الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عقيل (1): أصحاب سُوفُسْطا (2) -: نعلم أن لا علم أصلاً، وعن بعضهم: لا علم لنا بمعلوم، وعن بعضهم: لا ننكر العلم لكن لا تقوى عليه القوة البشرية، وعن بعضهم: من اعتقد شيئًا (3) فهو كما اعتقده. والجواب واحد. (4)
وأنكر الملحدة والرافضة العلم بالعقل، لتناقض، قضاياه لاختلاف العقلاء.
وهذا تناقض منهم، مع أن العقل حجة الله على المكلف، واختلاف العقلاء لقصور علم أو تقصير في شرط النظر.
ثم: جميع ذلك شبه لا أثر لها مع العلم كالحسيات (5) مع أن النظر يختلف فيها والسماع.
وقالت اليهود (6): "من شرطه أن لا يكذب به أحد". وهذا باطل.
مسألة
عند أصحابنا -منهم القاضي في العدة (7) - وعامة الفقهاء والمتكلمين: أن العلم الحاصل بالتواتر ضروري.
(1) انظر: الفنون لابن عقيل/ 401 وفي تلبيس إِبليس/ 39: ينسبون إِلى رجل يقال له: سوفسطا.
(2)
يذهب آخرون إِلى أن سوفسطا: اسم للحكمة المموهة والعلم الزخرف وأنه ليس في لوجود شخص اسمه سوفسطا. انظر: تيسير التحرير 3/ 32، والمعتبر/ 297.
(3)
نهاية 64 ب من (ب).
(4)
يعني: فكما تجيبون عليهم نجيب عليكم. انظر: الإِحكام للآمدي 2/ 18.
(5)
في (ح): كالحساب.
(6)
انظر: العدة/ 845، والمسودة/ 234.
(7)
انظر: العدة/ 847.
واختار القاضي في الكفاية (1) وأبو الخطاب (2): نظري، وقاله (3) الكعبي وأبو الحسين البصري (4) المعتزليان والدقاق (5)(6) وأبو المعالي (7).
وعند الغزالي (8): ضروري بمعنى عدم الحاجة إِلى الشعور بالواسطة مع حضورها (9) في الذهن، غير ضروري (10) بمعنى استغنائه (11) عنها، فلا بد منها.
وقال بعض أصحابنا (12) لفظية: مراد الأول بالضروري: ما اضطر العقل
(1) انظر: المسودة/ 234.
(2)
انظر: التمهيد/ 108 أ- ب.
(3)
انظر: المعتمد/ 552، والبرهان/ 579، والمستصفى 1/ 132.
(4)
انظر: المعتمد/ 552.
(5)
انظر: التمهيد/ 108أ، والإِحكام للآمدي 2/ 18.
(6)
هو: أبو بكر محمَّد بن محمَّد بن جعفر البغدادي، أصولي فقيه شافعي، ولد سنة 306 هـ، وتوفي ببغداد سنة 392 هـ.
انظر: تاريخ بغداد 3/ 229، وطبقات الفقهاء للشيرازي/ 97، والمنتظم 7/ 222، والواقي بالوفيات 1/ 116، وطبقات الشافعية للأسنوي 1/ 522، والنجوم الزاهرة 4/ 206.
(7)
انظر: البرهان/ 579.
(8)
انظر: المستصفى 1/ 331، والإِحكام للآمدي 2/ 18 - 19.
(9)
نهاية 131 من (ح).
(10)
يعني: وليس ضرورياً بمعنى استغنائه عنها.
(11)
في (ظ): الاستغناء به.
(12)
انظر: البلبل/ 50.
إِلى تصديقه، والثاني: البديهي الكافي في الجزم به تصور طرفيه، والضروري منقسم إِليهما.
وتوقف (1) المرتضى (2) الشيعي (3) والآمدي (4).
وجه الأول: لو كان نظريًا لافتقر إِلى توسط المقدمتين، ولما حصل لمن لا يتأتى له (5) كصبي ونحوه، ولساغ الخلاف فيه عقلاً كبقية النظريات.
الوجه الثاني: لو كان ضروريًا ما افتقر، ولا يحصل إِلا بعد علم أن المخبر عنه مُحَسٌّ من جماعة لا داعي لهم إِلى الكذب، وأن ما كان كذلك ليس بكذب، فيلزم كونه صدقًا.
رد: بمنع افتقاره إِلى سبق علم ذلك، بل يعلم ذلك عند حصول العلم بالخبر.
(1) نهاية 50 أمن (ظ).
(2)
انظر: الإِحكام للآمدي 2/ 19.
(3)
هو: أبو القاسم الشريف علي بن الحسين بن موسى، ينتهي نسبه إِلى الحسين بن علي ابن أبي طالب، وهو أخو الشريف الرضي، إِمام في علم الكلام وأصول الفقه والأدب والشعر، توفي ببغداد سنة 436 هـ.
من مؤلفاته: الذريعة في أصول الفقه، والغرر الدرر في الفقه والنحو.
انظر: وفيات الأعيان 3/ 3، وفضل الاعتزال وطبقات المعتزلة/ 383، وتاريخ بغداد 11/ 402، ومرآة الجنان 3/ 55، وإنباه الرواة 2/ 249، وشذرات الذهب 3/ 256.
(4)
انظر: الإِحكام للآمدي 2/ 23.
(5)
يعني: لمن لا يتأتى له النظر.
ثم: حاصل بقوة قرينة (1) من (2) الفعل، فالنظر لا يحتاجه.
قالوا: صورة الترتيب (3) ممكنة.
رد: مطرد في كل ضروري (4).
قالوا: لو كان ضروريًا (5) لعلم كونه ضروريًا ضرورة؛ لعدم حصول علم ضروري لا يشعر بضرورته. (6)
رد: معارض بمثله في النظري. (7)
ثم: لا يلزم من حصول (8) العلم الشعور بالعلم ضرورة، وإن سلّم فلا الشعور بصفته (9) ضرورة.
قالوا: كالعلم عن خبر الله ورسوله.
رد: لتوقفه على معرفتهما، وهي نظرية.
(1) كذا في النسخ. ولعل الصواب: قريبة.
(2)
ضرب على (من) وعدلت العبارة -في (ب) و (ظ) - إِلى (للفعل).
(3)
يعني: النظر في المقدمات.
(4)
ولا يلزم الاحتياج إِليه. انظر: شرح العضد 2/ 53.
(5)
نهاية 65أمن (ب).
(6)
في (ظ): بصورته. وفي نسخة في هامشها: من ضرورته.
(7)
يعني: لو كان نظريًا لعلم كونه نظريًا بالضرورة كغيره من النظريات. انظر: المرجع السابق.
(8)
في (ظ): حصوله.
(9)
من كونه ضروريًا أو نظريًا. انظر: المرجع السابق.