والحمل يسيطر على ما عداه من العدد، فهو يلغي بأن - موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢ - جـ ٦

(1)

أخرجه الدارمي في سننه (933)، وأخرجه أيضاً (934) أخبرنا يزيد بن هارون، ثنا همام، عن مطر، عن عطاء، عن عائشة في الحامل ترى الدم. قالت: تغتسل وتصلي.

قال يزيد: لا تغتسل. قال عبد الله: أقول بقول يزيد.

وفي هذين الإسنادين: مطر بن طهمان الوراق.

وقال يحيى بن معين: ضعيف في حديث عطاء بن أبي رباح، كما في رواية عبد الله بن أحمد بن حنبل.

الجرح والتعديل (8/ 287).

وقال أيضاً: صالح، كما في رواية إسحاق بن منصور.

الجرح والتعديل (8/ 287).

وقال أَبو حاتم: هو صالح الحديث، أحب إلي من عقبة الأصم، ومن سليمان بن الأشدق

…

الخ المرجع السابق.

وقال ابن أَبى حاتم: قال أَبو زرعة: صالح، وكأنه لين أمره. الجرح والتعديل (8/ 287).

وقال ابن سعد: كان فيه ضعف في الحديث.

الطبقات الكبرى (7/ 254).

وقال النسائي: ليس بالقوي. الضعفاء والمتروكين (567).

وقال أَبو داود: ليس هو عندي بحجة، ولا يقطع به في حديث إذا اختلف. تهذيب التهذيب (10/ 152).

وكان يحيى بن سعيد القطان يشبه مطر الوراق بابن أبي ليلي في سوء الحفظ. ضعفاء العقيلي (4/ 219).

وقال ابن عدي: ولمطر عن قتادة وعطاء أحاديث صالحة، وكان يكتب المصحف بالبصرة، ولذا سمي بالوراق، وهو مع ضعفه يكتب حديثه ويجمع. الكامل (6/ 396).

وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: ربما أخطأ، وكان معجباً برأيه. الثقات (5/ 435).

وذكر الحاكم أن مسلماً أخرج له في المتابعات دون الأصول. تهذيب التهذيب (10/ 152).

وقال أحمد: مطر في عطاء ضعيف الحديث.

الجرح والتعديل (8/ 287).

وفي التقريب: صدوق كثير الخطأ، وحديثه عن عطاء ضعيف.

قلت: وهذا الأثر هو من حديثه عن عطاء.

وأخرجه الدارقطني (1/ 219) من طريق يعقوب بن القعقاع، عن مطر، عن عطاء به.

وأخرجه عبد الرزاق (1214) ومن طريقه أخرجه ابن المنذر في الأوسط (2/ 239) قال: أخبرنا محمد بن راشد، قال: حدثنا سليمان بن موسى، عن عطاء به. بلفظ: "إذا رأت

الحامل الصفرة توضأت وصلت، وإذا رأت الدم اغتسلت وصلت، ولا تدع الصلاة على كل حال" اهـ.

وهذا الاغتسال عند رؤية الدم لعلها اعتبرها مستحاضة، وهو من قبيل الندب لا الوجوب.

وفي إسناد عبد الرزاق: سليمان بن موسى.

قال البخاري: عنده مناكير. الضعفاء الصغير (146)، وانظر التاريخ الكبير (4/ 38)، ضعفاء العقيلي (2/ 140).

وقال النسائي: أحد الفقهاء، وليس بالقوي في الحديث. تهذيب التهذيب (4/ 197)، تهذيب الكمال (12/ 92).

وقال في موضع آخر: في حديثه شيء. المرجع السابق.

وقال أَبو حاتم: محله الصدق، وفي حديثه بعض الاضطراب، ولا أعلم أحداً من أصحاب مكحول أفقه منه، ولا أثبت منه. الجرح والتعديل (4/ 141).

وقال أَبو داود لا بأس به ثقة. تهذيب التهذيب (4/ 197).

وذكره أَبو زرعة في كتاب أسامي الضعفاء، وكذلك العقيلي، وابن الجارود. المرجع السابق.

وقال الزهري: إن مكحولاً يأتينا، وسليمان بن موسى يأتينا، وأيم الله لسليمان أحفظ الرجلين. الجرح والتعديل (4/ 141).

وقال دحيم: أوثق أصحاب مكحول سليمان بن موسى. المرجع السابق.

وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: كان فقيهاً ورعاً، كانوا إذا اجتمعوا عند عطاء هو الذي كان يتولى لهم السؤال. الثقات (6/ 379).

وقال ابن سعد: كان ثقة، واثنى عليه ابن جريج. الطبقات (7/ 457).

وقال ابن عدي: فقيه راوٍ، حدث عنه الثقات من الناس، وهو أحد علماء أهل الشام، وقد روى أحاديث ينفرد بها، لا يرويها غيره، وهو عندي: ثبت صدوق. الكامل (3/ 263).

وذكره العقيلي في الضعفاء. الضعفاء الكبير (2/ 140).

وفي التقريب: صدوق فقيه في حديثه بعض لين، وخلط قبل موته بقليل.

وفي الإسناد: محمد بن راشد. اختلف فيه.

قال الدارقطني: ضعيف عند أهل الحديث. السنن (3/ 176).

وهذا من الدارقطني ليس مجرد حكم على الرجل، بل حكم منه، ونقل عن رجال أهل الحديث.

وقال الدارقطني أيضاً: يعتبر به. تاريخ بغداد (5/ 271)، تهذيب الكمال (25/ 186).

واختلف قول النسائي فيه.

فقال مرة: ليس بالقوي. الضعفاء والمتروكين (548).

وقال في موضع آخر: ليس به بأس. تهذيب التهذيب (9/ 140).

وقال أيضاً: ثقة.

اللسان (7/ 519)، تهذيب التهذيب (9/ 140).

وقال يحيى بن معين: ليس به بأس، وكان يقول بالقدر كما في رواية ابن الجنيد. تهذيب الكمال (25/ 186).

وقال أيضاً: ثقة، كما في رواية إسحاق بن منصور.

الجرح والتعديل (7/ 253)

ورواية الدوري عنه أيضاً. الكامل - ابن عدي (6/ 201).

وقال أحمد بن حنبل: ثقة. كما في رواية أبي طالب عنه. الجرح والتعديل (7/ 253).

ورواية عبد الله بن أحمد، كما في تاريخ بغداد (5/ 271).

وقال دحيم: ثقة، وكان يميل إلى هوى. الكامل (6/ 201). تهذيب الكمال (25/ 186).

وقال ابن المديني: ثقة.

تهذيب التهذيب (9/ 140).

وقيل لعبد الرحمن بن مهدي: إنك تحدث عن كل أحد. قال: عمن؟ فذكر له محمد ابن راشد، فقال: احفظ عن الناس ثلاثة: رجل حافظ متقن، فهذا لا يختلف فيه أحد. وآخر يهم، والغالب على حديثه الصحة، فهذا لا يترك حديثه، وآخر يهم، والغالب على حديثه الوهم، فهذا يترك حديثه.

ضعفاء العقيلي (4/ 65).

وقال ابن حبان: كان من أهل الورع والنسك، ولم يكن صناعة الحديث من بزره، فكان يأتي بالشيء على الحسبان، ويحدث على التوهم، فكثر المناكير في روايته، فاستحق ترك الاحتجاج به. المجروحين (2/ 253).

وقال يعقوب بن شيبة: صدوق.

تهذيب التهذيب (9/ 140).

وقال ابن المبارك: صدوق اللسان. الكامل (6/ 201).

وقال ابن عدي: ليس بروايته بأس، إذا حدث عنه ثقة فهو مستقيم الحديث. الكامل (6/ 201).

وفي التقريب: صدوق يهم، ورمي بالقدر.

وخلاصة البحث:

أن الأثر بمجموع الطريقين يكون ثابتاً عن عائشة قولها: إن الحامل لا تحيض، ومع كونه موقوفاً على عائشة إلا أنه ثبت عنها أن الحامل تحيض، بل رجحه أحمد على هذا الأثر.

ففي زاد المعاد (4/ 234):

"قال إسحاق بن راهوية: قال لي أحمد بن حنبل: ما تقول في الحامل ترى الدم؟ فقلت: تصلي، واحتججت بخبر عطاء عن عائشة رضي الله عنها. قال: فقال لي: أين أنت من خبر المدنيين، خبر أم علقمة مولاة عائشة رضي الله عنها فإنه أصح.