‌المطلب الثامن: حكم من أكل أو شرب ناسيا وهو صائم - الاختيارات الفقهية للشيخ عبيد الله المباركفوري كتاب الصيام والاعتكاف

‌

‌المطلب الثامن: حكم من أكل أو شرب ناسيا وهو صائم

.

اختيار الشيخ: اختار أن من أكل أو شرب ناسيا لا يفطر ولا قضاء عليه، فقال:"والحديث دليل على أن من أكل أو شرب ناسيا لصومه فإنه لا يفطره ولا يوجب القضاء"(1).

اختلف الفقهاء في من أكل أو شرب ناسيا لصومه هل يفسد صيامه وعليه القضاء أو هو باقي على صيامه ولا قضاء عليه؟ ، على قولين:

القول الأول: هو باقي على صيامه ولا قضاء عليه.

وبه قال: الحنفية (2) ، والشافعية (3) ، والحنابلة (4)، والظاهرية (5)، وهو اختيار الشيخ.

القول الثاني: صيامه فاسد وعليه القضاء.

وبه قال: المالكية (6).

سبب الخلاف: والسبب في اختلافهم -والله أعلم- سببان:

السبب الأول: فهمهم لحديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي سيأتي ذِكره -إن شاء الله- في الأدلة.

السبب الثاني: هل يقاس الصيام على الصلاة؟ (7).

أدلة القول الأول: القائلين هو باقي على صيامه ولا قضاء عليه.

الدليل الأول: قوله تعالى {رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} (8).

وجه الاستدلال: أن المكلف إذا لم يؤاخذ بهذا الفطر حال كونه ناسيا كان صومه باقيا على صحته (9).

الدليل الثاني: قوله تعالى: {وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ} (1).

وجه الاستدلال: أن النسيان ليس من كسب القلب، فلا يؤاخذ عليه الصائم (2).

الدليل الثالث: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من نسي وهو صائم فأكل أو شَرِب، فليتم صومه، فإنما الله أطعمه وسقاه» (3).

وفي رواية: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال: إني أكلت وشربت ناسيا وأنا صائم؟ فقال: «الله أطعمك وسقاك» (4).

وجه الاستدلال من أربعة وجوه:

الأول: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من أكل أو شرب ناسيا بإتمام صومه؛ تخصيصا له بهذا الحكم بقوله: «من أكل أو شرب ناسيا» ، فعلم أن هذا إتمام لصوم صحيح، إذ لو كان المراد به وجوب الإمساك؛ لم يكن بين العامد والناسي فرق (5).

الثاني: أنه قال: «فليتم صومه» ، وصومه هو الصوم الصحيح المجزئ، وقد أمر بإتمامه، فعُلِم أن الصوم الذي بعد الأكل تمام للصوم الذي قبله، ولو أراد وجوب الإمساك فقط؛ لقال: فليتم صياما، أو: فليصم بقية يومه ونحو ذلك (6).

الثالث: أنه لم يأمره بالقضاء، وقد جاء مستفتيا له عما يجب عليه، شاكا في الأكل مع النسيان: هل يفسد أو لا يفسد؟ . ومعلوم أن القضاء لو كان واجبا، لذَكَره له؛ لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة (7).

الرابع: قول النبي صلى الله عليه وسلم: «الله أطعمك وسقاك» : معناه: لا صنع لك في هذا الفعل، وإنما هو فعل الله فقط؛ فلا حرج عليك فيه ولا إثم؛ فأتمم صومك (1).

الدليل الرابع: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:«من أفطر في شهر رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة» (2).

وفي لفظ: «إذا أكل الصائم ناسيا أو شرب ناسيا، فإنما هو رزق ساقه الله إليه ولا قضاء عليه» (3).

وجه الاستدلال: نص الحديث على إسقاط القضاء والكفارة على من أفطر ناسيا في شهر رمضان (4).

الدليل الخامس: عن أم إسحاق (5) رضي الله عنها أنها كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأُتِي بقصعة من ثريد (6) ، فأكلت معه، ومعه ذو اليدين (7) ، فناولها رسول الله صلى الله عليه وسلم عَرْقا (8)، فقال:«يا أم إسحاق! أَصيبي من هذا» . فذكرتُ أني كنت صائمة، فتركتُ يدي لا أقدمها ولا أؤخرها،

فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «ما لك؟ » . قلت: كنت صائمة فنسيت. فقال ذو اليدين: الآن بعدما شبعت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «أتمي صومك؛ فإنما هو رزق ساقه الله إليك» (1).

وجه الاستدلال: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بإتمام صومها؛ فيكون صياما صحيحا، وأنه لا فرق بين من أكل كثيرا أو أكل قليلا في صحة صيامه (2).

الدليل السادس: عن عمرو بن دينار أن إنسانا جاء إلى أبي هريرة رضي الله عنه فقال: أصبحتُ صائما، فنسيت فطَعِمت، وشرِبت قال:«لا بأس، الله أطعمك وسقاك» ، قال: ثم دخلت على إنسان آخر، فنسيت فطعمت، وشربت قال:«لا بأس، الله أطعمك وسقاك» ، قال: ثم دخلت على إنسان آخر فنسيت، وطعمت، فقال أبو هريرة رضي الله عنه:«أنت إنسان لم تتعَوَّد الصيام» (3).

الدليل السابع: ولأنه قول جمع من الصحابة ولا مخالف لهم، كعلي بن أبي طالب، وزيد بن ثابت (4)، وأبي هريرة، وابن عمر رضي الله عنهم (5).

الدليل الثامن: وقياسا على الصلاة، حيث تبطل بتعمد الأكل فيها لا بالنسيان؛ فكذا الصيام (6).

أدلة القول الثاني: القائلين صيامه فاسد وعليه القضاء.

الدليل الأول: قوله تعالى: {ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} (7).

وجه الاستدلال من الآية: أن المطلوب من المكلف صيام يوم تام لا يقع فيه خَرْم، وهذا لم يأت به على التمام فهو باق عليه (1)؛ لأن الصوم قد فات ركنه، وهو من باب المأمورات، والقاعدة تقتضي: أن النسيان لا يؤثر في طلب المأمورات (2)(3).

الدليل الثاني: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من نسي وهو صائم فأكل أو شرب، فليتم صومه، فإنما الله أطعمه وسقاه» (4).

وجه الاستدلال من ثلاثة وجوه:

الوجه الأول: أن الحديث محمول على رفع الإثم والحرج عنه، فأما القضاء فلابد منه؛ لأن صورة الصوم قد عدمت، وحقيقته بالأكل قد ذهبت، والشيء لا بقاء له مع ذهاب حقيقته؛ (كالحَدَث)(5) يُبطِل الطهارة سهوًا جاء أو عمدا. وهذا الأصل العظيم لا يَرُدُّه ظاهر محتمل للتأويل (6).

الوجه الثاني: لعل الحديث كان في صوم التطوع وذلك لخفة التطوع؛ وذلك لأن هذا الحديث لم يُعَيِّن أن الصوم كان في شهر رمضان (7).

الوجه الثالث: أن المراد بهذا الحديث الإمساك تَشَبُّها، كالحائض إذا طهرت وغيرها ممن وُجِد منه ما ينافي الصوم (8).

الدليل الثالث: ولأن كل فعل لا يصح الصوم مع شيء من جنسه عمدا على وجه، فلا يصح مع سهوه؛ أصله ترك النية (9).

الترجيح: الذي يترجح -والله أعلم- هو القول الأول: صحة صيام من أكل أو شرب ناسيا؛ وذلك لصحة أدلتهم، ولسلامتها من المعارضة، وحديث أبي هريرة نص في المسألة.

وأما أصحاب القول الثاني فيجاب عن أدلتهم بما يلي:

أولا: أما قولهم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إن المقصود من الحديث سقوط الحرج والإثم لا القضاء، فيجاب عنه:

أن الحديث جاء صريحا مما لا شك فيه بإسقاط القضاء عن من أكل أو شرب ناسيا.

ثانيا: وأما قولهم: إن المقصود من الحديث: مَن أكل أو شرب في صوم النفل، فيجاب عنه: أنه قد صح تعيين شهر رمضان كما سبق في الأدلة.

ثالثا: وأما قولهم في تأويل الحديث: إن المراد بالحديث الإمساك تَشَبُّها كالحائض إذا طهرت وغيرها ممن وجد منه ما ينافي الصوم. فيجاب عنه:

أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر من أكل أو شرب ناسيا بإتمام صومه، أما الممسك تَشبُّها فليس مُتِما لصومه؛ لأنه لا صوم له أصلا (1).

رابعا: وأما قولهم: لأن كل فعل لا يصح الصوم مع شيء من جنسه عمدا على وجه، فلا يصح مع سهوه، أصله ترك النية. فيجاب عنه:

أن النية ليس تركها فعلا؛ كالأكل ناسيا، حتى يقاس عليها. ولأنها (شَرْطٌ)(2)، والشروط لا تسقط بالسهو، بخلاف المبطلات (3). والله أعلم.

المطلب التاسع: حكم من اسْتَقاء (1) عمدا وهو صائم.

اختيار الشيخ: اختار أن من استقاء عمدا بطل صومه وعليه القضاء، فقال:"والحديث دليل على أنه لا يبطل صوم من غلبه القيء لقوله فلا قضاء عليه؛ إذ عدم القضاء فرع الصحة. وعلى أنه يبطل صوم من تعمد إخراجه ولم يغلبه؛ لأمره بالقضاء"(2).

اختلف أهل العلم في من استقاء عامدا في رمضان على ثلاثة أقوال:

القول الأول: يبطل صومه وعليه القضاء.

وبه قال: الحنفية (3) ، والمالكية (4) ، والشافعية (5) ، والحنابلة (6) ، والظاهرية (7)، وهو اختيار الشيخ.

القول الثاني: لا يفطر وصيامه صحيح.

وروي ذلك عن: ابن مسعود، وابن عباس (8) رضي الله عنهما ، وطاووس (9).

القول الثالث: يبطل صومه وعليه القضاء والكفارة.

وروي ذلك عن: عطاء بن أبي رباح، وأبي ثور، والأوزاعي (1).

سبب الخلاف: قال ابن رشد: "وسبب اختلافهم: ما يتوهم من التعارض بين الأحاديث الواردة في هذه المسألة، واختلافهم أيضا في تصحيحها"(2).

أدلة القول الأول: القائلين بأنه يبطل صومه وعليه القضاء.

الدليل الأول: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من ذَرَعَهُ (3) قيْء، وهو صائم، فليس عليه قضاء، وإن استقاء فليقض» (4).

وجه الاستدلال: دل الحديث على أنه لا يبطل صوم من غلبه القيء، ولا يجب عليه القضاء، ويبطل صوم من تعمد إخراجه ولم يغلبه ويجب عليه القضاء (5).

الدليل الثاني: عن أبي الدرداء رضي الله عنه: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر» . قال معدان بن أبي طلحة (6) الراوي له عن أبي الدرداء: فلقيت ثوبان رضي الله عنه في مسجد دمشق فقلت له: إن أبا الدرداء أخبرني، فذكره، فقال: صدق أنا صببت عليه وَضُوءَه (7)(8).

وفي رواية: «استقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأفطر، فأُتِيَ بماء، فتوضأ» (1).

وجه الاستدلال: بينت الرواية الثانية بأن فطره صلى الله عليه وسلم كان بسبب استقاءته، لا بسبب ذرع القيء (2).

الدليل الثالث: عن ابن عمر رضي الله عنه قال: «من استقاء وهو صائم فعليه القضاء، ومن ذرعه القيء فليس عليه القضاء» (3).

الدليل الرابع: قال ابن المنذر: "وأجمع أهل العلم على إبطال صوم من استقاء عامدا"(4).

الدليل الخامس: ولأن المُتعمِّد للقيء والمُستعمِل له والمُكرِه لنفسه عليه، لا يَسْلَم في الغالب من رجوع شيء إلى حلقه، مما قد صار فيه، فيقع به فطره. فلما كان ذلك الغالب من حاله، حُمِل سائره على غالبه؛ كالحكم بالحَدَث في النوم (5).

أدلة القول الثاني: القائلين بأنه لا يفطر وصيامه صحيح.

الدليل الأول: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ثلاثٌ لا يُفطِرْن الصائم: الحجامة، والقيء، والاحتلام» (6).

الدليل الثاني: عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «يا عائشة هل مِن كِسرَة؟ «، فأتيته بقرص فوضعه على فيه، وقال: «يا عائشة هل دخل بطني منه شيء؟ كذلك قُبلَة الصائم. إنما الإفطار مما دخل وليس مما خرج» (7).

الدليل الثالث: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «الفطر مما دخل وليس مما يخرج» (1).

الدليل الرابع: عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ قال: «إذا قاء؛ فلا يفطر، إنما يخرج ولا يولج» (2).

وجه الاستدلال: جاء في هذه الأحاديث أن الصوم لا يُنقَض إلا بشيء يدخل، ولا يُنقَض بشيء يخرج، والإستقاءة مما يخرج فلا تكون ناقضة للصيام (3).

الدليل الخامس: ولأنه لو وجب القضاء لوجبت الكفارة (4).

أدلة القول الثالث: القائلين بأنه يبطل صومه وعليه القضاء والكفارة.

استدلوا بقياس تعمد الفطر بالقيء على تعمد الفطر بالجماع: فكما أن تعمد الجماع في رمضان يوجب الكفارة، فكذا الفطر بالاستقاءة يوجب ذلك (5)، بجامع أن كلّا منهما مُتعمِدٌ للفطر في يوم رمضان (6).

الترجيح: الذي يترجح -والله أعلم- هو القول الأول: أن من استقاء عمدا أفطر ووجب عليه القضاء؛ وذلك لصحة ما استدلوا به، ولأن حديث أبي هريرة نص في محل النزاع، ولضعف أدلة الآخرين، وبيانه كما يلي:

أولا: أما استدلال أصحاب القول الثاني بحديث: «ثلاث لا يفطرن الصائم» ، فيجاب عنه من وجهين:

الوجه الأول: أن الحديث المرفوع ضعيف لا تقوم به الحجة (7).

الوجه الثاني: وعلى التسليم بصحته فيكون المقصود من القيء هنا من ذرعه القيء؛ بدليل اقترانه في نص الحديث مع الاحتلام؛ فكما أن من لم يتعمد إخراج المني -وهو المحتلم- لا

يفطر، فكذا من لم يتعمد إخراج القيء -وهو من ذرعه القيء، لا يفطر. وكما أن استخراج المني بالاستمناء مُفطِّر، فكذا استخراج القيء بالاستقاءة مُفَطِّر (1).

ولأن هذا الحديث أتى مطلقا وحديث أبي هريرة رضي الله عنه أتى مقيدا بالعمد فيحمل المطلق على المقيد (2).

ثانيا: وأما استدلالهم بقوله: «الفطر مما دخل وليس مما خرج» ، فيجاب عنه:

أن استدلالهم هذا معارَض بخروج المني على الصفة التي تُفطِّر، وهي الجِماع والاستمناء، وخروج دم الحيض والنِفاس. فإن قالوا: ما ذُكِر مخصوص بالدليل، قيل لهم: والاستقاءة مخصوصة أيضا بالدليل (3).

ثالثا: وأما قولهم: إنه لو وجب القضاء لوجبت الكفارة، فيجاب عنه:

أن إيجاب القضاء على من استقاء دون الكفارة، دليل على أن الكفارة خاصة بمن جامع في يوم رمضان، لا إسقاط القضاء على من استقاء (4).

رابعا: وأما ما استدل به أصحاب القول الثالث: من قياس الاستقاءة على الوَطْء (5) في لزوم الكفارة، وأن من وجب عليه القضاء وجبت عليه الكفارة، فيجاب عنه من وجهين:

الأول: أن النص قد جاء بإيجاب القضاء على المستقيء دون الكفارة، ولو كانت الكفارة واجبة لنص عليها كما نص عليها في من جامع في رمضان.

والثاني: أن الكفارة إنما تجب إذا كان الفطر نفسه باختيار الصائم، فأما إذا فعل فعلا يؤدي إلى وقوع الفطر منه بغير اختيار فإنه لا تجب به الكفارة (6).

والله أعلم.