‌المسألة الثانية: هل المعتبر في تحريم الأكل والشرب تبين الفجر أو طلوع الفجر - الاختيارات الفقهية للشيخ عبيد الله المباركفوري كتاب الصيام والاعتكاف

‌

‌المسألة الثانية: هل المعتبر في تحريم الأكل والشرب تَبَيُّن الفجر أو طلوع الفجر

؟ .

اختيار الشيخ: اختار أن المعتبر في تحريم الأكل والشرب في الصوم هو تبيّن الفجر لا طلوعه، فقال عند حديث:«إذا سمع النداء أحدكم فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه» (1)، وكان قد ذكر ست معاني لهذا الحديث. ثم ختم بقوله:"والراجح عندي هو المعنى الثالث ثم الرابع ثم الثاني"(2).

وهذا هو المعنى الرابع: "الحديث وارد على وفق من يقول من العلماء إن المعتبر في تحريم الأكل والشرب في الصوم هو تَبَيُّن الفجر لا طلوعه، فالأذان مشروع في أول طلوع الفجر وهو ليس بمانع من الأكل والشرب. وإنما المانع تبيّن الفجر خلافا لجمهور العلماء فإن المعتبر عندهم أول طلوع الفجر، ولا شك إن القول الأول أوفق والحديث مبني على الرفق"(3).

تحرير المسألة: جاء في المسألة السابقة أن الفقهاء اختلفوا في إمساك الصائم عن الأكل والشرب إذا شك في طلوع الفجر. وها هنا مسألة أخرى: وهي هل المعتبر هو طلوع الفجر نفسه، أو تبين طلوع الفجر للرائي وإن كان ذلك بعد طلوعه بمدة؟ .

وقد اختلفوا في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: المعتبر في تحريم الأكل والشرب طلوع الفجر.

وبه قال: الحنفية (4) ، والمالكية (5) ، والشافعية (6)، والحنابلة (7)، وجماهير العلماء من الصحابة والتابعين (8).

القول الثاني: المعتبر في تحريم الأكل والشرب تبيّن الفجر.

وهو قول: الظاهرية (9).

وروي ذلك عن: علي ابن أبي طالب، وحذيفة بن اليمان، وعبد الله بن مسعود، رضي الله عنهم ، ومسروق (1)، وهو اختيار الشيخ.

سبب الخلاف: هو اختلافهم في معنى قوله تعالى: {حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ} (2)، هل المانع عن الأكل والشرب هو طلوع الفجر نفسه، أو هو تبينه عند الناظر إليه، وعليه فيكون من لم يتبينه، مباح له الأكل والشرب حتى يتبين، وإن كان الفجر قد طلع (3).

أدلة القول الأول: القائلين بأن المعتبر في تحريم الأكل والشرب طلوع الفجر.

الدليل الأول: قوله تعالى: {حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} (4).

وجه الاستدلال من وجهين:

الوجه الأول: في قوله: {الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ} ، فلو كان المراد به التبيُّن بانتشار الضوء، لقيل: الخيط الأحمر؛ لأن الضوء إذا انتشر ظهرت الحُمرة (5).

الوجه الثاني: قوله: {الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ} دليل على أنه يتميز أحد الخيطين من الآخر، وإذا انتشر الضوء؛ لم يبق هناك خيط أسود (6).

الدليل الثاني: عن سَهْل بن سَعد (7) رضي الله عنه؛ قال: «أُنزِلت: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ} ، ولم ينزل:{مِنَ الْفَجْرِ} ، فكان رجال إذا أرادوا الصوم؛ ربط

أحدهم في رجليه الخيط الأبيض والخيط الأسود، ولا يزال يأكل حتى يتبين له رؤيتهما، فأنزل الله بعدُ:{مِنَ الْفَجْرِ} ، فعلموا أنه إنما يعني الليل والنهار» (1).

وجه الاستدلال: إن بعض الصحابة كانوا أولا يربط أحدهم في رجليه خيطا أبيض وخيطا أسود، ولا يزال يأكل حتى يتبين له رؤيتهما، فنزل قوله:{مِنَ الْفَجْرِ} ؛ لرفع هذا التوهم (2).

الدليل الثالث: وعن عدي بن حاتم (3) رضي الله عنه؛ قال: لما نزلت: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ} ؛ عمدت (4) إلى عِقالين (5)؛ عقال أبيض وعقال أسود، فوضعتهما تحت وِسادتي (6) ، فجَعلتُ أقوم الليل فلا يتبين لي، فلما أصبحتُ؛ ذكرتُ ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم ، فقال: «إن وِسادك لعريض (7)

، إنما هو بياض النهار من سواد الليل» (8).

وجه الاستدلال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعدي رضي الله عنه: «إنما هو بياض النهار وسواد الليل» ، فعلم أنه أول ما يبدو البياض الصادق يدخل النهار، كما أنه أول ما يُقْبِل من المشرق السواد يدخل الليل. فهذا نص من النبي صلى الله عليه وسلم أن الانتظار إلى أن ينتشر الضوء حتى يتبين العقال الأبيض من الأسود غير جائز (1).

الدليل الرابع: عن سَمُرَة بن جُنْدَب (2) رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يغرنكم من سحوركم أذان بلال، ولا بياض الأفق الْمُسْتَطِيلُ (3) هكذا، حتى يَسْتَطِيرَ (4) هكذا» (5).

وجه الاستدلال: في الحديث دليل على أنه متى ظهر البياض المعترض المنتشر الذي به ينفجر الفجر؛ فقد حرم الطعام (6).

الدليل الخامس: عن محمد بن عبد الرحمن بن ثَوْبان (7) أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

«هما فجران؛ فأما الفجر الذي كأنه ذَنَب السِرْحان (1)؛ فإنه لا يُحِلّ شيئا ولا يحرمه، وأما المستطير الذي يأخذ الأفق؛ فبه تحل الصلاة ويحرم الصيام» (2).

وجه الاستدلال: نص الحديث على أن طلوع الفجر الصادق هو الذي به تحل الصلاة ويحرم الطعام (3).

أدلة القول الثاني: القائلين بأن المعتبر في تحريم الأكل والشرب تبيّن الفجر.

الدليل الأول: قول الله تعالى: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ} (4).

وجه الاستدلال: أن الله تعالى أباح الجِماع والأكل والشرب إلى أن يتبين لنا الفجر، ولم يقل تعالى: حتى يطلع الفجر، فلا يجب الصوم بطلوع الفجر ما لم يتبين للرائي (5).

الدليل الثاني: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إن بلالا ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم» ، وكان رجل أعمى لا يؤذن حتى يقال له: أصبحت (6).

وجه الاستدلال: أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أجاز الأكل إلى حين يؤذن ابن أم مكتوم، مع قوله:«لا يؤذن حتى يقال له أصبحتَ» ، أي: طلع الفجر، ومعلوم أن من أكل حين تأذينه؛ فقد أكل بعد طلوع الفجر؛ لأنه لا بد أن يتأخر تأذينه عن طلوع الفجر ولو لحظة (7).

الدليل الثالث: عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا سمع النداء أحدكم والإناء في يده، فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه» (1).

وجه الاستدلال: معلوم أنه صلى الله عليه وسلم أراد النداء الثاني الذي أخبر أنه بعد طلوع الفجر (2).

الدليل الرابع: عن زِر بن حُبَيش (3) قال: قلت لحذيفة رضي الله عنه: يا أبا عبد الله، تسحرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، قلت: أكان الرجل يبصر مواقع نبله؟ قال: «نعم، هو النهار إلا أن الشمس لم تطلع» (4).

وجه الاستدلال: أن حذيفة ¢ يحكي أنهم تسحروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الفجر وأحدهم يبصر مكان نبله، وضوء النهار قد انتشر (5).

الترجيح: الذي يترجح والله أعلم هو القول الأول أن المعتبر في تحريم الأكل والشرب طلوع الفجر؛ لصحة ما استدلوا به ولصراحته، ولموافقته ما جاء في القرآن الكريم والسُنَّة.

ولكن ها هنا تنبيه: فقد ظهر في هذه الأزمنة المتأخرة، الاعتماد الكامل على ما يسمى بالتقويم في إثبات دخول مواقيت الصلاة، ومن ذلك صلاة الفجر.

والإشكال: أن هذه التقاويم مختلفة أشد الاختلاف، فكل هيأة تزعم أن تقويمها هو الموافق لطلوع الفجر الصادق. وقد راجعت بعض التقاويم، في أحدث البرامج، وتبين لي أن الفرق بينها في توقيت طلوع الفجر في المدينة النبوية، يزيد عن عشرين دقيقة، وهذا فرق كبير جدا. ولكن يبقى الواجب على الصائم أن يمسك عند سماع أذان الفجر والعهدة على المؤذن.

وأما ما استدل به أصحاب القول الثاني فيجاب عنه بما يلي:

أولا: أما استدلالهم بالآية فغير وجيه، لما تقدم من معنى الآية ووجوه الاستدلال منها في أدلة القول الأول، ومن جهة اللغة فإن العرب تسمي بياض الصبح أول ما يبدو خيطا قال شاعرهم:

فلما أَضاءَت لنا ظُلْمَة

…

ولاحَ مَن الصُبحِ خَيْط أَنارَا (1)

فلم يبق لهم في الآية حجة لا من جهة الشرع ولا من جهة اللغة.

ثانيا: وأما استدلالهم بحديث حذيفة رضي الله عنه فيجاب عنه من وجهين:

الوجه الأول: أن هذا الحديث لا يصح مرفوعا، وإنما هو من فعل حذيفة رضي الله عنه ، فلا يكون حديثه معارضا للأدلة الصريحة الصحيحة التي دلت على أن طلوع الفجر، يمنع من الأكل والشرب ونحوهما (2).

الوجه الثاني: وعلى تقدير صحة رفعه: يكون هذا الحديث منسوخا (3).

ويبينه ما جاء عن بلال (4) رضي الله عنه أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتسحر، فقال: الصلاة. فذهب ثم رجع، فقال: الصلاة. ثم ذهب ثم رجع، فقال: يا رسول الله! لقد أصبحنا. فقال: «يرحم الله بلالا، لولا بلال؛ لرجونا أن يرخص لنا إلى طلوع الشمس» (5).

ففي قوله صلى الله عليه وسلم: «لرجونا أن يرخص لنا إلى طلوع الشمس» ، دليل على أن التحديد بالفجر لم يكن مشروعا إذ ذاك، ثم نسخ بقوله تعالى:{مِنَ الْفَجْرِ} ، وقوله صلى الله عليه وسلم:«حتى يؤذن ابن أم مكتوم» (6).

ثالثا: وأما استدلالهم بحديث: «فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم» ، وقوله:«إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده؛ فلا يضعه حتى يقضي حاجته» ؛ فيجاب عنه:

أن الحديثين دلا على أنه لا يستحب إمساك جزء من الليل، وأن الغاية في قوله:{حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ} داخلة في المغيى؛ بخلافها في قوله: {ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} ، ولهذا جاءت هذه بحروف (حتى) ، ولا ريب أن الغاية المحدودة بـ (حتى) تدخل فيما قبلها؛ بخلاف الغاية المحدودة بـ (إلى)(1).

وليس معنى الحديثين ما فهموه من جواز الأكل والشرب إلى ما بعد طلوع الفجر. والله أعلم.

المطلب الثاني عشر: حكم صيام من أدركه الفجر وهو جُنُب (1) من احتلام (2) أو جِماع.

اختيار الشيخ: اختار صحة صيام من أدركه الفجر وهو جُنُب من احتلام أو جماع، فقال:"وفيه دليل على صحة صوم من دخل في الصباح وهو جُنُب من احتلام أو من جماع أهله"(3).

تحرير محل الخلاف: أجمع أهل العلم أن الاحتلام بالنهار لا يفسد الصيام (4).

واختلفوا في من أدركه الفجر وهو جنب من احتلام (5) أو جماع على قولين:

القول الأول: أن صيامه صحيح، وإن اغتسل بعد الفجر.

وبه قال: الحنفية (6) ، والمالكية (7) ، والشافعية (8) ، والحنابلة (9)، والظاهرية (10)، وهو اختيار الشيخ رحمه الله.

القول الثاني: أن صيامه غير صحيح وعليه القضاء.

وبه قال: أبو هريرة رضي الله عنه (11).

أدلة القول الأول: القائلين بأن صيامه صحيح، وإن اغتسل بعد الفجر.

الدليل الأول: قوله تعالى: {فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ} (1).

وجه الاستدلال: أحل الله عز وجل الجماع في ليالي رمضان مطلقا، ومن جملته الوقت المقارب لطلوع الفجر، بحيث لا يسع الغسل؛ فتقتضي الآية الإباحة في ذلك الوقت، ومن ضرورته الإصباح جنبا. والإباحة لسبب الشيء إباحة للشيء. فكان دليلا على أن الجنابة لا تضر الصوم (2).

الدليل الثاني: عن عائشة رضي الله عنها قالت: «أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان ليصبح جنبا من جماع غير احتلام، ثم يصومه» (3).

وعنها رضي الله عنها: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع، لا من حُلم، ثم لا يفطر ولا يقضي» (4).

وعنها أيضا رضي الله عنها: «كان النبي صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر جُنُبا في رمضان من غير حُلم فيَغتسل ويصوم» (5).

وعنها وعن أم سلمة رضي الله عنهما: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يُدركه الفجر وهو جنب من أهله، ثم يغتسل ويصوم» (6).

الدليل الثالث: عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستفتيه وهي تسمع من وراء الباب فقال: يا رسول الله تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم» (1).

وجه الاستدلال: أن هذه الأحاديث دليل على أن من أصبح جنبا فصومه صحيح ولا قضاء عليه، من غير فرق أن تكون الجنابة عن جِماع أو غيره (2).

الدليل الخامس: ولأن الغسل شيء وجب بالإنزال، وليس في فِعله شيء يَحْرُم على الصائم، فإن الصائم قد يحتلم بالنهار فيجب عليه الغسل ولا يَفسُد صومه، بل يُتمّه إجماعا؛ فكذلك إذا احتلم ليلا، بل هو من باب أولى. وإنما يُمنَع الصائم من تَعمُّد الجِماع نهارا (3).

الدليل السادس: ولأن حَدثَه إذا انقطع لم يبق أكثر من وجوب الطهارة، وذلك لا يمنع الصوم كالمُحْدِث (4).

أدلة القول الثاني: القائلين بأن صيامه غير صحيح وعليه القضاء.

الدليل الأول: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أنه صلى الله عليه وسلم قال: «من أدركه الفجر جُنُبا فلا يصم» (5).

الدليل الثاني: وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا نودي للصلاة، صلاة الصبح، وأحدكم جُنُب فلا يصم يومئذ» (6).

وجه الاستدلال: في الحديث نهي النبي صلى الله عليه وسلم مَن أجنب ليلا واستمر جنبا -فلم يغتسل حتى طلع الفجر- عن الصوم، وظاهره يقتضي أنه لا فرق بين أن يكون ذلك باختياره كالجِماع أو بغير اختياره كالاحتلام (7).

الدليل الثالث: عن عبد الله بن عبد الله بن عمر (1) أنه احتلم ليلا في رمضان فاستيقظ قبل أن يطلع الفجر، ثم نام قبل أن يغتسل، فلم يستيقظ حتى أصبح، قال: فلقيت أبا هريرة رضي الله عنه حين أصبحت فاستفتيته في ذلك، فقال:«أفطر، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالفطر إذا أصبح الرجل جنبا» (2).

الترجيح: الذي يترجح والله أعلم هو القول الأول: أن صيامه صحيح، وإن اغتسل بعد الفجر؛ لصحة ما استدلوا به، ولثبوته عن النبي، ولأن أمر الأمة استقر على صحة صيام من لم يغتسل من الجنابة إلا بعد طلوع الفجر.

قال النووي: "ثم ارتفع هذا الخلاف، وأجمع العلماء بعد هؤلاء على صحته"(3).

وأما أدلة القول الثاني فيجاب عنها بما يلي:

أولا: أن أبا هريرة رضي الله عنه قد تراجع عن هذه الفتوى كما ثبت عنه، وهذه النصوص توضح ذلك:

الأول: عن عامر بن أبي أُمَيَّة (4) ¢، أخي أم سَلَمة رضي الله عنها: "أن أم سلمة حدثته «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا ثم يصوم» ، قال:«فَرَدَّ أبو هريرة فُتياه» (5).

الثاني: ذُكِر لأبي هريرة رضي الله عنه أن أم سلمة وعائشة رضي الله عنهما تقولان: «كان النبي رضي الله عنه يصبح جُنُبا من غير حلم، ثم يصوم» ، قال:«هما أعلم» ، ثم رد أبو هريرة رضي الله عنه ما كان يقول في ذلك إلى

الفَضْل بن العَبَاس (1)، فقال أبو هريرة:«سمعت ذلك من الفضل، ولم أسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم» ، قال:«فرجعَ أبو هريرة عما كان يقول في ذلك الحديث» (2).

الثالث: عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: «من احتلم من الليل أو واقع أهله ثم أدركه الفجر ولم يغتسل فلا يصم، قال: ثم سمعته نزع عن ذلك» (3).

الرابع: عن سعيد بن المسيب، «أن أبا هريرة رضي الله عنه رجع عن فتياه: من أصبح جنبا فلا صوم له» (4).

وبثبوت رجوع أبي هريرة رضي الله عنه عن فتياه لا تبقى أية حجة، بل ولا أية شبهة، لمن خالف قول الجمهور.

ثانيا: وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه فيجاب عنه: أن حديث أبي هريرة رضي الله عنه منسوخ، وأنه كان في أول الأمر حين كان الجماع محرما في الليل بعد النوم كما كان الطعام والشراب محرما، ثم نسخ ذلك ولم يعلمه أبو هريرة رضي الله عنه ، فكان يفتي بما علمه حتى بلغه الناسخ، فرجع إليه (5). والله أعلم.