6).

وجه الاستدلال: أن عائشة رضي الله عنها منعت من مباشرة الصائم مطلقا، وعللت أن مباشرة النبي صلى الله عليه وسلم كانت من خصائصه.

الدليل الرابع: عن عطاء، قال: قيل لابن عباس رضي الله عنهما: المباشرة، قال:«أَعِفّوا صومَكم» (1).

الدليل الخامس: عن ابن عمر رضي الله عنهما: «أنه كان يكره القُبلة والمباشرة للصائم» (2).

الدليل السادس: ولأن المباشرة من دواعي الجماع؛ فلا يُؤمَن أن يقترن بها إنزال مَنِيّ، أو مَذِيّ، أو أن تدعو إلى الازدياد والإكثار، فيفضي إلى الجِماع (3).

أدلة القول الثالث: القائلين بأن المباشرة تباح للصائم مطلقا.

الدليل الأول: عن عائشة رضي الله عنها: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يباشر وهو صائم، ثم يجعل بينه وبينها ثوبا» ، يعني الفَرْج (4).

الدليل الثاني: عن عائشة بنت طلْحة (5) أنها كانت عند عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل عليها زوجها هنالك؛ وهو عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق (6)؛ وهو صائم، فقالت له

عائشة: «ما يمنعك أن تدنو من أهلك فتقَبِّلها وتلاعبها؟ » ، فقال: أقبلها وأنا صائم؟ ! ، قالت:«نعم» (1).

وجه الاستدلال: هذا الحديث دليل على أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لا ترى تحريم القبلة والمباشرة للصائم ولا أنها من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أنها تفرق بين الشاب والشيخ في ذلك، بل الكل عندها سواء (2).

ولأن عائشة بنت طلحة كانت أجمل نساء أهل زمانها، وكانت أيام أم المؤممين عائشة رضي الله عنها هي وزوجها عبد الله فتيين في عنفوان الشباب (3).

الدليل الثالث: عن مَسْرُوق (4) قال: سألت عائشة رضي الله عنها: ما يحل للرجل من امرأته صائما؟ قالت: «كل شيء إلا الجماع» (5).

وجه الاستدلال: فهذه عائشة رضي الله عنها تقول فيما يَحرُم على الصائم من امرأته وما يحل له منها ما قد ذُكِر، فدل ذلك على أن المباشرة كانت مباحة عندها للصائم الذي يأمن على نفسه ومكروهة لغيره، ليس لأنها حرام عليه، ولكنه لا يأمن إذا فعلها من أن تغلبه شهوته فيقع فيما يَحرُم عليه (6).

الدليل الرابع: عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه سئل: أتباشر وأنت صائم؟ قال: «نعم، وآخذ بجهازها» (1).

الدليل الخامس: عن ابن مسعود رضي الله عنه: «أنه كان يباشر امرأته بنصف النهار، وهو صائم» (2).

أدلة القول الرابع: القائلين تستحب المباشرة للصائم.

الدليل الأول: قوله تعالى: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ} (3).

وجه الاستدلال: أن الآية نصت أن المؤمن الحق هو من جعل النبي صلى الله عليه وسلم أسوته وقدوته في أفعاله وأقواله، ومما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم مباشرته زوجاته في يوم الصيام؛ فكان من السنة فعل ذلك.

الدليل الثالث: واستدل ابن حزم بالأحاديث والآثار التي استدل بها أصحاب القول الثالث القائلين بإباحة المباشرة مطلقا، وحملها على الاستحباب.

قال ابن حزم: "وإذ قد صَحَّ أن القُبلة والمباشرة مستحبتان في الصوم، وأنه لم ينه الصائم في امرأته عن شيء إلا الجماع: فسواء تعمد الإمناء في المباشرة، أو لم يتعمد، كل ذلك مباح لا كراهة في شيء من ذلك؛ إذ لم يأت بكراهيته نص ولا إجماع، فكيف إبطال الصوم به! "(4).

الترجيح: الذي يترجح -والله أعلم- هو القول الأول: التفريق بين من يملك نفسه، ومن لا يملك نفسه؛ وذلك أن كثيرا من الأحاديث التي ذكرت هي موضع اشتراك في الاحتجاج بها بين أصحاب الأقوال المذكورة، إلا أن التفصيل المذكور في أدلة القول الأول يقوي دلالتها

على أن المقصود ما رآه أصحاب القول الأول من التفريق بين من يملك نفسه ومن لا يملك، وكذا التفريق بين الشاب والشيخ.

وتحمل الأحاديث التي فيها النهي -إن صحت- على من لا يملك نفسه، وأما الأحاديث التي فيها جواز المباشرة فتحمل على من ملك إربه والله أعلم.

وأما الجواب عما استدل به الآخرون فقد أرجأته إلى المسألة التالية، وهي حكم القبلة للصائم؛ لأن ما يجاب به هنا يجاب به هناك (1). والله أعلم.