‌ ‌مسألة الخطاب الخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم -نحو: (يا أيها - أصول الفقه - ابن مفلح - جـ ٢

‌

‌مسألة

الخطاب الخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم -نحو: (يا أيها المزمل)(1)، (لئن أشركت)(2) - عام للأمة إِلا بدليل يخصه عند أحمد وأكثر أصحابه والحنفية (3) والمالكية (4).

وعند (5) أبي الحسن (6) التميمي وأبي الخطاب (7) من أصحابنا وأكثر الشافعية (8) والمعتزلة والأشعرية (9): لا يعمهم إِلا بدليل.

واختار أبو المعالي (10): الوقف.

وكذا إِذا توجه خطاب الله للصحابة: هل يعمه عليه السلام؟

وفي الواضح (1): النفي هنا عن أكثر الفقهاء والمتكلمين؛ بناء على أنه لا يأمر نفسه كالسيد مع عبيده.

ورد: بأنه مخبر بأمر الله.

احتج الأول: بفهم أهل اللغة من الأمر للأمير بالركوب لكسر العدو ونحوه: أنه أمر لأتباعه معه.

رد: بالمنع، ولهذا يقال:"أُمِر الأمير لا أتباعه"، قال الآمدي (2): ولو حلف "لم يأمر أتباعه" لم يحنث إِجماعًا. كذا قال.

ثم: فُهِم لتوقف المقصود على المشاركة، بخلاف هذا.

قالوا: (إِذا طلقتم النساء)(3).

رد: عام، وذكر عليه السلام أولاً (4) لتشريفه.

ثم: لو عم اكتفي (5) بالمفرد مع مناسبته أول الآية.

قالوا: (زوجناكها لكي لا)(6)، ولو خص لم يصح التعليل.

رد: (1): للإِلحاق بقياسهم عليه.

قالوا: لا يكون لتخصيصه (2) عليه السلام ببعض الأحكام نحو: (خالصة لك)(3) و (نافلة لك)(4) فائدة.

رد: فائدته (5) قطع الإِلحاق به قياسًا.

احتج الثاني: بأن المفرد لا يعم غيره، كأمرٍ بعبادة والسيد بعض عبيده إِجماعًا.

ولفظ العموم لا يحمل على الخصوص بلا دليل، فكذا عكسه.

ويحتمل أنه مصلحة له لا لأمته.

رد: لفظ الشارع أدخل في العموم؟ لتعديه بالعلة.

والخطاب له خطاب لأمته شرعا؛ لوجوب اتباعه والتأسي به.

واحتج أصحابنا في المسألة: برجوع الصحابة إِلى أفعاله.

فأجاب أبو الخطاب وغيره: "لدليل"، فدل على التسوية.