‌المطلب السادس: حكم صيام الدهر - الاختيارات الفقهية للشيخ عبيد الله المباركفوري كتاب الصيام والاعتكاف

‌

‌المطلب السادس: حكم صيام الدهر

.

اختيار الشيخ: اختار كراهة صيام الدهر، فقال:"فالصواب أجراء الحديث على ظاهره والقول بكراهة صيام الدهر مطلقا أو منعه"(1).

تحرير محل الخلاف: اتفق الفقهاء أن من سرد الصوم ولم يفطر الأيام المنهي عنها، أو خاف على نفسه الضرر، أو تفويت حق -وإن أفطر الأيام المنهي عنها-، فإن الصوم لا يشرع في حقه (2).

واختلفوا في من سرد الصوم، وأفطر الأيام المنهي عنها، ولم يخف ضررا، أو تفويت حق بصومه ذلك، على قولين:

القول الأول: يجوز له صوم الدهر -بلا كراهة- بالشروط المذكورة.

وبه قال: المالكية (3) ، والشافعية (4) ، والحنابلة في المذهب (5).

القول الثاني: يكره له صوم الدهر، وإن أفطر الأيام المنهي عنها، وإن لم يخف على نفسه ضررا.

وبه قال: الحنفية (6) ، والحنابلة في رواية (7) ، والظاهرية (8) ، وهو اختيار الشيخ.

سبب الخلاف: يمكن إرجاع الخلاف في هذه المسألة -والله أعلم- إلى فهم الفقهاء للأحاديث الواردة في هذه المسألة: كاختلافهم في معنى سرد الصوم، واختلافهم في كون صيام داود عليه السلام أفضل الصوم في من كان حاله كحال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أو هو

عام، واختلافهم في معنى:«ضُيِّقت عليه جهنم» (1)، في حق من صام الدهر، وسيأتي بيان كل ذلك في الأدلة إن شاء الله.

أدلة القول الأول: القائلين بأنه يجوز له صوم الدهر بلا كراهة بالشروط المذكورة.

الدليل الأول: النصوص التي حثت على الإكثار من الحسنات، كقوله سبحانه وتعالى:{مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا} (2). وقوله عز وجل: {فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ} (3).

وجه الاستدلال: يُفهَم من هذه النصوص أن صيام الدهر أفضل لمن قوي عليه؛ تكثيرا للحسنات (4).

الدليل الثاني: عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه، قال: أُخبِر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أني أقول: والله لأصومن النهار، ولأقومن الليل ما عشت، فقلت له: قد قلته بأبي أنت وأمي قال: «فإنك لا تستطيع ذلك، فصم وأفطر، وقم ونم، وصم من الشهر ثلاثة أيام، فإن الحسنة بعشر أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر» (5).

الدليل الثالث: عن أبي أيوب (6) رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر كله» (7).

وجه الاستدلال: أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رَغَّب في صيام هذه الأيام، وشَبَّهها بصيام الدهر، ولا شكّ أن المُشبَّه به أفضل من المُشبَّه، فكان صيام الدهر أفضل من صيام هذه الأيام المذكورة في الحديثين (8).

الدليل الرابع: عن عائشة رضي الله عنها: أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال: «يا رسول الله إني أسرد الصوم» (1).

وفي رواية: أن حمزة بن عمرو الأسلمي، سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني رجل أسرد الصوم، أفأصوم في السفر؟ قال:«صم إن شئت، وأفطر إن شئت» (2).

وجه الاستدلال: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهَ حمزة بن عمرو عن السرد؛ وذلك لأنه الأفضل في حقّه؛ لأنه ليس ممن يُدخِل فيه على نفسه مشقّة، أو يُفوِّت به حقا. فلو كان السرد ممتنعا لبَيَّنه له؛ لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. وأما قوله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو رضي الله عنهما:«لا أفضل من ذلك» (3)، أي: في حقك، فيَلتحِق به من في معناه، ممن يُدخِل فيه على نفسه مشقة، أو يُفوِّت به حقا (4).

قال النووي: "فنهى النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمرو بن العاص لعلمه بأنه يَضعُف عن ذلك، وأقر حمزة بن عمرو لعلمه بقُدرته على ذلك بلا ضرر"(5).

الدليل الخامس: وعن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من صام الدهر ضُيِّقت عليه جهنم هكذا» وقَبَضَ كَفَّه (6).

وجه الاستدلال: أن معنى الحديث: أي: ضُيِّقت عنه جهنم فلا يدخلها، ولم يكن له فيها موضع؛ لأن من ازداد لله عملا وطاعة، ازداد عند الله رِفعَة، وازداد عليه كرامةً، وإليه قربةً (7).

الدليل السادس: عن أبي مالك الأشعري (1) رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن في الجنة غرفة يُرى ظاهرُها من باطنها وباطنُها من ظاهرها، أعدها الله لمن ألان الكلام، وأَطعَمَ الطعام، وتابع الصيام، وصلى بالليل والناس نيام» (2).

أدلة القول الثاني: يُكره له صوم الدهر، وإن أفطر الأيام المنهي عنها، وإن لم يخف على نفسه ضررا.

الدليل الأول: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: أُخبِر رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أقول: والله لأصومن النهار، ولأقومن الليل ما عشت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«أنت الذي قلت ذلك» ؟ فقلت له: قد قلته، بأبي أنت وأمي. فقال:«فإنك لا تستطيع ذلك. فصم وأفطر، وقم ونم. وصم من الشهر ثلاثة أيام فإن الحسنة بعشر أمثالها. وذلك مثل صيام الدهر» . قلت: فإني أطيق أفضل من ذلك. قال: «فصم يوما وأفطر يومين» . قلت: أطيق أفضل من ذلك. قال: «فصم يوما وأفطر يوما، فذلك مثل صيام داود، وهو أفضل الصيام» . فقلت: إني أطيق أفضل من ذلك. قال: «لا أفضل من ذلك» (3).

وفي رواية: «لا صوم فوق صوم داود عليه السلام شطر الدهر، صم يوما، وأفطر يوما» (4).

وجه الاستدلال: أن الحديث ظاهر بَيِّن في أن صيام داود عليه السلام هو أفضل الصيامات، ويقتضي أن الزيادة على ذلك من الصوم مفضولة (5).

الدليل الثاني: عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا صام من صام الأبد» (1).

وجه الاستدلال: أن الحديث واضح الدلالة في كراهة صيام الدهر، وبيانه: أن قوله صلى الله عليه وسلم: «لا صام» : يحتمل مَعنيَين: إما الدُعاء عليه، فيا بؤس من دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وإما أن يكون بمعنى الإخبار، فيا بؤس من أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يصم. فقد عُلِم أنه لم يُكتب له ثواب الصيام؛ تصديقا بخبره صلى الله عليه وسلم، وقد نفى صلى الله عليه وسلم الفضل عنه، فكيف يُطلَب ما نفاه النبي صلى الله عليه وسلم؟ (2).

الدليل الثالث: وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قيل: يا رسول الله كيف بمن صام الدهر؟ قال: «لا صام ولا أفطر، أو لم يصم ولم يفطر» (3).

وجه الاستدلال: أن معنى الحديث: أن من صام الدهر، لمّا خالف الهدي النبوي الذي رَغَّب فيه صلى الله عليه وسلم كان بمنزلة مَن لم يصم صوما مشروعا يؤجَر عليه، ولا أفطر فطرا يَنْتَفِع به (4).

وفيه دليل واضح على أنه ليس المقصود من صام الدهر مع الأيام المنهي عنها، وبيان ذلك: أنه صلى الله عليه وسلم قد قال جوابا لمن سأله عن صوم الدهر: «لا صام ولا أفطر» ، أي: مَن فَعَل ذلك لم يؤجَر ولم يَأثم، ومَن صام الأيام المنهي عنها لا يقال في حقه ذلك؛ لأنه عند من أجاز صوم الدهر إلا الأيام المنهي عنها، يكون قد فَعَل مستحبا وحراما. وأيضا فإن الأيام المنهي عنها مستثناة بالشرع، غير قابلة للصوم شرعا، فهي بمنزلة الليل وأيام الحيض، فلم تَدخل في السؤال عند من عَلِم تحريمها، ولا يصلح الجواب بقوله:«لا صام ولا أفطر» لمن لم يعلم بتحريمها (5).

الدليل الرابع: عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: رجل يصوم الدهر، قال:«وَدِدتُ أنه لم يَطْعَم الدهر» (1).

وجه الاستدلال: فقوله صلى الله عليه وسلم: «وددت أنه لم يطعم الدهر» أي: وددت أنه ما أكل ليلا ولا نهارا حتى مات جوعا. والمقصود: بيان كراهة عمله، وأنه مذموم العمل، حتى يتمنى له صلى الله عليه وسلم الموت جوعا (2).

الدليل الخامس: وعن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من صام الدهر ضُيِّقت عليه جهنم هكذا وقبض كفه» (3).

وجه الاستدلال: ظاهر هذا الحديث يقتضي المنع من صوم الدهر؛ لأن جهنم تُضَيَّق على من فعل ذلك، حصرا له فيها؛ لتشديده على نفسه، وحمله عليها، ورغبته عن سُنَّة نبيه صلى الله عليه وسلم، واعتقاده أن غير سُنَّته أفضل منها (4).

الدليل السادس: ما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال للثلاثة الذين قال أحدهم: إنه يصوم ولا يفطر، وقال الثاني إنه يقوم الليل ولا ينام، وقال الثالث إنه لا يأتي النساء، فقال صلى الله عليه وسلم:«أما أنا فأصوم وأُفطِر، وأقوم وأنام، وآتي النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني» (5).

وجه الاستدلال: أن هذا الحديث يدل على أن صيام الدهر مِن الرُغوب عن سُنَّة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستحق فاعله ما رتبه عليه من الوعيد، فمن رغِب عن سُنَّته فليس على هَديِه وطريقته (6).

الراجح: الذي يترجح في هذه المسألة -والله أعلم- هو القول الثاني: كراهة صيام الدهر؛ وذلك لصحة أدلتهم، ولصراحتها في كراهة صيام الدهر ولوضوح وجوه الاستدلال من النصوص.

وأما ما استدل به أصحاب القول الأول فيجاب عنه بما يلي:

أولا: أما استدلالهم بالآيتين على أن صيام الدهر أفضل لمن قوي عليه تكثيرا للحسنات، فيجاب عنه:

أن هذا الاستدلال قد يكون وجيها لو لم ترد نصوص تنهى عن صيام الدهر، وإلا لقيل باستحباب الإكثار من النوافل في أوقات النهي؛ تكثيرا للحسنات والباب واحد.

ثانيا: وأما قولهم: إن المشبه به أفضل من المشبه، فكان صيام الدهر أفضل من هذه المشبهات فيجاب عنه:

أن التشبيه لا يقتضي جواز المشبه به فضلا عن استحبابه، وإنما المراد حصول الثواب على تقدير مشروعية صيام ثلاثمائة وستين يوما. ومن المعلوم أن المكلف لا يجوز له صيام كل السنة، فلا يدل التشبيه على أفضلية المشبه به من كل وجه (1).

ثالثا: وأما استدلالهم بحديث حمزة ¢ على صيام الدهر، وأنه الأفضل في حقه، وأن الأفضل في حق ابن عمرو رضي الله عنهما صيام داود عليه السلام، فيجاب عنه:

أن حديث حمزة ¢ لا دلالة فيه على صيام الدهر؛ وذلك لأن سؤال حمزة ¢ إنما كان عن الصوم في السفر لا عن صوم الدهر، ولا يلزم من سرد الصيام صوم الدهر (2)، بل المراد أنه كان كثير الصوم، كما وقع في رواية عنه. ويؤيد عدم الاستلزام ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم:«أنه كان يسرد الصوم» (3). مع ما ثبت: «أنه صلى الله عليه وسلم لم يصم شهرا كاملا إلا رمضان» (4)(5).

وأما جعلهم: صيام داود أفضل في حق من كان حاله مثل حال عبد الله ابن عمرو رضي الله عنه ، فيجاب عنه:

أن الذي ينبغي: "أن يجرى على ظاهر الحديث في تفضيل صيام داود عليه السلام، والسبب فيه: أن الأفعال متعارضة المصالح والمفاسد، وليس كل ذلك معلوما لنا ولا مُستحضَرا، وإذا تعارضت المصالح والمفاسد، فمقدار تأثير كل واحد منها في الحث والمنع غير مُحَقَق لنا. فالطريق حينئذ أن نُفَوِّض الأمر إلى صاحب الشرع، ونُجري على ما دل عليه ظاهر اللفظ، مع قوة الظاهر ههنا"(1).

رابعا: وأما استدلالهم بحديث «ضُيِّقت عليه جهنم» على أن المعنى ضُيِّقت عنه فلا يدخلها؛ لأن من ازداد لله عملا وطاعة، ازداد عند الله رفعة وعليه كرامة، فيجاب عنه من وجهين:

الوجه الأول: أن رواة الحديث إنما أوردوه لبيان التشديد على فاعل ذلك لا لبيان فضله (2).

قال الأَثْرَم (3): "قيل لأبي عبد الله: فَسَّر مُسَدَّد (4) قول أبي موسى: «من صام الدهر ضُيِّقت عليه جهنم» فلا يدخلها، فضحك وقال: من قال هذا؟ ! فأين حديث عبد الله بن عمرو، أن النبي صلى الله عليه وسلم كَرِه ذلك"(5).

الوجه الثاني: ولأنه ليس كل عمل صالح إذا ازداد العبد منه، ازداد مِن الله تَقَرّبا، بل رُبَّ عمل صالح إذا ازداد منه العبد، ازداد بُعدا عن ربه؛ كالصلاة في الأوقات المكروهة. فيكون الواجب إجراء الحديث على ظاهره (1). والله أعلم.