الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يرون أنه حيض تدع له الصلاة.
وقال الشافعي: رأيت امرأة أثبت لي أنها لم تزل تحيض يوماً". اهـ
(1)
.
الدليل الثاني:
التتبع والاستقراء، حيث لم يوجد حيض أقل من ذلك عادة مستمرة في عصر من الأعصار، فلا يكون حيضاً.
قال الشافعي: "قد رأيت امرأة أثبت لي أنها لم تزل تحيض يوماً، ولا تزيد عليه"
(2)
.
وأجيب بما يلي:
قال الشيخ إبراهيم البيجوري: "الاستقراء كان من الإمام الشافعي رحمه الله لنساء العرب، ومعلوم أنه لم يتتبع نساء العالمين حتى يكون استقراء تاماً، بل ولا نساء زمانه كلهن، بل تتبع بعضهن حتى غلب على ظنه عموم الحكم، فهو استقراء ناقص، وهو إنما يفيد الظن، فهو دليل ظني" اهـ
(3)
.
قلت: حتى كلمة الشافعي لا تدل على أنه كان عن بحث واستقراء، بل إنه أفاد أنه وجد امرأة تحيض يوماً، ولا يعني أن هذا كان نتيجة بحث، واستقراء، ولذا وجد غيره من تحيض أقل من يوم، فقد روى الدارقطني
(4)
والبيهقي
(5)
من
(1)
المغني (1/ 389).
(2)
الأم (1/ 64).
(3)
حاشية البيجوري (1/ 141).
(4)
سنن الدارقطني (1/ 209).
(5)
السنن الكبرى (1/ 320).
طريق العباس بن محمد، ثنا محمد بن مصعب، قال: سمعت الأوزاعي يقول: "عندنا امرأة تحيض غدوة، وتطهر عشية"
(1)
.
(1)
فيه محمد بن مصعب.
قال النسائي: ضعيف. تهذيب التهذيب (9/ 404).
وقال يحيى بن معين: ليس بشيء، كما في رواية عبد الله بن أحمد، ومعاوية بن صالح. الجرح والتعديل (8/ 102).
وقال أيضاً: لم يكن محمد بن مصعب من أصحاب الحديث، كان مغفلاً. كما في رواية عبد الله بن أحمد الضعفاء الكبير (4/ 138).
وقال الخطيب البغدادي: كان كثير الغلط لتحديثه من حفظه، ويذكر عنه الخير والصلاح. تاريخ بغداد (3/ 276).
وقال أبو زرعة: صدوق، ولكنه حدث بأحاديث منكرة. فقيل له: أليس هذا مما يضعفه.
قال: نظن أنه غلط فيها. فعرض كلام أبي زرعة على أبي حاتم، فقال: ليس هو عندي كذا، ضعف لا حدث بهذه المناكير. الجرح والتعديل (8/ 102). وقال أحمد: حديثه عن الأوزاعي مقارب، وأما عن حماد بن سلمة ففيه تخليط، فقيل: تحدث عنه؟ قال: نعم. تهذيب الكمال (26/ 460).
وقال صالح بن محمد: عامة أحاديثه عن الأوزاعي مقلوبة، وقد روى عن الأوزاعي غير حديث، وكلها مناكير ليس لها أصول. تهذيب التهذيب (9/ 404).
وقال ابن حبان: كان مما ساء حفظه، حتى كان يقلب الأسانيد، ويرفع المراسيل، لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد، فأما فيما يوافق الثقات، فإن احتج به محتج، وفيما لم يخالف الأثبات إن اعتبر به معتبر لم أر بذلك بأساً المجروحين (2/ 293).
وفي التقريب: صدوق كثير الغلط وكتب لي الشيخ ناصر الفهد معلقاً على هذا بقوله: مثل محمد بن مصعب هذا، يظهر من ترجمته أنه عدل في نفسه، سيء الحفظ، ومثل هذا يخاف من سوء حفظه في الأسانيد والمتون المرفوعة والموقوفة، أما شيئاً سمعه هو من الأوزاعي نفسه، وليس بحديث مرفوع، فيظهر صحته، خصوصاً وأن الإمام أحمد ذكر أن حديثه عن الأوزاعي