الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفرع الثاني: هل تشرع التسمية في غسل الحيض
أما إذا توضأت قبل الغسل، فإنه لا شك عندي في مشروعية التسمية للوضوء، أما إذا لم نتوضأ فهل تسمي لغسل الحيض أم لا؟
فالحنفية
(1)
، والشافعية
(2)
، يستحبون لها التسمية.
وأما المالكية فيجعلونها من الفضائل
(3)
.
وقيل: تجب التسمية: وهو المشهور من مذهب الحنابلة
(4)
والراجح أنها لا تشرع.
دليل الجمهور على استحباب التسمية
.
[الدليل الأول]
(*)
(105)
ما رواه أحمد، قال: حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا ابن مبارك، عن الأوزاعي، عن قرة بن عبد الرحمن، عن الزهري، عن أبي سلمة،
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل كلام أو أمر ذي بال لا يفتح بذكر الله، فهو أبتر أو قال: أقطع
(5)
.
(1)
مراقي الفلاح (ص: 43) حاشية ابن عابدين (1/ 156) وقال في بدائع الصنائع: "وأما آدابه - يعني الغسل - فما ذكرنا في الوضوء" فجعل آداب الوضوء آداباً للغسل، ومعلوم أن من آداب الوضوء عندهم التسمية. انظر البدائع (1/ 35).
(2)
المجموع (2/ 210)، مغني المحتاج (1/ 73).
(3)
الشرح الصغير (1/ 171)، القوانين الفقهية (ص: 22).
(4)
الإنصاف (1/ 257)، معونة أولي النهي شرح المنتهى (1/ 404)، كشاف القناع (1/ 154)، الروض المربع (1/ 342).
(5)
المسند (2/ 359).
(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: ما بين المعكوفين ليس في المطبوع
[إسناده ضعيف ومتنه مضطرب]
(1)
.
(1)
أما ضعف إسناده ففيه قرة بن عبد الرحمن، وفي التقريب يقال: اسمه يحيى.
قال أحمد: منكر الحديث جداً. الكامل (6/ 53)، لسان الميزان (7/ 492).
وقال يحيى بن معين: ضعيف الحديث، كما في رواية ابن أبي خيثمة. الجرح والتعديل (7/ 131)، تهذيب التهذيب (8/ 333).
وقال أبو حاتم: ليس بقوي. وقال أبو زرعة: الأحاديث التي يرويها مناكير. الجرح والتعديل (7/ 131).
وقال النسائي: ليس بالقوي. تهذيب التهذيب (8/ 333).
وذكره ابن حبان في مشاهير علماء الأمصار (526).
وذكره في الثقات. ثقات ابن حبان (7/ 382) ورد قول ابن السمط أن قرة بن عبد الرحمن أعلم الناس بالزهري، وقال: كيف يكون أعلم الناس بالزهري، وكل شيء روى عنه لا يكون ستين حديثاً.
قلت ما نسبه ابن حبان من قول ابن السمط إنما هو من قول الأوزاعي. انظر الجرح والتعديل (7/ 131)، وتهذيب التهذيب (8/ 333).
وقال الآجري عن أبي داود: في حديثه نكارة. تهذيب التهذيب (8/ 333).
وذكره العقيلي في الضعفاء. الضعفاء الكبير (3/ 485)
وفي التقريب: صدوق له مناكير.
وقد اضطرب إسناده ومتنه.
أما اضطراب الإسناد فقيل فيه كما في إسناد الباب:
الأوزاعي عن قرة، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة.
وقيل: الأوزاعي، عن الزهري به، سقط منه قرة.
وقيل: الأوزاعي، عن يحيى (قرة بن عبد الرحمن) عن أبي سلمة به، سقط منه الزهري.
وقيل: عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً.
وأما اضطراب المتن، فقيل:
"كل أمر لا يفتح بذكر الله
…
"
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وقيل: "لا يبدأ فيه بحمد الله .. ".
وقيل: "لا يبدأ فيه ببِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ".
وقيل: "لا يبدأ بحمد الله والصلاة عليَّ - أي على النبي صلى الله عليه وسلم" فزاد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وإليك تفصيل ما أجمل من الإسناد والمتن:
أما رواية: [لا يبدأ فيه بذكر الله]:
فرواها ابن المبارك كما عند أحمد (2/ 359)، وموسى بن أعين كما في سنن الدارقطني (1/ 129) كلاهما عن الأوزاعي، عن قرة، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة.
وأما رواية: [لا يبدأ فيه بحمد الله]:
فرواها جماعة
الأول: الوليد بن مسلم، كما في سنن أبي داود. (4840)، والنسائي في عمل اليوم والليلة (494)، والدارقطني (1/ 229).
الثاني: عبيد الله بن موسى، كما في سنن ابن ماجه (1849).
الثالث: عبد الحميد بن أبي العشرين، كما في صحيح أبن حبان رقم (1).
الرابع: شعيب بن إسحاق، كما في صحيح ابن حبان رقم (2).
الخامس: أبو المغيرة: عبد القدوس بن الحجاج الخولاني كما في سنن البيهقي (3/ 209، 208) خمستهم رووه عن الأوزاعي، عن قرة بن عبد الرحمن، عن الزهري، عن أبي سلمة به، فتبين أن أكثر الرواة يروونه بلفظ "الحمد" وليس فيها شاهد على مسألتنا، ولذا قال الحافظ في الفتح (8/ 220) في تفسير قوله تعالى:{قُلْ يَاأَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ} في الكلام على حديث هرقل، قال:"وصححه ابن حبان وفي إسناده مقال، وعلى تقدير صحته، فالمشهور فيه بلفظ: حمد الله".
وأما الرواية بلفظ: [لا يبدأ فيه ببِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ]
فقد رواه الخطيب في الجامع (1210) من طريق مبشر بن إسماعيل، عن الأوزاعي، عن الزهري به.
وهذا الطريق كما أن فيه مخالفة في المتن، فيه مخالفة في الإسناد، حيث أسقط من سنده قرة بن عبد الرحمن.