‌ ‌مسألة دلالة الإِضمار والاقتضاء (1) عامة عند أصحابنا -منهم القاضي (2) - أصول الفقه - ابن مفلح - جـ ٢

(1) في الإِحكام للآمدي 2/ 249: المقتضى: هو ما أضمر ضرورة صدق المتكلم.

(2)

انظر: العدة/ 513.

(3)

انظر: مفتاح الوصول/ 50.

(4)

انظر: فيض التقدير 2/ 219. وأخرجه -الطبراني- في المعجم الكبير 2/ 94 عن ثوبان، قال في مجمع الزوائد 6/ 250: وفيه يزيد بن ربيعة الرحبي، وهو ضعيف. وأخرجه -أيضًا- من حديث أبي الدرداء، فانظر: نصب الراية 2/ 65.

(5)

هو: أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمي، محدث حافظ، سمع بالشام والحجاز واليمن وبغداد وغيرها، توفي سنة 360 هـ. من مؤلفاته: العجم الكبير، والأوسط، والصغير. انظر: طبقات الحنابلة 2/ 49، والمنتظم 7/ 54، وتذكرة الحفاظ/ 912، وميزان الاعتدال 2/ 195، والنجوم الزاهرة 4/ 59.

(6)

انظر: سنن الدارقطني 3/ 170 - 171.

(7)

هو: أبو عبد الله التنيسي البجلي، دمشقي الأصل، ثقة صدوق، ولد سنة 124 هـ، روى عن الأوزاعي وحريز بن عثمان وغيرهما، وعنه: دحيم والحميدي والشافعي وغيرهم، توفي بدمياط سنة 205 هـ.

انظر: ميزان الاعتدال 1/ 314، وتهذيب التهذيب 1/ 443.

(8)

هو: أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد، حافظ محدث فقيه من تابعي=

=التابعين، وهو إِمام أهل الشام، وكان أهل الشام والمغرب على مذهبه قبل انتقال الغرب إِلى مذهب مالك نحو 200 سنة، سكن بيروت وتوفي بها سنة 157 هـ.

انظر: تذكرة الحفاظ/ 178، ووفيات الأعيان 2/ 310، ومشاهير علماء الأمصار/ 180، وتهذيب الأسماء واللغات 1/ 1/ 298.

(1)

نهاية 240 من (ح).

(2)

هو: أبو عاصم الليثي المكي، ولد في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، روى عن عمر وعلي وعائشة وغيرهم، وعنه: مجاهد وعطاء وغيرهما، توفي سنة 64 هـ. قال ابن حجر في التقريب: مجمع على ثقته. انظر: تذكرة الحفاظ/ 50، وغاية النهاية 1/ 496، وتهذيب التهذيب 6/ 71، وتقريب التهذيب 1/ 544.

(3)

في (ب): تجاولي.

(4)

انظر: الإِحكام له/ 930.

(5)

هو: أبو محمَّد عبد الحق بن عبد الرحمن الأزدي الأشبيلي، ويعرف بابن الخراط، فقيه حافظ عالم بالرجال وعلل الحديث، ولد سنة 510 هـ، وتوفي ببجاية سنة 581 هـ.

من مؤلفاته: الأحكام الكبرى والأحكام الصغرى.

انظر: تهذيب الأسماء واللغات 1/ 1/ 292، وتذكرة الحفاظ/ 1350، وفوات الوفيات 1/ 248.

(6)

انظر: الأحكام الكبرى له 1/ 21 ب، والأحكام الصغرى له/ 8 ب-9أ.

(1) انظر: سنن البيهقي 7/ 356.

(2)

هو: أبو العباس الدمشقي، عالم أهل الشام، روى عن الأوزاعي وغيره، وعنه أحمد وغيره، توفي سنة 195 هـ. وثقه ابن سعد والعجلي ويعقوب بن شيبة وغيرهم. قال الذهبي: كان مدلسًا فيتقى من حديثه ما قال فيه: عن. وقال ابن حجر في التقريب: ثقة لكنه كثير التدليس.

انظر: الكاشف 3/ 242، وتهذيب التهذيب 11/ 151، وتقريب التهذيب 2/ 336.

(3)

انظر: سنن ابن ماجه/ 659. وفي الزوائد: إِسناده صحيح إِن سلم من الانقطاع، والظاهر أنه منقطع بدليل زيادة عبيد بن عمير في الطريق الثاني

…

وليس ببعيد أن يكون السقط من جهة الوليد بن مسلم؛ فإِنه كان يدلس. وأخرجه ابن ماجه -أيضًا- في سننه/ 659 من حديث أبي ذر مرفوعاً. وفيه: أبو بكر الهذلي، قال في الزوائد: إِسناده ضعيف لاتفاقهم على ضعف أبي بكر الهذلي.

وقد أخرج الحديث الطحاوي في شرح معاني الآثار 3/ 95، وابن حبان في صحيحه (انظر: موارد الظمآن / 360)، والحاكم في المستدرك 1/ 982 وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي.

(4)

انظر: التلخيص الحبير 1/ 282.

(1) انظر: العلل لابن أبي حاتم 1/ 431.

(2)

رواه في الكامل 1/ 432 مخطوط، وعده من منكرات جعفر هذا. وانظر: نصب الراية 2/ 65.

(3)

هو: أبو سليمان القصاب البصري، قال ابن عدي: ولجعفر مناكير، ولعل ذلك من قبل أبيه فإِنه مضعف. وذكره العقيلي فقال: في حفظه اضطراب شديد، كان يذهب إِلى القدر، وحدث بمناكير.

نظر: ميزان الاعتدال 1/ 403.

(4)

هو: أبو جعفر جسر بن فرقد القصاب البصري، قال البخاري: ليس بذاك عندهم. وقال ابن معين: ليس بشيء. وقال النسائي: ضعيف.

نظر: ميزان الاعتدال 1/ 398.

(5)

نهاية 115 ب من (ب).

(6)

نهاية 85 أمن (ظ).

(7)

وانظر الكلام عن الحديث في: التلخيص الحبير 1/ 181 - 183، ونصب الراية

2/ 64 - 66، والمقاصد الحسنة/ 228 - 230، وكشف الخفاء 1/ 522 - 523.

(8)

في (ح): للإِضمار.

(1) في المأثم والحكم به.

(2)

انظر: العدة/ 513.

(3)

انظر: مفتاح الوصول/ 50.

(4)

انظر: العدة/ 145، والمسودة/ 91.

(5)

انظر: المعتمد/ 333.

(6)

انظر: المرجع السابق/ 336.

(7)

ما بين المعقوفتين لم يرد في (ظ).

(8)

انظر: العدة/ 515، والمسودة/ 91.

(9)

انظر: المسودة/ 91.

(10)

في (ب): المحرز.

(11)

يعني: الكلام الذي نقله القاضي ورأى فيه إِيماءً من أحمد إِلى أنه مجمل لا يعم.

(1) انظر: أصول السرخسي 1/ 251، وتيسير التحرير 1/ 242، وفواتح الرحموت 1/ 295.

(2)

انظر: اللمع/ 17، والمستصفى 1/ 384، والإِحكام للآمدي 3/ 15.

(3)

في (ب): لا بدليله.

(4)

انظر: العدة/ 517.

(5)

انظر: المسودة/ 93.

(6)

نهاية 241 من (ح).

(7)

يعني: مقتضى كلام القاضي.

(8)

انظر: التمهيد / 77 ب.

(9)

انظر: روضة الناظر/ 184.

(10)

يعني: يقتضي رفع ما تعلق بالفعل.

(1) في (ظ): كذلك.

(2)

يعني. لأن اللفظ دل بنفسه.

(3)

وهو إِضمار الكل.

(4)

وهي رفع ذات الخطأ.

(5)

يعني: على قولنا.

(6)

وعلى قولكم يكون إِضمار الكل كأنه مجازات.

(7)

يعني: في الإِضمار.

(8)

انظر: المسودة/ 565.

(9)

في (ح): وقال بعض أصحابنا: قال: التخصيص

…

إِلخ.

(10)

في (ظ): ذكره.

(11)

هو: أبو الحسن علي بن محمَّد بن علي الطبري المعروف بإلْكِيا الهراسي، أصولي فقيه شافعي، توفي سنة 504 هـ.

=من مؤلفاته: كتاب في أصول الفقه، وشفاء المسترشدين في الجدل.

انظر: المنتظم 9/ 167، ووفيات الأعيان 2/ 448، وطبقات الشافعية للسبكي 7/ 231، وشذرات الذهب 4/ 8.

(1)

في (ظ): نقض.

(2)

في المسودة: موضع.

(3)

انظر: التمهيد/ 77 ب.

(4)

ضرب على الواو من (ولأن) في (ب). وفي (ظ): لأن.

(5)

نهاية 116أمن (ب).

(6)

انظر: الإِحكام للآمدي 2/ 250.

(7)

في (ب): غير.

(8)

انظر: المنتهى لابن الحاجب/ 81.

(9)

في (ظ): لأنه.

(10)

انظر: ص 124.

(1) انظر: الإِحكام للآمدي 3/ 12 - 13.

(2)

في (ظ): التعريف.

(3)

أخرج أبو داود في سننه 1/ 75 عن أبي هريرة مرفوعًا: (لا صلاة لمن لا وضوء له). وأخرج ابن ماجه في سننه/ 140 عن سعيد بن زيد وأبي هريرة وسهل بن سعد الساعدي مرفوعًا: (لا صلاة لمن لا وضوء له). في الزوائد -في حديث سهل بن سعد-: ضعيف لاتفاقهم على ضعف عبد المهيمن (أحد رجال السند)، وقال السندي: لكن لم ينفرد به عبد المهيمن فقد تابعه عليه ابن أخي عبد المهيمن، رواه الطبراني في الكبير. وأخرج الحاكم في المستدرك 1/ 269 حديث سهل بن سعد، وقال: لم يخرج هذا الحديث على شرطهما؛ فإِنهما لم يخرجا عبد المهيمن. قال الذهبي في التلخيص: عبد المهيمن واه. وأخرجه الحاكم -أيضًا- في مستدركه 1/ 146 - 147 من حديث أبي هريرة وأبي سعيد الخدري. وأخرج الطبراني في الكبير عن أبي سبرة مرفوعًا: (لاصلاة لمن لا وضوء له). وفيه: يحيى بن أبي يزيد بن عبد الله بن أنيس، قال الهيثمي: ولم أر من ترجمه. وأخرجه -أيضًا- في الكبير عن أبي الدرداء مرفوعاً. قال الهيثمي: ورجاله موثوقون، إلا أني لم أعرف شيخ الطبراني ثابت بن نعيم الهوجي. وأخرجه في الكبير 6/ 147 - 148 عن سهل بن سعد مرفوعًا. وأخرج الطبراني في الأوسط عن عيسى بن سبرة عن أبيه عن جده مرفوعاً: (لا صلاة إِلا بوضوء

…

) قال الهيثمي: وعيسى بن سبرة وأبوه وعيسى بن يزيد لم أر من ذكر أحدا منهم. فراجع -في ذلك كله-: مجمع الزوائد 1/ 228. وأخرج الطبراني في الأوسط عن ابن عمر مرفوعًا: (لا صلاة لمن لا طهور له). فراجع: التلخيص الحبير 1/ 129. وأخرج أحمد في مسنده عن أبي هريرة وسعيد بن زيد مرفوعاً: (لا صلاة لمن لا وضوء له).=

=فانظر: الفتح الرباني 2/ 19، 20. قال في مجمع الزوائد 1/ 228: فيه أبو ثقال -المري- قال البخاري: في حديثه نظر. وبقية رجاله رجال الصحيح. وأخرج الدارقطني في سننه 1/ 72 - 73، 79 عن سعيد بن زيد وأبي هريرة مرفوعًا:(لا صلاة لمن لا وضوء له). وعن سعيد بن زيد -أيضًا-: (لا صلاة إِلا بوضوء). وأخرج البيهقي في السنن الكبرى 1/ 43 عن أبي سعيد وسعيد بن زيد وأبي هريرة مرفوعًا: (لا صلاة لمن لا وضوء له).

وانظر: تخريج أحاديث المنهاج للعراقي/ 291.

(1)

انظر: الإِحكام للآمدي 3/ 15 - 16.

(2)

انظر: ص 829 - 831 من هذا الكتاب.

وقال الزركشي في المعتبر/ 50 أ: حديث (رفع عن أمتي الخطأ والنسيان

…

) قيل: إِنه بهذا اللفظ رواه أبو القاسم التميمي، وذكره النووي في الروضة بهذا اللفظ، وقال: إِنه حديث حسن.

وذكره السيوطي في الجامع الصغير (انظر: فيض القدير 4/ 34) بهذا اللفظ (رفع عن أمتي الخطأ

…

)، وقال: أخرجه الطبراني عن ثوبان. أقول: الذي وجدته في المعجم الكبير للطبراني 2/ 94 عن ثوبان مرفوعًا: إِن الله تجاوز

…

الحديث.

(3)

نهاية 242 من (ح).

(4)

وذلك لا إِجمال فيه ولا تردد.