رد: في غير (1) العلة بدليل خارجي، ولذلك لم يتكرر - أصول الفقه - ابن مفلح - جـ ٢

(1) يعني: ما ثبتت عليته كالزنا والسرقة والجنابة ليس محل النزاع، وغير العلة بدليل خارجي. انظر الإِحكام للآمدي 2/ 163، وشرح العضد 2/ 83.

(2)

قال تعالى: (ولله على الناس حج البيت من استطاع إِليه سبيلاً) سورة آل عمران: آية 97.

(3)

بخلاف العلة. انظر: شرح العضد 2/ 83.

(4)

انظر: الواضح 1/ 269 ب.

(5)

في (ح): الأمر.

(6)

ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح).

(1) انظر: أصول الجصاص/ 97أ، وأصول السرخسي 1/ 26، وفواتح الرحموت 1/ 387.

(2)

انظر: المعتمد/ 120، والإِحكام للآمدي 2/ 165، وشرح تنقيح الفصول/ 128.

(3)

للمالكية قولان، أشهرهما ما ذكر. انظر: شرح تنقيح الفصول/ 128، ومفتاح الوصول/ 18.

(4)

انظر: اللمع/ 9، والمسودة/ 25.

(5)

انظر: المسودة/ 25.

(6)

انظر: العدة/ 283.

(7)

سورة البقرة: آية 184.

(8)

انظر: اللمع/ 9، والتبصرة/ 52، والإِحكام للآمدي 2/ 165.

(9)

انظر: المعتمد/ 120، والإِحكام للآمدي 2/ 165.

(10)

انظر: المعتمد/ 120.

(11)

شمس الأئمة. فانظر: أصول السرخسي 1/ 26، وكشف الأسرار 1/ 254، والمسودة/ 25.

(1) انظر: البرهان/ 233، والإِحكام للآمدي 2/ 165.

(2)

انظر: الإحكام للآمدي 2/ 165.

(3)

: في (ظ): بجواز.

(4)

انظر: ص 204 من هذا الكتاب.

(5)

انظر: البرهان/ 232، والعدة/ 282.

(6)

انظر: الإِحكام للآمدي 2/ 165.

(7)

يعني: قيل بالوقف ولو بادر العبد بالفعل. انظر: الإحكام للآمدي 2/ 516.

(8)

في (ح): للقرينة.

(9)

نهاية 94 أمن (ب).

(10)

في المنتهى لابن الحاجب/ 69: زيد قائم.

(11)

نهاية 194 من (ح).

(1) هذا رد على الرد؛ لأن أبا الخطاب -في التمهيد / 29 أ- استدل على الفورية: بأن لفظ الأمر يقتضي ذلك، والوجوب المستفاد من الأمر يقتضي ذلك، ودليل أن لفظ الأمر يقتضي ذلك ضرورة الفعل المأمور به أن يقع في وقت، فوجب أن يقع في أقرب الأوقات كعقد البيع والإِيقاعات يقع الحكم عقبها، لأنه أقرب الأوقات إِليه، كذلك الأمر يجب أن يقع الفعل في أقرب الأوقات إِليه، وهو عقيب الأمر. فإِن قيل: حمل الأمر على البيع والإِيقاع قياس، فلو صح لكان الدال على التعجيل غير الأمر. قيل: يتبين بهذا أن لفظ الأمر موضوع للتعجيل، كما أن لفظ البيع موضوع للملك ولفظ العتق موضوع للوقوع، فإِذا وجد هناك تعقبه الحكم، كذلك هنا.

(2)

انظر: ص 673 من هذا الكتاب.

(3)

كذا في النسخ. وهي الآية 12 من سورة الأعراف. ولعل المناسب آية 75 من سورة (ص): (ما منعك أن تسجد)، فهي الآية التي سبقها قوله:(فإِذا سويته)، وإِن كانت الآية المذكورة تنفرد بذكر لفظ الأمر (أمرتك).

(*) في (ظ): إِذا

(4)

سورة (ص): آية 72.

(5)

يعني: الفور مستلزم للأمر.

(6)

في (ظ): لاستلزم.

(7)

الذي هو مدلول الأمر.

(1) بين وجوب الفعل ووجوب الاعتقاد.

(2)

انظر: العدة/ 285 - 286.

(3)

القائل يقصد أنه لا ملازمة بينهما.

(4)

كما تأخر الفعل بالشرط.

(5)

نهاية 71أمن (ظ).

(1) في (ب) و (ظ): فكالكلام.

(2)

نهاية 94 ب من (ب).

(3)

مع جواز تأخيره. انظر: الإِحكام للآمدي 2/ 170.

(4)

هذا رد على قوله: رد: يلزم لو صرح بجواز التأخير.

(5)

انظر: روضة الناظر/ 204.

(6)

نهاية 195 من (ح).

(7)

الإِيجاب مع جواز التأخير بأن قال: افعل أي وقت شئت فقد أوجبته عليك. انظر: المرجع السابق.

(8)

في (ظ): بجواز.

(9)

ما بين المعقوفتين من (ح).

(10)

انظر: التمهيد/ 31 ب.

(1) استدل القاضي -في العدة/ 284 - للفورية: بأنه لو كان على التراخي لم يخل المأمور به من أحد أمرين:

1 -

أن يكون له تأخيره أبدًا حتى لا يلحقه التفريط ولا يستحق الوعيد إِذا مات قبل فعله، فهذا يخرج عن حد الواجب

…

2 -

أن يكون مفرطًا مستحقًّا للوعيد إِذا تركه حتى مات، فهذا يؤدي إِلى أن يكون الله ألزمه إِتيان عبادة في وقت لم ينصب له عليه دليلاً يوصله إِلى العلم به، ونهاه عن تأخيرها عنه، ولا يجوز أن يتعبده بعبادة مجهولة. فإذا بطل هذان القسمان صح ما ذهبنا إِليه وهو كونه على الفور. قال القاضي: ولا يلزم عليه تكليف الوصية عند الموت للأقربين -وإن كان وقت الموت مجهولاً- لأن الموت عليه أمارة وعلامة تتعلق الوصية بحضوره فلا يكون تعليقًا له بوقت مجهول لا دلالة عليه، ولأن الوصية يمكن فعلها عند حضور الموت، وفعل العبادات لا يمكن -في الغالب- عند حضور الموت.

(2)

قال تعالى: (كتب عليكم إِذا حضر أحدكم الموت إِنْ ترك خيرًا الوصية للوالدين والأقربين). سورة البقرة: آية 180.

(3)

يعني: فعل الوصية.

(4)

سورة البقرة: آية 148.

(5)

سورة آل عمران: آية 133.

(6)

ما بين المعقوفتين من (ح).

(1) يعني: هما بمنطوقهما يدلان على المسارعة إِلى الخيرات والمغفرة، والمراد به إِنما هو المسارعة إِلى سبب ذلك. انظر: الإحكام للآمدي 2/ 170.

(2)

ما بين المعقوفتين من (ح).

(3)

أي: دلالتهما على السبب. انظر: المرجع السابق.

(4)

فلا دلالة لهما على المسارعة إِلى كل سبب للخيرات والمغفرة. انظر: المرجع السابق.

(5)

يعني: أفضلية المسارعة لا وجوبهما. انظر: شرح العضد 2/ 85.

(6)

يعني: إِن كانت للوجوب وجب الفور فلم يكن مسارعاً. انظر: المرجع السابق.

(7)

والمسارعة تتصور في الموسع. انظر: المرجع السابق.

(8)

انظر: تفسير الطبري 3/ 196، وتفسير القرطبي 2/ 165.

(9)

في (ب) و (ظ): لا يقدر.

(10)

انظر: ص 678 من هذا الكتاب.

(1) فلا يختص بزمان بعينه. انظر: العدة/ 289.

(2)

لا يختص بمكان ويختص بزمان وهو عقيب النهي. انظر: المرجع السابق.

(3)

يعني: منع أنه لا يختص بمكان، بل يختص بالمكان الذي أمر بالفعل فيه لئلا يفوت زمن لأنه على الفور. انظر: المرجع السابق.

(4)

هذا جواب عن دليل مقدر: قوله (افعل) مطلق في الأزمان كما هو مطلق للأعيان، ثم لو قال:(اضرب رجلاً) صار ممتثلاً بضرب أي رجل كان، كذا يجب أن يصير ممتثلاً للأمر في أي وقت كان فاعلاً له. انظر: التمهيد/ 32 أ.

(5)

في (ح): قال في التمهيد وغيره: ثم لا مزية

…

إِلخ.

(6)

يعني: إِن سلمنا أنه لا يختص. انظر: المرجع السابق.

(7)

لرجل على رجل. انظر: المرجع السابق.

(8)

في الضرب، بخلاف الأزمان فللوقت الأول مزية على الآخر. انظر: المرجع السابق.

(9)

انظر: المرجع السابق.

(10)

ما بين المعقوفتين من (ب) و (ظ). وقد ورد في (ح) متقدما، بلفظ مقارب، فانظر: هامش 5.

(11)

انظر: الواضح 1/ 280 أ.

(1) يعني: أجاب عن دليلهم الثاني.

(2)

انظر: روضة الناظر/ 204.

(3)

يعني: منع حسن الاستفهام.

(4)

انظر: العدة/ 288.

(5)

خبر صلح الحديبية وما جرى فيها أخرجه البخاري في صحيحه 5/ 121 وما بعدها، وتحدث عنه ابن كثير في البداية والنهاية 4/ 164 - 170.

(6)

روي أنه قال لأبي بكر -وقد صد عام الحديبية-: أليس قد وعدنا الله بالدخول، فكيف صددنا؟! فقال: إِن الله وعد بذلك، ولم يقل في وقت دون وقت. انظر: العدة/ 287، وتفسير ابن كثير 4/ 201.

وفي لباب النقول للسيوطي/ 199: وأخرج الفِرْيابي وعبد بن حميد والبيهقي في الدلائل عن مجاهد قال: أريَ النبي -وهو بالحديبية- أنه يدخل مكة هو وأصحابه آمنين محلقين رؤوسهم ومقصرين، فلما نحو الهدي بالحديبية قال أصحابه: أين رؤياك يا رسول الله؟ فنزلت: (لقد صدق الله رسوله) الآية. وانظر: تفسير مجاهد/ 603.

(7)

ففي الأمر إِيجاب، والإِيجاب لا يتم إِلا بالإِيجاد، والوعد خبر يتردد بين الصدق والكذب، ومقصود الخبر أن يكون صدقًا، وأي وقت وجد ما أخبر به صدق. انظر: التمهيد/ 32 أ.