‌المطلب الخامس: عدد الشهود لثبوت هلال شوال - الاختيارات الفقهية للشيخ عبيد الله المباركفوري كتاب الصيام والاعتكاف

‌

‌المطلب الخامس: عدد الشهود لثبوت هلال شوال

.

اختيار الشيخ: اختار قول الجمهور: إنه يشترط شاهدان لثبوت هلال شوال، فقال:"وأما هلال شوال فلا يقبل فيه إلا شهادة اثنين عدلين"(1).

تحرير محل الخلاف: اتفق أهل العلم على أن الكافة إذا أخبرت برؤية الهلال، أن الصيام والإفطار بذلك واجبان (2).

واختلفوا في عدد الشهود الذي يثبت به هلال شوال على قولين:

القول الأول: يشترط لهلال شوال شهادة رجلين.

وبه قال: الحنفية (3) ، والمالكية (4) ، والشافعية (5) ، والحنابلة (6)، وهو اختيار الشيخ.

القول الثاني: يكتفى في ثبوت هلال شوال بشاهد واحد.

وبه قال: أبو ثور (7)(8) ، وابن حزم (9)(10).

واختاره: ابن رشد الحفيد (1)(2)، وابن المنذر (3)(4).

سبب الخلاف: قال ابن رشد: "وسبب اختلافهم: اختلاف الآثار في هذا الباب، وتردد الخبر في ذلك بين أن يكون من باب الشهادة أو من باب العمل بالأحاديث التي لا يشترط فيها العدد"(5).

أدلة القول الأول: القائلين بأنه يشترط لهلال شوال شهادة رجلين.

الدليل الأول: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان، فقال:«لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له» (6).

وجه الاستدلال: أن قوله صلى الله عليه وسلم: «حتى تروه» ، أي الهلال، وليس المراد رؤية جميع الناس بحيث يحتاج كل فرد إلى رؤيته، بل المعتبر رؤية بعضهم وهو العدد الذي تثبت به الحقوق، وهو عدلان، لكن استثنى منه هلال رمضان لحديثي ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم، فإنهما نصان في قبول شهادة العدل الواحد في رؤية هلال رمضان (7).

الدليل الثاني: عن ربعي، عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أصبح صائما لتمام الثلاثين من رمضان، فجاء أعرابيان فشهدا أن لا إله إلا الله وأنهما أهلاه بالأمس، «فأمرهم فأفطروا» (1).

الدليل الثالث: عن أبي عمير بن أنس بن مالك قال: حدثني عمومتي من الأنصار، من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: أغمي علينا هلال شوال فأصبحنا صياما فجاء ركب من آخر النهار فشهدوا عند النبي صلى الله عليه وسلم أنهم رأوا الهلال بالأمس، «فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفطروا وأن يخرجوا إلى عيدهم من الغد» (2).

الدليل الرابع: عن أنس (3) رضي الله عنه أن قوما شهدوا عند النبي صلى الله عليه وسلم على رؤية الهلال، هلال شوال، «فأمرهم أن يفطروا، وأن يغدوا (4) على عيدهم» (5).

وجه الاستدلال من الأحاديث: أن هذه الأحاديث تدل على أن الأصل في أمر الهلال شهادة عدلين (6).

وبما أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل في ذلك شهادة اثنين فغير جائز قبول أقل منهما (7).

الدليل الخامس: عن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب، قال: إنا صحبنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وتعلمنا منهم، وإنهم حدثونا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:«صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن أغمي عليكم فعدوا ثلاثين، فإن شهد ذوا عدل فصوموا وأفطروا وانسكوا» (1).

الدليل السادس: عن طاووس، قال: شهدت المدينة وبها ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما ، فجاء رجل إلى واليها فشهد عنده على رؤية هلال شهر رمضان، فسأل ابن عمر وابن عباس عن شهادته، فأمراه أن يجيزه. قالا:«إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أجاز شهادة واحد على رؤية الهلال رمضان، وكان لا يجيز شهادة الإفطار إلا بشهادة رجلين» (2).

الدليل السابع: عن علي (3) رضي الله عنه قال: (إذا شهد رجلان ذوا عدل على رؤية الهلال فأفطروا)(4).

الدليل الثامن: ولأن هذه شهادة يلحق الشاهد فيها التهمة، فكان من شرطها العدد، كسائر الشهادات (5).

أدلة القول الثاني: القائلين بأنه يكتفى في ثبوت هلال شوال بشاهد واحد.

الدليل الأول: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: تراءى الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته؛ «فصام وأمر الناس بصيامه» (6).

الدليل الثاني: عن ابن عباس رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني رأيت الهلال؛ يعني رمضان، فقال:«أتشهد أن لا إله إلا الله؟ » قال: نعم. قال: «أتشهد أن محمدا رسول الله؟ » قال: نعم. قال: «يا بلال، أذن في الناس فليصوموا غدا» (1).

وجه الاستدلال: أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل شهادة الواحد على هلال رمضان، فيقاس عليه هلال شوال؛ إذ لا فرق بينهما (2).

كما أنه لم يأت أن النبي صلى الله عليه وسلم رد شهادة الواحد على هلال شوال (3).

الدليل الثالث: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إن بلالا ينادي بليل، فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أمّ مَكْتُوم (4)» (5).

وجه الاستدلال: أنه لمّا كان الإجماع منعقدا على وجوب الفطر والإمساك عن الأكل بقول واحد، وهو قول المؤذن، فوجب أن يكون الأمر كذلك في دخول الشهر وخروجه؛ إذ كلاهما علامة تفصل زمان الفطر من زمان الصوم (6).

الدليل الرابع: ولأن باب رؤية الهلال من باب الإخبار، فلا يجري مجرى الشهادات؛ ألا ترى أن شهادة الواحد مقبولة في رؤية هلال شهر رمضان، فكذلك يجب أن تكون مقبولة في هلال شهر شوال (7).

الدليل الخامس: ولأنه من الدين؛ وقد صح في الدين قبول خبر الواحد؛ فهو مقبول في كل مكان، إلا حيث أَمَر الله تعالى بأن لا يقبل إلا عدد سماه لنا (1).

الراجح: الذي يترجح -والله أعلم- هو القول الثاني: أنه يكتفى في ثبوت هلال شوال بشاهد واحد؛ وذلك لصحة ما استدلوا به، ووضوح دلالته على المطلوب، ولصحة قياسهم.

قال ابن رشد: "ويشبه أن يكون أبو ثور لم ير تعارضا بين حديث ابن عباس وحديث ربعي بن حراش، وذلك: أن الذي في حديث ربعي بن حراش أنه قضى بشهادة اثنين، وفي حديث ابن عباس أنه قضى بشهادة واحد، وذلك مما يدل على جواز الأمرين جميعا، لا أن ذلك تعارض، ولا أن القضاء الأول مختص بالصوم والثاني بالفطر، فإن القول بهذا إنما ينبني على توهم التعارض. وكذلك يشبه ألا يكون تعارض بين حديث عبد الرحمن بن زيد وبين حديث ابن عباس إلا (بدليل الخِطاب) (2)، وهو ضعيف إذا عارضه النص"(3).

وأما ما استدل به أصحاب القول الأول، فيجاب عنه بما يلي:

أولا: أما استدلالهم بحديث: «لا تصوموا حتى تروا الهلال

…

»، فيجاب عنه بأن يقال:

أين في الحديث تخصيص هلال شوال بشهادة عدلين؟ ، فالحديث لم يذكر عدد الشهود لا في هلال رمضان ولا في هلال شوال، وإنما ذكر مطلق الرؤية، وأما تعيين عدد الشهود فيستفاد من أدلة أخرى.

ثانيا: وأما استدلالهم بحديث الأعرابيين، وحديث الركب، وحديث القوم الذين شهدوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم برؤية هلال شوال، فيجاب عنه:

أنه ليس في هذه الأحاديث اشتراط بأن يكون الشهود اثنين أو ركبا أو قوما، وإنما حصل أن جاء أعرابيان، وحصل أن جاء ركب، وحصل أن جاء قوم، فهي (وقائع أعيان)(4) لا تفيد أن أقل من ذلك لا يقبل، وإنما كان يستقيم استدلالهم لو أتوا بحديث واحد فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم

رد شهادة واحد على هلال شوال. وعليه فليس في هذه النصوص ما يدل على تقييد أو اشتراط اثنين أو أكثر لرؤية هلال شوال.

ثالثا: وأما استدلالهم بحديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب، فيجاب عنه من وجهين:

الأول: أن زيادة: «فإن شهد ذوا عدل فصوموا وأفطروا وانسكوا» غير محفوظة؛ لأنها لم تأت من طريق صحيحة (1).

الثاني: وعلى التسليم بصحة الحديث، فيجاب عنه: أن اشتراط شهادة الاثنين مستفاد من هذا الحديث (بمفهوم الشرط)(2)، وقد وقع الخلاف بين العلماء في العمل به.

ثم هو أيضا معارض بما تقدم من قبوله صلى الله عليه وسلم لخبر الواحد في أول الشهر، وبالقياس عليه في آخره؛ لعدم الفارق. فلا ينتهض مثل هذا المفهوم لإثبات هذا الحكم به (3).

رابعا: وأما استدلالهم بحديث طاووس، قال:"شهدت المدينة وبها ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما .. " الحديث، فيجاب عنه: أنه حديث ضعيف لا تقوم به الحجة (4).

ومثله أثر علي رضي الله عنه فهو أثر ضعيف (5).

خامسا: وأما قولهم: إن هذه شهادة يلحق الشاهد فيها التهمة، فكان من شرطها العدد، كسائر الشهادات، فيجاب عنه:

كما أنهم ردوا شهادة الشاهد بهذا الظن، كان ينبغي رد شهادة الشاهدين في شوال أيضا بنفس الظن؛ لأنهما يجران إلى أنفسهما نفعا فتلحقهما التهمة، كما يفعلون في سائر الحقوق (6). والله أعلم.