‌المطلب التاسع: حكم الإفطار في صوم النافلة - الاختيارات الفقهية للشيخ عبيد الله المباركفوري كتاب الصيام والاعتكاف

‌

‌المطلب التاسع: حكم الإفطار في صوم النافلة

.

اختيار الشيخ: اختار جواز الإفطار لمن كان قد شرع في صيام النافلة، فقال: "ويدل على ما ذهب إليه الجمهور من جواز الإفطار، وعدم وجوب القضاء، حديث أبي جُحَيفة (1)

…

" (2).

تحرير محل الخلاف: اتفق الفقهاء أن من دخل في صيام واجب كقضاء رمضان، أو صيام النذر، أو الكفارة، لم يجز له الخروج منه (3).

واختلفوا في من شرع في صيام التطوع، هل له أن يفطر؟ على قولين:

القول الأول: يجوز له فطر ذلك اليوم، والمستحب له إتمام صومه.

وبه قال: الشافعية (4) ، والحنابلة (5)، والظاهرية (6)، وهو اختيار الشيخ.

القول الثاني: يَحرُم عليه فطر ذلك اليوم.

وبه قال: الحنفية (7)، والمالكية (8).

سبب الخلاف: قال ابن رشد: "والسبب في اختلافهم: اختلاف الآثار في ذلك"(9).

أدلة القول الأول: القائلين بأنه يجوز له فطر ذلك اليوم، والمستحب له إتمام صومه.

الدليل الأول: قوله تعالى: {مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ} (10).

وجه الاستدلال: أن المتطوع بالصيام محسن، فإن ألزمناه بالاستمرار وأوقعنا عليه الإثم جعلنا عليه سبيلا، وهو منتفي عنه (11).

الدليل الثاني: عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم، فقال:«هل عندكم شيء؟ » ، فقلنا: لا، قال:«فإني إذن صائم» ، ثم أتانا يوما آخر فقلنا: يا رسول الله أُهدِي لنا حيس، فقال:«أَرينيه فلقد أصبحت صائما فأكل» (1).

وجه الاستدلال: أن إفطار النبي صلى الله عليه وسلم في صيام النفل بعد أن كان قد شرع فيه، دليل على أن إتمامه غير لازم (2).

قال ابن تيمية: "فهذا نص في جواز الإفطار بعد إجماع الصيام"(3).

الدليل الثالث: عن أبي جُحَيْفة (4) رضي الله عنه قال: آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان (5) وأبي الدرداء رضي الله عنهما، فزار سلمان أبا الدرداء، فرأى أم الدرداء مُتَبَذِّلَة (6)، فقال لها: ما شأنك؟ قالت: أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا، فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاما، فقال: كل فإني صائم، فقال: ما أنا بآكل حتى تأكل فأكل، فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم، قال: نم، فنام ثم ذهب يقوم، فقال: نم؛ فلما كان من آخر الليل قال سلمان: قم الآن، فصليا، فقال له سلمان: إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:«صدق سلمان» (7).

وجه الاستدلال: الحديث صريح في جواز الإفطار للصائم المتنفل؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد صوب قول سلمان ¢ في إفطار الصائم المتطوع ولم ينكره، ولم يبين لأبي الدرداء ¢ وجوب القضاء عليه؛ وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز (1).

الدليل الرابع: عن أمّ هَانِئ (2) رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب شرابا، فناولها لتشرب، فقالت: إني صائمة، ولكن كرهت أن أرد سُؤْرَكَ (3)، فقال، يعني:«إن كان قضاء من رمضان فاقضي يوما مكانه، وإن كان تطوعا فإن شئت فاقضي، وإن شئت فلا تقضي» (4).

وفي رواية: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الصائم المتطوع أمين نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر» (5).

وجه الاستدلال: الحديث يدل على جواز الفطر لمن أصبح صائما (6).

الدليل الخامس: عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما، فأتاني هو وأصحابه، فلما وُضِع الطعام قال رجل من القوم: إني صائم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«دعاكم أخوكم وتكلف لكم» ، ثم قال له:«أفطر، وصم مكانه يوما إن شئت» (7).

وجه الاستدلال: لو كان إتمام صيام النفل واجبا على من شرع فيه، لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصحابي بالفطر.

قال الشوكاني -بعد أن ذكر حديث أبي جُحَيْفة، وأم هانئ، وعائشة، وأبي سعيد رضي الله عنهم:"والأحاديث المذكورة في الباب تدل على أنه يجوز لمن صام تطوعا أن يفطر؛ لا سيما إذا كان في دعوة إلى طعام أحد من المسلمين. ويدل على أنه يستحب للمتطوع القضاء لذلك اليوم"(1).

الدليل السادس: ولأن المتنفل متبرع بما ليس عليه، فلا يلزمه ما لم يتبرع به، ولكنه مخير في آخره كما كان مخيرا في أوله (2).

أدلة القول الثاني: القائلين بأنه يحرم عليه فطر ذلك اليوم.

الدليل الأول: قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ} (3).

وجه الاستدلال: أن من أفطر متعمدا بعد دخوله في الصوم، فقد أبطل عمله (4).

والنهي عن الإبطال يوجب الإتمام، فلزمه إتمام ذلك اليوم (5).

الدليل الثاني: عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أنا وحفصة صائمتين، فعرض لنا طعام اشتهيناه فأكلنا منه، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم، فبدرتني إليه حفصة، وكانت ابنة أبيها، قالت: يا رسول الله إنا كنا صائمتين اليوم، فعرض لنا طعام اشتهيناه فأكلنا منه، فقال:«اقضيا يوما آخر» (6).

وجه الاستدلال: لو كان الفطر مباحا لم يلزمهما القضاء (7).

قال العيْني: "أَمَرَ بالقضاء، والأمر للوجوب؛ فدل على أن الشروع ملزم، وأن القضاء بالإفساد واجب (1).

الدليل الثالث: عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه» (2).

وجه الاستدلال: في الحديث دليل على عدم جواز إفطار الصائم المتطوع؛ وذلك: لأن نهي النبي صلى الله عليه وسلم المرأة عن الصيام بغير إذن زوجها بسبب أنها غير مأذون لها في الفطر لو أرادها زوجها لحاجته، كما أنه منهي عن تفطيرها (3).

قال ابن بَطّال (4): "لأنه لو كان للرجل أن يفسد عليها صومها بجماع، ما احتاجت إلى إذنه، ولو كان مباحا كان إذنه لا معنى له"(5).

الدليل الرابع: عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا دُعِيَ أحدكم فليُجِب، فإن كان صائما فليُصَلّ (6)، وإن كان مفطِرا فليَطْعَم» (7).

وجه الاستدلال: الحديث دليل على أن الفطر للصائم المتطوع غير جائز؛ لأنه لو كان جائزا لبينه صلى الله عليه وسلم ، ولاستحبه في الدعوة (8).

الدليل الخامس: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو يسأله عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«خمس صلوات في اليوم والليلة» ، فقال: هل علي غيرها؟ قال: «لا، إلا أن تطوع» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «وصيام شهر رمضان» ، قال: هل علي غيره؟ قال: «لا، إلا أن تطوع» ، قال:

وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة، قال: هل علي غيرها؟ قال: «لا، إلا أن تطوع» ، فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا، ولا أنقص، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«أفلح إن صدق» (1).

وجه الاستدلال: الحديث دل على أن الشروع في التطوع يوجب إتمامه؛ لأن الاستثناء فيه متصل، ويكون المعنى: ليس عليك غير ما ذُكِر، إلا أن تَشرَع في التطوع وتَبتَدئه فيجب عليك إتمامه (2).

الدليل السادس: ولأنه باشرَ فِعلَ قربةٍ مقصودة، فيجب عليه إتمامها؛ قياسا على الحج إذا شرع فيه متطوعا، فإنه يجب عليه الإتمام اتفاقا (3).

الترجيح: الذي يترجح -والله أعلم- هو القول الأول: أنه يجوز الفطر لمن كان قد شرع في صيام النفل؛ وذلك لصحة ما استدلوا به؛ وحديث سلمان مع أبي الدرداء رضي الله عنهما صريح في جواز إفطار الصائم المتنفل؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد صَوَّب قول سلمان ¢ في إفطار الصائم المتطوع، ولم يُنكِره، ولأن الشريعة كلها إما فرض، وإما تطوع، وليس هناك قسم ثالث. فالفرض هو الذي يعصي من تَرَكَه، والتطوع هو الذي لا يعصي من تَرَكه، ولو عصى لكان فرضا. والمُفَرِّط في التطوع تارك ما لا يجب عليه؛ فلا حَرَج عليه في ذلك (4).

وأما ما استدل به أصحاب القول الثاني فيجاب عنه بما يلي:

أولا: أما استدلالهم بالآية فيجاب عنه من وجهين:

الأول: أن الآية عامةٌ، والأدلة التي ثبت بها جواز الفطر للصائم المتطوع خاصةٌ، كحديث سلمان مع أبي الدرداء رضي الله عنهما ونحوه؛ والخاصُ يُقدَّم على العام (5).

الثاني: أن المراد في الآية بالإبطال هو إبطالُها في الآخرة بالرياء والسمعة، أو بارتكاب الكبائر، وليس الإبطال المُراد عند الفقهاء عند ذِكرهم المسائل الفقهية (6).

ثانيا: وأما استدلالهم بحديث إفطار عائشة وحفصة رضي الله عنهما في صيام النفل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهما بالقضاء، فيجاب عنه من وجهين:

الوجه الأول: أن الثقات قد اتفقوا على إرسال هذا الحديث، وشَذَّ من وصله، وتَوارَد الحُفّاظ على الحكم بضعفه (1)، فلا حجة فيه.

الوجه الثاني: وعلى فرض صحته: يُحمَل أَمرُه صلى الله عليه وسلم لهما بالقضاء على الندب؛ وذلك لأمرين:

الأول: لأن بدل الشيء في أكثر أحكام الأصول يَحلّ مَحَلّ أصله، وهو في الأصل -الذي هو في مسألتنا صيام النفل-، مُخيَّر، فيكون كذلك في البدل الذي هو قضاء ذلك اليوم (2).

الثاني: أن في بعض روايات هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: «لا عليكما، صوما مكانه يوما» (3). فقوله صلى الله عليه وسلم: «لا عليكما» ، أي: لا بأس عليكما؛ ولو كان الفطر حراما والقضاء واجبا، لكان عليهما بأس (4).

ثالثا: وأما استدلالهم بحديث «لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه» ، فيجاب عنه:

أنه قد جاء في سبب ورود الحديث: «أن امرأة أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن زوجي صَفْوان بن المُعَطَّل (5)، يضربني إذا صليت، ويُفطِّرني إذا صمت، ولا يصلي صلاة الفجر حتى تطلع الشمس

…

وفيه: وأما قولها: يُفَطِّرني، فإنها تنطلق فتصوم، وأنا رجل شاب، فلا أصبِر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ:«لا تصوم امرأة إلا بإذن زوجها»

…

» (6).

فلم يأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقضاء تلك الأيام التي أفطرتها، ولم يأمر زوجها بأن لا يُفَطِّرها.

وإنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم المرأة ألا تصوم إلا بإذن زوجها؛ لأن الزوج يَهاب انتهاك الصوم بالإفساد وإن كان مستحبا، فيكون صومها مانعا له من الاستمتاع (1)؛ وحق الزوج في الاستمتاع واجب عليها.

رابعا: وأما استدلالهم بحديث: «إذا دُعِيَ أحدكم فليُجِب

…

» الحديث، فيجاب عنه من وجهين:

الأول: ليس في الحديث أن الصيام صيام نفل أو صيام فرض؛ لأنه لو كان فرضا لم يجز له الأكل؛ لأن الفرض لا يجوز الخروج منه (2)، وإنما دل الحديث على لزوم إجابة الدعوة وإن كان المدعو إليها صائما.

الثاني: وعلى التسليم بأن المقصود صيام النفل، فليس في الحديث إلزام الصائم بالبقاء على صومه، وإنما جعل له ذلك إن أراده، وإما إن أراد أن يفطر فلا حرج عليه، وحديث أبي سعيد ¢ السابق يدل عليه.

بل جاء ذلك صريحا في بعض روايات الحديث: عن جابر رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من دُعِي إلى طعام وهو صائم فليجب، فإن شاء طعم، وإن شاء ترك» (3).

خامسا: وأما استدلالهم بحديث الأعرابي الذي جاء يسأل عن شرائع الإسلام، فيجاب عنه:

أن القول بأن الاستثناء في الحديث متصل غير صحيح؛ وذلك لأن المستثنى من غير جنس المستثنى منه؛ لأن التطوع لا يقال فيه عليك، فكأنه قال: لا يجب عليك شيء إلا إن أردت أن تطوع فذلك لك. وقد عُلِم أن التطوع ليس بواجب، فلا يجب شيء آخر أصلا (4).

سادسا: وأما قياسهم الصيام على الحج فيجاب عنه:

أن الحج امتاز عن غيره بلزوم المضي في فاسده، فكيف في صحيحه. وكذلك امتاز بلزوم الكفارة في نفله كفَرضه (5). والله أعلم.