‌المطلب الثامن: ما هو الحد الواجب في الإطعام في كفارة الجماع في رمضان - الاختيارات الفقهية للشيخ عبيد الله المباركفوري كتاب الصيام والاعتكاف

‌

‌المطلب الثامن: ما هو الحد الواجب في الإطعام في كفارة الجماع في رمضان

؟ .

اختيار الشيخ: اختار أن الكفارة إطعام ستين مسكينا لكل مسكين مُدّ (1) ، موافقة للمالكية والشافعية، فقال -في معرض رده توجيه الحنفية بأن قصة الأعرابي المجامع متعددة، واستدلالهم بحديث المُظاهر (2) على أن الكفارة الواردة فيه هي كفارة الجماع، وأن أدلة المالكية والشافعية فيها اضطراب-: "قلت: دعوى التعدد مخدوشة لكونها خلاف الظاهر والأصل. وأما رواية أبي داود في قصة المظاهر ففي إسنادها محمد بن إسحاق وقد عنعن

…

ودعوى الاضطراب في حديث أبي هريرة مدفوعة كما رأيت" (3). ولم يذكر مذهب الحنابلة.

تحرير المسألة: قد مر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر الأعرابي بإطعام ستين مسكينا في كفارة الجماع في رمضان (4). وقد اختلف الفقهاء في مقدار هذه الكفارة على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أنها 30 صاعا (60 مُدّا) من البُرّ لكل مسكين نصف صاع أي: مُدان، أو 60 صاعا (120 مُدّا) من غير البُرّ لكل مسكين صاع أي: أربعة أمداد.

وبه قال: الحنفية (5).

القول الثاني: أنها 15 صاعا (60 مدا) لكل مسكين ربع صاع أي: مُدّ.

وبه قال: المالكية (6) ، والشافعية (7)، والظاهرية (8)، وهو اختيار الشيخ.

القول الثالث: أنها 15 صاعا (60 مُدّا) لكل مسكين ربع صاع أي: مُدّ من البُرّ، أو 30 صاعا (60 مدا) من غير البُرّ لكل مسكين نصف صاع أي: مُدان.

وبه قال: الحنابلة (1).

سبب الخلاف: وسبب اختلافهم في هذه المسألة: هو اختلاف الأحاديث الواردة في تقدير الكفارات الأخرى، وأخذ كل واحد منهم ما ثبت عنده منها، واطمأنت إليه نفسه (2).

أدلة القول الأول: القائلين بأنها 30 صاعا (60 مدا) من البر لكل مسكين نصف صاع أي مدان، أو 60 صاعا (120 مدا) من غير البر لكل مسكين صاع أي أربعة أمداد.

الدليل الأول: قوله تعالى: {مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ} (3).

وجه الاستدلال: أن المُدّ ليس من الأوسط، بل أوسط طعام الأهل يزيد على المُدّ في الغالب (4).

الدليل الثاني: عن عائشة رضي الله عنها، أنها قالت: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: احترقت، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«لم؟ » قال: وطئت امرأتي في رمضان نهارا، قال:«تصدق، تصدق» قال: ما عندي شيء، فأمره أن يجلس، فجاءه عرقان فيهما طعام، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتصدق به (5).

وجه الاستدلال: إذا كان العرق خمسة عشر صاعا، فالعرقان ثلاثون صاعا، على ستين مسكينا، لكل مسكين نصف صاع (6). وحملوا الطعام هنا على أنه البُرّ (7).

الدليل الثالث: عن أَوْس بن الصامت (8) رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: «أعتق رقبة، فقال: ليس عندي، فقال: «صم شهرين متتابعين» ، قال: لا أقدر، قال:«فأطعم ستين مسكينا ثلاثين صاعا» ، قال: لا أملك ذلك إلا أن تعينني، فأعانه النبي صلى الله عليه وسلم بخمسة عشر صاعا، وأعانه

الناس حتى بلغ، فقال: والله ما أحد أفقر إليه مني ومن أهل بيتي، فقال:«خذها أنت وأهل بيتك» (1).

الدليل الرابع: عن سلَمة بن صخْر البَيَاضي (2) رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: «فأطعم وَسَقا (3) من تمر بين ستين مسكينا» قال: والذي بعثك بالحق لقد بتنا وحشين (4) ما أملك لنا طعاما، قال:«فانطلق إلى صاحب صدقة بني زُرَيْق (5) فليدفعها إليك، فأطعم ستين مسكينا وسقا من تمر، وكل أنت وعيالك بقيتها» (6).

وجه الاستدلال: من هذين الحديثين الثالث والرابع أخذ الحنفية مذهبهم المتقدم؛ لأن الإطعام في كفارة اليمين مقدر بالإطعام في غيره من الكفارات الأخرى، وقد ثبت في حديث أوس ¢ أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بأن يطعم الستين مسكينا ثلاثين صاعا، وثبت عندهم أن الطعام كان من البُرّ، فاقتضى ذلك أن كل مسكين له نصف صاع، وذلك مقدر بمُدَيْن. وثبت في حديث سلمة ¢ أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بأن يطعم ستين مسكينا وسقا من التمر والوسق مقداره: ستون صاعا، فيكون للمسكين الواحد صاع أعني أربعة أمداد، وبذلك تم

لهم أن الواجب في الكفارة من الطعام نصف صاع من البر لكل مسكين، وصاع من غيره كالتمر ونحوه؛ لأنها أقل منزلة من البُرّ، ولا تفاوت بينها عندهم (1).

الدليل الخامس: عن ابن عباس رضي الله عنه، قال:«كَفَّر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصاع من تمر وأمر الناس بذلك، فمن لم يجد فنصف صاع من بُرّ» (2).

الدليل السادس: ولأنه قول عمر، وعلي، وعائشة رضي الله عنهم (3).

الدليل السابع: ولأن هذه صدقة مُقَدَّرة بقوت يومٍ لمسكين، فلا تنقص عن نصف صاع، كصدقة الفطر والأذى (4).

أدلة القول الثاني: القائلين بأنها 15 صاعا (60 مدا) لكل مسكين ربع صاع أي مُدّ.

الدليل الأول: عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال:«بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل يَنتِف شعره، ويدعو ويله فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما لك» ؟ قال: وقع على امرأته في رمضان، قال:«أعتق رقبة» ، قال: لا أجدها، قال:«صم شهرين متتابعين» ، قال: لا أستطيع، قال:«أطعم ستين مسكينا» ، قال: لا أجد، قال: فأُتِيَ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعَرْق فيه خمسة عشر صاعا من تمر، قال:«خذ هذا فأطعمه عنك ستين مسكينا»

…

» (5).

وجه الاستدلال: ظاهر هذا الحديث يدل على أن قدر خمسة عشر صاعا كافٍ لكفارة الجماع في رمضان، لكل مسكين مُدٌّ؛ لأن العَرَق الذي أُتي به كان فيه هذا المقدار، وقد دفعه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأعرابي ليُكَفِّر به (6).

الدليل الثاني: عن سلمة بن صخر رضي الله عنه: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه مِكْتَلا فيه خمسة عشر صاعا ، فقال: «أطعمه ستين مسكينا، وذلك لكل مسكينا مُد» (1).

الدليل الثالث: عن أوس بن الصامت رضي الله عنه: «أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه خمسة عشر صاعا من شعير إطعام ستين مسكينا» (2).

وجه الاستدلال: فهذه الرواية تثبت أن الطعام كان من الشعير، وأن المقدار الذي أعطي للمساكين خمسة عشر صاعا، فيكون للمسكين الواحد مد من الشعير. ومن هذا أخذ الشافعي ومالك? مذهبيهما؛ لأنه لا فرق عندهما بين الشعير وغيره من باقي الأصناف، والإطعام عندهم هو نفسه في جميع الكفارات (3).

الدليل الرابع: أن هذا هو قول ابن عباس، وابن عمر، وزيد بن ثابت رضي الله عنهم (4).

أدلة القول الثالث: القائلين بأن عليه لكل مسكين مدا من بر، أو مدين من غيره.

الدليل الأول: عن امرأة من بني بَيَاضَة (5) أنها جاءت بنصف وسق من شعير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للمظاهر:«أطعم هذا فإن مُدَيْ شعير مكان مُدّ بُرّ» (6).

الدليل الثاني: في حديث أوس بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إني سأعينه بعَرق من تمر» ، فقالت امرأته: يا رسول الله إني سأعينه بعَرْق آخر قال: «أحسنت اذهبي، فأطعمي بها عنه ستين مسكينا، وارجعي إلى ابن عمك» قال: والعَرْق: ستون صاعا (1).

وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن، قال:«يعني بالعَرْق: زِنْبيلا يأخذ خمسة عشر صاعا» (2).

وجه الاستدلال: من هذين الحديثين أخذ الإمام أحمد بن حنبل مذهبه وهو ظاهر، فإن الحديث الأول أمر فيه النبي صلى الله عليه وسلم المظاهر بأن يطعم نصف الوسق من الشعير أعني ثلاثين صاعا منه ستين مسكينا فيكون لكل مسكين نصف صاع من الشعير، أعني: مُدَّين، وغير الشعير -ما عدا البُرّ- كالشعير، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث نفسه:«فإن مُدَّيْ شعير مكان مُدّ بُرّ» ، وهذا يقضي بأن الواجب من البُرّ مُدٌّ واحد. والحديث الثاني يفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر امرأة أوس رضي الله عنهما بأن تتصدق بمجموع ما أعطته، وما أعطاه صلى الله عليه وسلم وهما العرقان، ومقدارهما ثلاثون صاعا من التمر على الستين مسكينا، ثم ترجع إلى زوجها، وذلك يقضي بأن المسكين الواحد له نصف صاع من هذا المقدار (3).

الدليل الثالث: ولأنها كفارة تشتمل على صيام وإطعام، فكان منها لكل فقير من التمر نصف صاع، كفدية الأذى (4).

الدليل الرابع: ولأن الإجزاء بمد من البر هو قول: ابن عمر، وابن عباس، وأبي هريرة، وزيد رضي الله عنهم ، ولا مخالف لهم في الصحابة (5).

الترجيح: الذي يترجح والله أعلم هو القول الثاني: إجزاء المد من جميع الأنواع؛ وذلك لصحة ما استدلوا به، ولأن حديث المجامع في رمضان والذي فيه إجزاء خمسة عشر صاعا عن الكفارة كالنص في المسألة (1).

وأما الجواب عما أستدل به أصحاب القولين الآخرين فيكون بما يلي:

أولا: أما استدلالهم بالآية؛ فيجاب عنه من وجهين:

الوجه الأول: أنهم اختلفوا في معنى الأوسط على قولين:

القول الأول: من أوسط أجناس الطعام ، والقول الثاني: من أوسطه في القدر (2).

الوجه الثاني: وعلى التسليم بأن الأوسط في القدر، فقد اختلفوا أيضا في مقداره على أقوال وليس أحدها بأولى من الآخر إلا بما يوضحه دليل آخر (3).

ثانيا: وأما الجواب عن حديث عائشة رضي الله عنها فمن وجوه:

الوجه الأول: أن رواية عَرَق واحد أشهر من رواية العَرَقين فترجح عليها (4).

الوجه الثاني: الجمع بين الروايتين، فيقال: إن التمر كان قدر عرق، لكنه كان في عرقين في حال التحميل على الدابة ليكون أسهل في الحمل، وأن الآتي به لما وصل أفرغ أحدهما في الآخر. فمن قال عرقان أراد ابتداء الحال، ومن قال عرق أراد ما آل إليه (5).

الوجه الثالث: أن الحنفية لا يستقيم لهم الاستدلال بهذا الحديث حتى مع رواية العرقين؛ لأنهم لا يرون إجزاء أقل من ستين صاع في التمر، والرواية هنا تقول: عرقين وهما مقدار ثلاثين صاعا إذا كانا ممتلئين.

ولا يصح أن يقولوا: إن ما في العرقين كان بُرّا؛ لأن أكثر الروايات نصت على أنه تمر، وما جاء في بعضها مطلقا بلفظ الطعام، فقد جاء مقيدا في الروايات الكثيرة بأنه التمر.

ولا يصح أيضا أن يقولوا بتعدد القصة؛ لاتحاد مخرج الحديث، والأصل عدم التعدد (1).

ثالثا: وأما استدلالهم بآثار الصحابة: عمر، وعلي، وعائشةرضي الله عنهم:

فعلى التسليم بصحتها، فقد ورد عن غيرهم من الصحابة ما يخالف ذلك، فليس بعضهم أولى من بعض. ثم إن آثارهم أيضا كلها في كفارة اليمين.

رابعا: وأما قياس كفارة الجماع على كفارة الظهار: فمع أن الحديث قد أتى نصا في مسألة كفارة الجماع بإجزاء المُدّ من التمر وغيره كما سبق، فإنه قد أتى أيضا في كفارة الظهار بإجزاء ذلك، ونص على أنه من شعير، فلم يبق للحنابلة متمسك للتفريق بين البُرّ وغيره.

والله أعلم.