حقيقة، وأن الصيغة للتهديد وغيره، شابهت الأمر وليست أمرًا صُرِفت - أصول الفقه - ابن مفلح - جـ ٢

حقيقة، وأن الصيغة للتهديد وغيره، شابهت الأمر وليست أمرًا صُرِفت (1) إِلى غير الأمر بقرينة، وأن هذا سماعه من أئمة الأصول وأهل اللغة والعربية.

وقال: إِذا سمعت (2) الصيغة من وراء حجاب فهي لطلب الفعل في أصل الوضع (3)، كقول القائل:"يا عفيف يا كريم" موضوع (4)(5) للمدح، وفي الخصومة للذم، ولا يحسن استفهام السامع.

‌

‌مسألة

.

الأمر المطلق المجرد عن قرينة مجاز في غير الوجوب والندب والإِباحة والتهديد اتفاقًا، قاله الآمدي (6) وغيره.

وعند أحمد (7) وأصحابه وعامة المالكية (8) والشافعية (9) والفقهاء

وأبي الحسين (1) وغيره من المعتزلة: حقيقة في الوجوب.

وعن أحمد (2): ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أسهل مما نهى عنه.

قال جماعة (3): لعله أراد: لأن جماعة (4) قالوا: "الأمر للندب ولا تكرار، والنهي للتحريم والدوام)؛ لئلا (5) يخالف نصوصه.

وأخذ أبو الخطاب (6) منه: أنه للندب، وقاله أبو هاشم (7) ومن تبعه وبعض الشافعية (8).

وقيل: للطلب المشترك بينهما.

وقيل: بالاشتراك (9) اللفظي.

الأشعري (10) وابن الباقلاني وغيرهما: بالوقف فيهما، أي: في

الاشتراك والانفراد.

وقيل: مشترك فيهما وفي الإباحة.

وقيل: في الإِذن المشترك فيها (1).

وعند الشيعة (2): مشترك (3) فيها (4) وفي التهديد.

وقيل: في الإباحة (5).

لنا -على الوجوب-: أن الذم يستلزمه، وقد ذم بالاتفاق بقوله:(ما منعك ألا تسجد إِذ أَمَرْتُك)(6)، وأراد قوله:(اسجدوا (7)) (8)، (وإِذا قيل لهم اركعوا)(9).

وأيضًا (1): (أَفَعَصَيْتَ أمري)(2)، (لا يعصون (3) الله ما أمرهم) (4).

والتهديد يستلزمه، وقد قال:(فليحذر الذين يخالفون عن أمره)(5).

واعترض: يدل على وجوب أمر هدد فيه أو حذر على مخالفته أو سمي به عاصيًا لا مطلقًا، وإِلا لزم الندب (6).

ثم: (يخالفون عن أمره) مطلق (7).

ثم: يلزم الندب.

ثم: المخالفة اعتقاد غير موجَبه (8)(9) من وجوب أو ندب (10).

رد هذا (1): بأنه خلاف الظاهر (2).

وأمره عام (3).

ولا يلزم الندب، لقرينة فيه (4).

وقوله: (وما كان لمؤمن ولا مؤمنة) الآية (5).

وقال عليه السلام لبَريرة عن زوجها (6): (لو راجعتيه، فإِنه أبو ولدك)، قالت: تأمرني؟ قال: (لا، إِنما أشفع)، قالت: فلا حاجه لي فيه. رواه (7) البخاري. فهمت الوجوب من الأمر، وأقرها، وقبول شفاعته مستحب.

ودعا عليه السلام أبا سعيد بن المُعَلَّى (1) وهو يصلي فلم يجبه، فاحتج عليه بقوله:(استجيبوا لله وللرسول إِذا دعاكم)(2). رواه البخاري (3).

ولأن الصحابة والأئمة استدلوا بمطلقها على الوجوب من غير بيان قرينة من غير نكير، كما عملوا بالأخبار.

واعترض: بأنه ظن (4).

رد: بالمنع (5)، ثم: يكفي (6) في مدلول اللفظ، وإِلا تعذر العمل بأكثر الظواهر (7).

ولأن السيد لو أمر عبده بشيء أمراً مطلقًا -فخالفه- عد قطعا عاصيا، ولهذا يقال -لغة وعرفًا-: أمره فعصاه، وأمرتك فعصيتني.

واستدل: الإِيجاب معنى مطلوب، فلا بد من لفظ صريح يخصه.

ولأنه مقابل للنهي، وهو للتحريم، فيكون للوجوب.

وبأنه أحوط.

رد الأول: بالندب (1).

والثاني: بالمنع (2)، ثم: قياس في اللغة.

والثالث: باحتمال الندب، فيكون (3) جهلاً، ونية (4) الوجوب قبيحة، ثم: معارض بالإِضرار.

القائل بالندب: قوله عليه السلام: (إِذا أمرتكم بأمر فَأْتُوا منه (5) ما استطعتم) (6)، فرده إِلى استطاعتنا.

ولأنه اليقين.

ولأن المندوب مأمور به [حقيقة](7).

رد الأول: بأن كل واجب كذلك.

والثاني: بأن الإِباحة أولى؛ لتيقن نفي الحرج عن الفعل،

بخلاف رجحان (1) جانبه (2).

والثالث: سبق (3) في التكليف.

القائل بمطلق الطلب: ثبت الرجحان، ولا دليل يقيد، فكان للمشترك دفعا للاشتراك.

رد: ثبت الدليل.

ورد -أيضًا-: بأن فيه إِثبات اللغة بلازم (4) الماهِيَّة، وهو خطأ؛ لأن كل شيئين مشتركان في لازم، فيلزم رفع المشترك، (5) ولأنه (6)(7) طريق عقلي (8).

رد: لا يلزم لنص الواضع عليه، ويجوز أن معه مقدمة نقلية، فليس عقليًا (9) صرفا.

القائل "مشترك": أطلق (1)، والأصل الحقيقة.

ويحسن الاستفهام والتقييد: افعل واجبا أو ندبًا أو مباحا.

رد: خلاف (2) الأصل.

ومنع أصحابنا وغيرهم: حسن الاستفهام.

وبأنه يبطل بأسماء الحقائق.

والتقييد بالوجوب: تأكيد، وبغيره: قرينة صارفة.

القائل بالوقف: لو ثبت لثبت بدليل، ولا مجال للعقل، ولا (3) تواتر، ولا يكفي الظن، والواقف (4) ساكت (5) عن الحكم، فلا دليل عليه.

وأجاب أصحابنا وغيرهم: بوجود التواتر، ثم: يكفي الظن لتسويغ الخلاف (6) فيه إِجماعًا.

واقتصر بعض أصحابنا وغيرهم على الثاني.

القائل بالإِذن المشترك: كمطلق الطلب (7).

* * *

وظاهر المسالة: الوجوب ولو خرج (1) جوابًا لسؤال.

واحتج أصحابنا (2) وغيرهم -لوجوب الصلاة في التشهد- بخبر (3) كعب (4)، وفيه نظر هنا.

واحتج ابن عقيل (5) بأن (6) الأمر بعد الحظر للإِباحة بسبق الاستئذان، بأن قال: أفعلُ كذا؟ قال: "افعلْ"، فإِنه (7) قرينة للإِباحة، فالحظر (8) أولى (9)، لتحققِ المنع منه (10).

وفي المغني (11) -في صوم نذر عن ميت-: الجواب يختلف باختلاف