‌المطلب الرابع: حكم إفطار المسافر الذي استهل عليه رمضان وهو مقيم - الاختيارات الفقهية للشيخ عبيد الله المباركفوري كتاب الصيام والاعتكاف

‌

‌المطلب الرابع: حكم إفطار المسافر الذي استهل عليه رمضان وهو مقيم

.

اختيار الشيخ: اختار جواز إفطار المسافر الذي استهل عليه رمضان وهو مقيم، فقال:"والحديث نص في الجواز إذ لا خلاف في أنه صلى الله عليه وسلم استهل رمضان في عام غزوة الفتح وهو بالمدينة، ثم سافر في أثنائه"(1).

تحرير محل الخلاف: اتفق أهل العلم أن من سافر سفرا تقصر في مثله الصلاة، فأَهلّ عليه شهر رمضان وهو في سفره، أنه إن أفطر فلا إثم عليه (2).

واختلفوا في من استهل عليه شهر رمضان وهو مقيم، ثم بدا له أن يسافر أثناء الشهر، هل له الفطر أم يلزمه الصيام في سفره؟ على قولين:

القول الأول: يلزمه الصوم في سفره، وليس له الفطر.

وقال به: ابن عباس، وعلي ابن أبي طالب، رضي الله عنهما (في رواية عنهما) ، وعائشة رضي الله عنها (3) ، وسُوَيْد بن غَفَلَة (4) ، وعُبَيْدَة السَّلْماني (5) ، وأبو مِجْلَز (6)(7).

القول الثاني: أن له الفطر في سفره ذلك.

وبه قال: الحنفية (1) ، والمالكية (2) ، والشافعية (3) ، والحنابلة (4).

وهو قول: ابن عباس، وعلي بن أبي طالب، رضي الله عنهم (في الرواية الثانية عنهما)(5) ، والحسن البصري، وسعيد بن المسيب، وعطاء بن أبي رباح، وإسحاق بن راهويه (6).

وهو قول: جمهور أهل العلم (7)، وهو اختيار الشيخ.

سبب الخلاف: قال ابن رشد: "والسبب في اختلافهم؛ اختلافهم في مفهوم قوله تعالى: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} (8)؛ وذلك أنه يحتمل أن يفهم منه أن من شهد بعض الشهر فالواجب عليه أن يصومه كله. ويحتمل أن يفهم منه أن من شهد أن الواجب أن يصوم ذلك البعض الذي شهده"(9).

أدلة القول الأول: القائلين بأنه يلزمه الصوم في سفره وليس له الفطر.

الدليل الأول: قوله تعالى: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} (10).

وجه الاستدلال: أن معنى الآية: من حضر دخول الشهر، وكان مقيما في أوله، وجب عليه صيام كل الشهر، سافر بعد ذلك أو أقام، وإنما يفطر في السفر من دخل عليه رمضان وهو في سفر (11).

الدليل الثاني: عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في قوله: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} : «فإذا شهده وهو مقيم فعليه الصوم، أقام أو سافر. وإن شهده وهو في سفر، فإن شاء صام وإن شاء أفطر» (1).

الدليل الثالث: عن علي رضي الله عنه قال: «إذا أدركه رمضان وهو مقيم، ثم سافر فليصم» (2).

الدليل الرابع: عن أم ذَرَّة (3) قالت: أتيت عائشة رضي الله عنها، فقالت:«من أين جئت؟ » ، فقلت: من عند أخي، فقالت:«ما شأنه؟ » ، قلت: ودعته، يريد أن يرتحل، قالت:«وأقرئيه مني السلام، ومُري به فليُقِم، فلو أدركني وأنا ببعض الطريق، لأَقَمت» ، يعني رمضان (4).

وجه الاستدلال: أن عائشة رضي الله عنها أمرت من استهل عليه شهر رمضان وهو مقيم، بأن لا يسافر؛ لأنه لا يمكنه الترخص بالإفطار.

الدليل الخامس: لأنه لمّا استهل عليه الشهر في الحضر ولزمه صوم الإقامة، وهو: صومُ الشهر كاملا حتما، أراد بسفره هذا إسقاط الصوم عن نفسه، فيُمنَعُ من ذلك، كما مُنِعَ من الفطر في اليوم الذي كان مقيما فيه ثم سافر (5).

أدلة القول الثاني: القائلين بأن له الفطر في سفره ذلك.

الدليل الأول: قول الله تعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} (6).

وجه الاستدلال: أن الله سبحانه وتعالى قد جعل مطلق السفر سببا لرخصةِ الفطر، والسبب في هذه الرخصة هو المشقة، وهي ثابتة على كل حال، سواء سافر أثناء الشهر أو سافر قبل استهلاله (7).

الدليل الثاني: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح في شهر رمضان، فصام حتى بلغ الكديد، ثم أفطر وأفطر الناس» (1).

وجه الاستدلال: هذا الحديث نص في جواز فطر المسافر الذي استهل عليه شهر رمضان وهو مقيم وبيانه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة خلال شهر رمضان، أي بعد أن استهل عليه الشهر وهو مقيم صائم بالمدينة، ومع ذلك فقد أفطر في بعض مراحل سفره (2).

الدليل الثالث: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: «غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لست عشرة مضت من رمضان، فمنا من صام ومنا من أفطر، فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم» (3).

وجه الاستدلال: أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يخبر أنهم خرجوا للغزو، بعد أن كان قد استهل عليهم شهر رمضان. فمنهم من أفطر في سفره ذلك، ومنهم من صام، ولم يعب بعضهم على بعض. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد علم بصنيعهم، ولم ينكر عليهم.

الدليل الرابع: عن ابن عمر رضي الله عنه: «أنه خرج في رمضان فأفطر» (4).

وجه الاستدلال: أن ابن عمر رضي الله عنه خرج مسافرا بعد أن استهل عليه شهر رمضان، ومع هذا فقد أفطر.

الدليل الخامس: ولأن صوم الشهر عبادات متفرقة، وإنما يلزمه الأداء باعتبار اليوم الذي كان مقيما في شيء منه دون اليوم الذي كان مسافرا في جميعه، قياسا على الصلوات (5).

الترجيح: الذي يترجح -إن شاء الله- هو القول الثاني: أنه يجوز إفطار من سافر بعد أن استهل عليه شهر رمضان؛ وذلك لقوة أدلتهم وصراحتها ودلالتها على المطلوب، وحديث ابن عباس رضي الله عنهما في سفره صلى الله عليه وسلم أثناء رمضان وفطره، نص في جواز ذلك.

وأما ما استدل به أصحاب القول الأول فيجاب عنه بما يلي:

أولا: أما استدلالهم بالآية فيناقش من ثلاثة وجوه:

الأول: أن قوله تعالى: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} (عام)(1) يدخل فيه الحاضر والمسافر، وقوله بعد ذلك:{وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} (خاص)(2) ، "والخاص مقدم على العام"(3). فثبت أنه وإن سافر بعد شهود الشهر فإنه يحل له الإفطار (4).

الثاني: أن الله عز وجل قد أمر من شهد الشهر كله أن يصومه، ولا يقال لمن شهد بعض الشهر أنه شهد الشهر (5).

الثالث: أن معنى الآية: أن من شهد أول الشهر وآخره فليصم ما دام مقيما، فإن سافر أفطر (6).

ثم إن السُنَّة قد بينت معنى الآية، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قد بيَّن المراد منها بفعله في غزوة الفتح، إذ صام أول الشهر بالمدينة، وخرج منها صائما حتى بلغ الكديد ثم أفطر، فكان فعله صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة -وكانت في العام الثامن من الهجرة- يعتبر من التشريعات المحكمة؛ لأن الصحابة كانوا يتبعون الأحدث فالأحدث من أمره صلى الله عليه وسلم.

فهذه الأحاديث الواردة في محل النزاع تقطع كل احتمال يتوهمه البعض من الآية وترفع كل لَبْس قد يحوم حول دلالتها على عموم الرخصة، سواء لمن شهد بداية الشهر مقيما أو مسافرا (1).

ثانيا: أما ما نقل عن علي رضي الله عنه من القول بوجوب إتمام الشهر صائما، فيجاب عنه من وجهين:

الأول: أن الأثر لا يصح عن علي رضي الله عنه، كما نقله ابن حجر (2) عن ابن المنذر (3).

الثاني: وعلى فرض صحة الأثر: فلعله كان اجتهادا منه، ومعلوم أن النص الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا أقوى من اجتهاد الصحابي مهما كان قدره (4).

ثالثا: وأما ما نقل عن عائشة رضي الله عنها ، فيجاب عنه:

أنه لا دلالة فيه؛ لأن عائشة رضي الله عنها تقول: «فلو أدركني وأنا ببعض الطريق، لأقمت» ، ونحن مسألتنا إذا أدركه وهو مقيم ثم سافر. ولعل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كانت تكره السفر في رمضان مطلقا؛ لما في صومه من عظيم الثواب، وما في قيام ليله من المغفرة والرحمة. فالمسافر وإن رخص له في الفطر، لكنه سيفوته ثواب الصيام في نفس الشهر، وسيفوته قيام ليله المؤدي للمغفرة والرحمة، مما ينبغي الحرص عليه (5).

والله أعلم.