‌المطلب العاشر: ما الواجب على المرضع والحامل إذا خافتا على ولدهما فقط - الاختيارات الفقهية للشيخ عبيد الله المباركفوري كتاب الصيام والاعتكاف

‌

‌المطلب العاشر: ما الواجب على المُرضع والحامل إذا خافتا على ولدهما فقط

؟ .

اختيار الشيخ: اختار إفرادهما بالقضاء دون الإطعام، فقال:"أولى الأقوال عندي في ذلك هو قول من أفردهما بالقضاء دون الإطعام؛ فهما في حكم المريض فليزمهما القضاء فقط والله تعالى أعلم"(1).

تحرير محل الخلاف: اتفق أهل العلم أن الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما، أن لهما الفطر، وعليهما القضاء، ولا فدية عليهما؛ لأنهما بمنزلة المريض الخائف على نفسه (2).

أما إذا خافتا على ولديهما فقط، فقد اختلف الفقهاء في ذلك على أربعة أقوال:

القول الأول: تُفطِران وتُطعِمان ولا قضاء عليهما.

وبه قال: ابن عمر، وابن عباس رضي الله عنهما ، وسعيد بن جبير (3).

القول الثاني: تفطران وتقضيان ولا فدية عليهما.

وبه قال: الحنفية (4) ، والمزني من الشافعية (5) ،والأوزاعي، والثوري، وأبو ثور (6)، وهو اختيار الشيخ رحمه الله.

القول الثالث: تفطران وتقضيان وتفديان.

وبه قال: الحنابلة (7) ، والشافعية في الأصح (8) ، ومجاهد (9).

القول الرابع: الحامل تفطر وتقضي ولا فدية عليها، والمرضع تفطر وتقضي وتفدي.

وبه قال: المالكية (1) ، والشافعية في قول (2).

سبب الخلاف: والسبب في اختلافهم هو اختلاف الأحاديث والآثار الواردة في هذه المسألة، فمنها ما صرح بالفداء دون القضاء كالذي سيأتي عن ابن عباس رضي الله عنه ، ومنها ما هو مطلق لا يفهم منه أكثر من الترخيص لهما بالفطر، كما سيأتي في حديث أنس بن مالك الكعبي رضي الله عنه ، فاختلفت الأقوال باختلاف الأحاديث وفهمها والأخذ بها (3).

ويرى ابن رشد أن سبب اختلافهم هو: تردد شَبَههما بين الذي يجهده الصوم، وبين المريض (4).

أدلة القول الأول: القائلين بأنهما تفطران وتطعمان ولا قضاء عليهما.

الدليل الأول: قوله سبحانه وتعالى: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} (5).

وجه الاستدلال: أن معنى يطيقونه: يُكلَّفونه، ولا يطيقونه إلا بجهد ومشقة مُضرَّة، فهؤلاء جُعلَت عليهم (الفِدْية)(6)، فتكون الآية (مُحْكَمة)(7) في الشيخ والعجوز والحامل والمرضع؛ لأنهم يكلَّفون الصيام ولا يطيقونه إلا بمشقة (8).

وهذا المعنى في تفسيرها، قد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما حيث قال:«كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكينا، والحبلى والمرضع إذا خافتا» (9).

وجاء عنه أيضا في أنها مُحكمة غير منسوخة قوله: «أُثبِتت للحُبْلى والمُرضِع» (1).

فإذا تقرر هذا فلا يمكن إيجاب القضاء مع الفدية؛ لأن الله تعالى سمى هذا الطعام فدية والفدية: ما قام مقام الشيء وأجزأ عنه، فغير جائز على هذا الوضع اجتماع القضاء والفدية؛ لأن القضاء إذا وجب فقد قام مقام المتروك، فلا يكون الإطعام فدية، وإن كان فدية صحيحة فلا قضاء؛ لأن الفدية قد أجزأت عنه وقامت مقامه (2).

الدليل الثاني: عن ابن عمر رضي الله عنه أنه سئل عن المرأة الحامل، إذا خافت على ولدها، قال:«تُفطِر، وتُطعِم مكان كل يوم مسكينا مُدّا من حنطة بمُدّ النبي صلى الله عليه وسلم» (3).

الدليل الثالث: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «إذا خافت الحامل على نفسها، والمرضع على ولدها في رمضان، قال: يفطران ويطعمان مكان كل يوم مسكينا، ولا يقضيان صوما» (4).

الدليل الرابع: وعنه أنه قال (لأمّ ولد)(5) له حبلى أو ترضع: «أنت من الذين لا يطيقون الصيام، عليكِ الجزاء وليس عليكِ القضاء» (6).

وجه الاستدلال: أن هذين الصحابيين الجليلين لم يريا على الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما غير الفدية، ولم يريا عليهما القضاء ولا مخالف لهما من الصحابة (7).

أدلة القول الثاني: القائلين بأنهما تفطران وتقضيان ولا فدية عليهما.

الدليل الأول: قوله تعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} (8).

وجه الاستدلال: معنى الآية أن المسافر والمريض إذا أفطرا يلزمهما الصوم بقدر ما فاتهما، ولا ذِكْر للفدية في هذه الآية، والحامل والمرضع أُعطيا حكم المريض؛ فيلزمهما القضاء فقط (1).

الدليل الثاني: حديث أنس بن مالك الكعبي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إن الله عز وجل وضع عن المسافر شطر الصلاة، وعن المسافر والحامل والمرضع الصوم أو الصيام» (2).

وجه الاستدلال: أن إخباره صلى الله عليه وسلم بأن وضع الصوم عن الحامل والمرضع هو كوضعه عن المسافر؛ لأنه عطفهما عليه من غير استئناف، فثبت بذلك أن حكم وضع الصوم عن الحامل والمرضع هو في حكم وضعه عن المسافر لا فرق بينهما. ومعلوم أن وضع الصوم عن المسافر إنما هو على جهة إيجاب قضائه بالإفطار من غير فدية، فوجب أن يكون ذلك حكم الحامل والمرضع. كما أن في الحديث دليلا على أنه لا فرق بين الحامل والمرضع؛ إذ لم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما في الحكم (3).

الدليل الثالث: ولأن الحامل والمرضع يرجى لهما القضاء، وإنما أبيح لهما الإفطار لعذر موجود بهما مع إمكان القضاء؛ فوجب أن تكونا كالمريض والمسافر (4).

أدلة القول الثالث: القائلين بأنهما تفطران وتقضيان وتفديان.

أدلة إيجابهم الفدية: الدليل الأول: قوله تعالى: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} (5).

وجه الاستدلال: أن الحامل والمرضع ممن يطيق الصيام، فوجب بظاهر هذه الآية أن تلزمهما الفدية (6).

الدليل الثاني: الأثر الوارد عن ابن عباس رضي الله عنه في هذه الآية: «كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكينا والحبلى والمرضع إذا خافتا» (7).

الدليل الثالث: عن الإمام مالك أنه بلغه، أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما سئل عن المرأة الحامل، إذا خافت على ولدها واشتد عليها الصيام؟ قال:«تفطر، وتطعم، مكان كل يوم مسكينا، مُدَّا من حِنْطة بمُدّ النبي صلى الله عليه وسلم» (1).

الدليل الرابع: ولأنه فطرٌ بسبب نفس عاجزة عن طريق الخِلْقَة، فوجبت به الكفارة كالشيخ الكبير (2).

أدلة إيجابهم القضاء: الدليل الأول: حديث أنس بن مالك الكعبي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إن الله عز وجل وضع عن المسافر شطر الصلاة، وعن المسافر والحامل والمرضع الصوم أو الصيام» (3).

وجه الاستدلال: أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر: «أن الله وضع الصوم عن المسافر والحامل والمرضع» ، ولم يَرِد إلا وضع الأداء دون القضاء؛ لأنه صلى الله عليه وسلم ذكر المسافر، وعطف عليه الحامل والمرضع، والذي وُضِع عن المسافر هو الأداء دون القضاء (4).

الدليل الثاني: ولأنه فطر انتفع به شخصان (الحامل وحملها، والمرضع ورضيعها)، فشابه الجماع في إيجاب القضاء مع الكفارة، وخالف المسافر والمريض (5).

أدلة القول الرابع: القائلين بأن الحامل تفطر وتقضي ولا فدية عليها، والمرضع تفطر وتقضي وتفدي.

أدلتهم على أن الحامل إذا خافت على حملها فلها أن تفطر وتقضي ولا إطعام عليها:

الدليل الأول: حديث أنس بن مالك الكعبي رضي الله عنه: «إن الله عز وجل وضع عن المسافر شطر الصلاة، وعن المسافر والحامل والمرضع الصوم أو الصيام» (6).

وجه الاستدلال: أن الحامل لم ترتكب شيئا يوجب عليها الفدية، ولذلك كان حكمها كحكم المريض والمسافر في وجوب القضاء دون الفدية.

الدليل الثاني: ولأن الحامل مريضة فلم يجب عليها إلا القضاء.

قال الإمام مالك -في الحامل-: "وأهل العلم يرون عليها القضاء كما قال الله عز وجل: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}، ويرون ذلك مرضا من الأمراض مع الخوف على ولدها"(1).

الدليل الثالث: ولأنها مفطرة بعذر؛ كالحائض. ولأن إيجاب الفدية إنما يجب على وجه الهَتْك (2)، فإذا لم يكن هتك لم يجب (3).

وأما دليلهم على أن المرضع إذا خافت على ولدها فلها أن تفطر وتقضي وتفدي: أن العذر ليس لمصلحتها، وإنما هو لأجل غيرها، فضعف أمرها عن الحامل والمريض (4).

الراجح: الذي يترجح -والله أعلم- هو القول الثاني: أنه يجب عليهما القضاء فقط دون الإطعام؛ لأنهما في حكم المريض، ولم يوجِب الله سبحانه وتعالى الإطعام عليه، فكذلك هما. وأيضا فقد سَوّى النبي صلى الله عليه وسلم بينهما وبين المسافر في وضع الصوم عنهم، ومعلوم أن المسافر يقضي ولا إطعام عليه، كما تقدم بيانه في وجه الاستدلال من حديث أنس بن مالك الكعبي ¢ في أدلة القول الثاني.

وأما الجواب عن أدلة الآخرين فيكون بما يلي:

أولا: أما الاستدلال بالآية على إيجاب الفدية على المرضع والحامل، فيجاب عنه:

أن الآية منسوخة؛ وأنها ليست في من لا يطيق الصوم، والدليل على ذلك قوله سبحانه وتعالى في آخر الآية:{وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ} (5)؛ لأنها لو كانت في الشيخ الكبير الذي لا يطيق الصيام والمرضع والحامل، لم يناسب أن يقال لهم:{وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ} ، مع أنهم لا يطيقون الصيام (6).

وقال ابن أبي ليلى: حَدَّثَنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم: «نزل رمضان فشقّ عليهم، فكان من أطعم كل يوم مسكينا تَرَك الصوم ممن يطيقه، ورُخِّص لهم في ذلك، فنَسختها: {وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ} فأُمِروا بالصوم» (1).

وعن ابن عمر رضي الله عنهما، قرأ:{فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} ، قال:«هي منسوخة» (2).

قال الجَصَّاص (3): "ومن أبى ذلك من الفقهاء ذهب إلى أن ابن عباس وغيره ذكروا أن ذلك كان حكم سائر المُطيقين للصوم في إيجاب التخيير بين الصوم والفدية، وهو لا مَحالة قد يتناول الرجل الصحيح المُطيق للصوم، فغير جائز أن يتناول الحامل والمرضع؛ لأنهما غير مخيرتين؛ لأنهما: إما أن تَخافا، فعليهما الإفطار بلا تخيير، أو لا تَخافا، فعليهما الصيام بلا تخيير. وغير جائز أن تتناول الآية فريقين بحكم يقتضي ظاهرها إيجاب الفدية، ويكون المراد في أحد الفريقين التخيير بين الإطعام والصيام، وفي الفريق الآخر: إما الصيام على وجه الإيجاب بلا تخيير، أو الفدية بلا تخيير وقد تناولهما لفظ الآية على وجه واحد. فثبت بذلك أن الآية لم تتناول الحامل والمرضع. ويدل عليه أيضا في نسق التلاوة: {وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ}، وليس ذلك بحكم الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما؛ لأن الصيام لا يكون خيرا لهما"(4).

ثانيا: وأما من فرق بين الحامل والمرضع فأوجب الفدية على المرضع دون الحامل فيجاب عنه:

أن حديث أنس بن مالك الكعبي رضي الله عنه والذي فيه: «إن الله عز وجل وضع عن المسافر شطر الصلاة، وعن المسافر والحامل والمرضع الصوم أو الصيام» ، لم يفرق بينهما، بل جعل لهما نفس الحكم ألا وهو القضاء دون الفدية. والله أعلم.