‌المطلب الرابع: عدد الشهود في هلال شهر رمضان - الاختيارات الفقهية للشيخ عبيد الله المباركفوري كتاب الصيام والاعتكاف

‌

‌المطلب الرابع: عدد الشهود في هلال شهر رمضان

.

اختيار الشيخ: اختار قبول شهادة الواحد على ثبوت هلال رمضان، فقال:"وفيه دليل كحديث ابن عباس على قبول خبر الواحد في رؤية هلال شهر رمضان"(1).

تحرير محل الخلاف: اتفق الفقهاء على أنه يجب صوم رمضان برؤية الهلال (2).

واتفقوا على أن الكافة إذا أخبرت برؤية الهلال، أن الصيام والإفطار بذلك واجبان (3).

واختلف العلماء في عدد الشهود الذين يثبت بهم دخول شهر رمضان على ثلاثة أقوال:

القول الأول: يكتفى بشهادة عدل واحد.

وهو رواية عن: الإمام أبي حنيفة (4)(5) ، والأصح عند الشافعية (6)، والمذهب عند الحنابلة (7).

وهو قول: الظاهرية (8) ، وهو اختيار الشيخ رحمه الله.

القول الثاني: يشترط شهادة عدلين.

وبه قال: المالكية (1)، والشافعية في قول (2)، والحنابلة في رواية (3).

وبه قال: عطاء (4) ، والأوزاعي (5) ، والليث، وإسحق بن راهويه (6).

القول الثالث: إن كان بالسماء علة يقبل شهادة الواحد، وإن لم يكن بالسماء علة فلا بد أن يكون الشهود جمعا غفيرا.

وبه قال: الحنفية في ظاهر الرواية (7).

سبب الخلاف: يرجع اختلاف العلماء في هذه المسألة إلى سببين والله أعلم:

السبب الأول: اختلاف الآثار في هذه المسألة (8).

السبب الثاني: تردد الخبر في هذه المسألة بين أن يكون من باب الشهادة أو من باب الإخبار (9).

أدلة القول الأول: القائلين بأنه يكتفى بشهادة عدل واحد.

الدليل الأول: قوله تعالى: {إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا} (10).

وجه الاستدلال من الآية: أمر سبحانه وتعالى بالتبين عند مجيء الفاسق، ومفهومه عدم التبيّن عند مجيء العدل، فإذا رددنا شهادة الواحد العدل برؤية الهلال كنا قد تبيَّنا.

وإنما لم يُكتفى بشهادة الواحد في سائر الحقوق، لمَعاني أخرى غير موجودة هنا: كالتُهْمَة، وغير ذلك (1).

الدليل الثاني: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: تَراءى (2) الناس الهلال، «فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته؛ فصام وأمر الناس بصيامه» (3).

وجه الاستدلال من الحديث: أن ابن عمر أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس بالصيام بسبب رؤيته؛ لأنه ذكر ذلك بحرف الفاء، التي تفيد السببية، ولأنه لم يذكر شيئا غير رؤيته؛ والأصل عدمه، ولأنه ذكر سببا وحُكْما؛ فيجب تعليقه به دون غيره (4).

الدليل الثالث: عن ابن عباس رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني رأيت الهلال؛ يعني رمضان، فقال:«أتشهد أن لا إله إلا الله؟ » قال: نعم. قال: «أتشهد أن محمدا رسول الله؟ » قال: نعم. قال: «يا بلال، أَذِّن في الناس فليصوموا غدا» (5).

وجه الاستدلال: أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بشهادة الأعرابي وابن عمر كل على انفراده فدل على أن شهادة الواحد مقبولة في إثبات هلال رمضان (6).

الدليل الرابع: عن طَاوُوس (1)، قال: شَهِدتُ المدينة وبها ابن عمر، وابن عباس، فجاء رجل إلى واليها فشهد عنده على رؤية الهلال هلال رمضان، فسأل ابن عمر، وابن عباس عن شهادته؟ فأمره أن يجيزه، وقالا:«إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أجاز شهادة رجل واحد على رؤية الهلال هلال رمضان» ، قالا:«وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجيز شهادة الإفطار إلا بشهادة رجلين» (2).

وجه الاستدلال: أن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما أخبرا بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قبل شهادة الواحد على هلال رمضان، فيكون نصا في المسألة.

الدليل الخامس: عن عبد الملك بن مَيْسرة (3)، قال:«شَهَدتُ المدينة في هلال صوم أو إفطار، فلم يشهد على الهلال إلا رجل، فأمرهم ابن عمر رضي الله عنهم، فقبلوا شهادته» (4).

وجه الاستدلال: أن مثل هذا يشتهر، ولم ينكره أحد، فصار إجماعا (5).

الدليل السادس: ولأنه حال يستوي فيه المُخبِر والمُخبَر، فوجب أن يُحكم فيه بقول الواحد (6).

الدليل السابع: ولأن العدد ليس بشرط في الإخبار عن الديانات، وإنما تشترط العدالة فقط؛ كما في رواية الحديث، والإخبار عن طهارة الماء ونجاسته، ونحو ذلك (7).

أدلة القول الثاني: القائلين يشترط شهادة عدلين.

الدليل الأول: قول الله تعالى: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ} (1).

وجه الاستدلال: أن الشاهدين العدلين هو العدد الذي تثبت به الحقوق، فوجب أن يكون هو العدد الذي تثبت به الرؤيا (2).

الدليل الثاني: عن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب (3) قال: إنا صحبنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وتعلمنا منهم، وإنهم حدثونا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:«صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن أغمي عليكم فعدوا ثلاثين، فإن شهد ذوا عدل فصوموا وأفطروا وانسكوا (4)» (5).

الدليل الثالث: وعن أمير مكة الحارث بن حاطب (6) رضي الله عنهم قال: «عَهِد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننسك للرؤية، فإن لم نره وشهد شاهدا عدل نسكنا بشهادتهما» (7).

وجه الاستدلال: أن النبي صلى الله عليه وسلم علق حكم الشهادة بعدلين؛ فعُلِم أن حكم الواحد مخالف لحكمهما (1). (فمنطوق)(2) الحديث قبول شهادة العدلين على الصوم، و (مفهومه)(3) أنه إذا لم يشهد عدلان، فلا صوم (4).

الدليل الرابع: عن رِبْعِيّ بنُ حِرَاش، عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: اختلف الناس في آخر يوم من رمضان، فقدم أعرابيان، فشهدا عند النبي صلى الله عليه وسلم لأهلا الهلال أمس عشية، «فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس أن يفطروا» (5).

وجه الاستدلال: أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل شهادة الرجلين على الهلال، فدل ذلك على أن شهادة الواحد غير مقبولة.

الدليل الخامس: "ولأنه حكم شرعي متعلق برؤية الهلال، فوجب أن يكون حكم الإخبار به حكم الشهادات؛ أصله هلال شوال"(6).

الدليل السادس: لا يُسَلَّم أن ابن عمر والأعرابي قد شهد كل واحد منهما وحده، بل احتمال أن يكون قد شهد عند النبي صلى الله عليه وسلم مع كل واحد منهما آخرون (7).

أدلة القول الثالث: القائلين بأنه إن كان في السماء علة تقبل شهادة الواحد، وإن لم يكن في السماء علة فلا بد أن يكون الشهود جمعا غفيرا.

أدلتهم على قبول شهادة الواحد العدل إن كان في السماء علة هي أدلة القول الأول، إلا أنهم حمَلوها على وجود علة بالسماء (8).

أما دليلهم على أنه لا تقبل شهادة الواحد إن كانت السماء مصحية فهو:

أن التفرد من بين الجم الغفير بالرؤية -مع توجههم طالبين لِما تَوجَّه هو إليه، مع فرض عدم المانع وسلامة الأبصار، وإن تفاوتت الأبصار في الحِدَّة-، ظاهر في غَلَطِه؛ قياسا على تَفرّد ناقل زيادة من بين سائر أهلِ مجلسٍ مشاركين له في السماع؛ فإن هذه الزيادة تُردّ، وإن كان ثقة (1).

قال الكاساني (2): "أن خبر الواحد العدل إنما يقبل فيما لا يكذبه الظاهر، وههنا الظاهر يكذبه؛ لأن تفرده بالرؤية مع مساواة جماعة -لا يحصون- إياه في الأسباب الموصلة إلى الرؤية، وارتفاع الموانع، دليل كذبه، أو غلطه في الرؤية. وليس كذلك إذا كان بالسماء علة؛ لأن ذلك يمنع التساوي في الرؤية؛ لجواز أن قطعة من الغيم انشقت فظهر الهلال فرآه واحد ثم استتر بالغيم من ساعته قبل أن يراه غيره"(3).

الترجيح: الذي يترجح -والله أعلم- هو القول الأول: أن شهادة الواحد العدل في رؤية هلال رمضان مقبولة؛ وذلك لقوة أدلة هذا القول، ولأن حديث عبد الله بن عمر والأعرابي رضي الله عنهم، دلّا على قبول شهادة الواحد في هلال رمضان.

وأما ما استدل به أصحاب القولين الآخرين فيجاب عنه بما يلي:

أولا: أما استدلالهم بقوله تعالى: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ} ، فيجاب عنه:

أن الشارع اشترط شهادة عدلين في الحقوق؛ وذلك لحكمة واضحة وهي: أنَّ إلزام المُعَيَّن تتوقع فيه عداوة باطنية لم يَطَّلِع عليها الحاكم، فتبعث العدو على إلزام عدوه ما لم يكن لازما له، فاحتاط الشارع لذلك واشترط معه شاهدا آخر؛ إبعادا لهذا الاحتمال، فإذا اتفقا في المَقال قَرُب الصِدق جدا، بخلاف الشاهد الواحد (4).

أما من شهد على رؤية هلال رمضان، فإنه غير متهَم؛ إذ الإنسان لا يُتَّهَم في الإضرار بنفسه بالتزام الصوم؛ ولأنه مُلزَم بما يلزم غيره (1).

ثانيا: وأما استدلالهم بحديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب، فيجاب عنه من وجهين:

الوجه الأول: أن زيادة: «فإن شهد ذوا عدل فصوموا وأفطروا وانسكوا» غير محفوظة (2).

الوجه الثاني: وعلى فرض صحة هذه الزيادة: فإنما دل الحديث بمفهومه على عدم الاكتفاء بالواحد في الشهادة على هلال رمضان، بينما حديث ابن عمر وحديث ابن عباس في قصة الأعرابي السابقين، يدلان بمنطوقهما على الاكتفاء بالواحد؛ والمنطوق يقدم على المفهوم (3).

ثالثا: وأما استدلالهم بحديث أمير مكة، فيجاب عنه من وجهين:

الوجه الأول: أن نسلك بالحديث مَسْلك الجمع (4) ، فيكون النسك هو عيد الفطر، أو أن الحديث محمول على الاستحباب و (الاحتياط)(5)(6).

الوجه الثاني: أن نسلك به مَسْلك الترجيح (7)، فيقال: إن التصريح بالاثنين غاية ما فيه المنع من قبول الواحد بالمفهوم، وحديثا ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم يدلان على قبوله بالمنطوق، ودلالة المنطوق أرجح من دلالة المفهوم، فيجب تقديمهما" (8).

رابعا: وأما استدلالهم بحديث ربعي بن حراش، فيجاب عنه من وجهين:

الوجه الأول: أن هذا الحديث في هلال شوال ونحن كلامنا في هلال رمضان.

الوجه الثاني: أن مجرد قبول شهادة الاثنين في واقعة لا يدل على عدم قبول الواحد، بل لو شهد أربعة، أو عشرة، لقبل صلى الله عليه وسلم شهادتهم، ولكن الكلام فيما لو شهد واحد هل كان سيرد شهادته؟ .

خامسا: وأما قياسهم هلال رمضان على هلال شوال، فيجاب عنه من وجهين:

الوجه الأول: أن قياس هلال رمضان على هلال شوال لا يستقيم، وذلك أن هلال شوال خروج من عبادة، وهلال رمضان دخول فيها (1).

الوجه الثاني: أن هلال شوال يخالف هلال رمضان وذلك: لأنه لا يلزم الشاهد شيء بشهادته على هلال شوال بل له فيها نفع، وهو إسقاط الصوم عن نفسه، فكان متهَما، فيشترط فيه العدد؛ نفيا للتهمة، بخلاف هلال رمضان، هناك لا تهمة؛ إذ الإنسان لا يتهَم في الإضرار بنفسه بالتزام الصوم (2).

سادسا: وأما عدم تسليمهم بأن ابن عمر والأعرابي رضي الله عنهم قد شهد كل واحد منهما وحده، فيجاب عنه: أن التأويل بالاحتمال المذكور تعسف وتجويز، لو صح اعتبار مثله لكان مفضيا إلى طرح أكثر الشريعة (3).

ثم إنه لو شهد غيرهما لنُقِل، ولأن الحكم إذا نقل معه السبب كان بمنزلة العلة للحكم، ثم ثبت أن العلة لا يجوز الزيادة فيها، فكذلك السبب (4).

سابعا: وأما الجواب عن من فرق بين الغيم والصحو، فقَبِل شهادة الواحد في الغيم واشترط شهادة الجم الغفير في الصحو، فيجاب عنه من وجهين:

الوجه الأول: أن النصوص جاءت صحيحة صريحة في قبول شهادة الواحد على هلال رمضان، ولم تفرق بين الصحو والغيم.

الوجه الثاني: أنه لا مانع من أن يرى الهلال واحد دون غيره في حال الصحو؛ لحُسن نظره، أو لمعرفته بالمطالع، أو غير ذلك، وليس هذا ممتنعا. ولهذا لو شهد برؤيته اثنان أو واحد وحَكَم به حاكم، لم يُنقَض حُكمُه بالإجماع، ووجب الصوم بالإجماع، ولو كان مستحيلا لم يَنفُذ حكمُه، ولَوَجَب نقضه (1). والله أعلم.