الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الخبر تواتر وآحاد
فالتواتر لغة (1): تتابع شيئين (2) فأكثر بمهلة، ومنه:(ثم أرسلنا رسلنا تَتْرى). (3)
واصطلاحاً: خبر جماعة مفيد للعلم بنفسه.
وقيل: "بنفسه" ليخرج ما أفاده بغيره كخيرٍ عُلِمَ صدقه بقرينة عادة أو غيرها.
والعقلاء: أن التواتر يفيد العلم، لعلمهم (4) ببلاد نائية وأمم ماضية وأنبياء وخلفاء وملوك بمجرد الإِخبار كعلمهم بالمُحَسَّات.
وحكي عن قوم -قيل (5): هم البراهمة (6)(7)، وهم لا يجوزون على
(1) انظر: الصحاح/ 843، ولسان العرب 7/ 137.
(2)
نهاية 64 أمن (ب).
(3)
سورة المؤمنون: آية 44.
(4)
في (ح): كعلمهم.
(5)
انظر: العدة/ 841.
(6)
البراهمة: فرقة ضالة ظهرت في الهند، تنسب إِلى رجل يقال له:(برهم) أو (برهام)، كان يقول بنفي النبوات وأن وقوعها أمر مستحيل في حكم العقل؛ لأن الرسول إِما أن يأتي بأمر معقول أو بأمر غير معقول، فإِن كان الأول فقد كفانا فيه العقل، فلا حاجة لنا إِلى الرسول، وإن كان الثاني فلا يمكن قبوله؛ لأن قبوله خروج عن حد الإِنسانية ودخول في حريم البهيمية. وقد انقسموا إِلى فرق. انظر: الملل والنحل 3/ 342.
(7)
نهاية 49 ب من (ظ).
الله بعث الرسل، وقيل (1): هم السُّمَنِيَّة (2) فرقة من عبدة الأصنام تقول بالتناسخ-: أنه لا يفيد العلم -وقيل (3): يفيد عن الموجود (4) لا الماضي- لأن تباينهم يمنع اجتماعهم على خبر كامتناعه (5) على حب طعام واحد.
ثم: الجملة مركبة من واحد، ويمكن كذبه، فكذا هي.
ويلزم (6) تناقض المعلومين بتعارض تواترين، وحصول العلم بنقل [أهل](7) الكتاب ما يضاد الإِسلام.
ولأن الضروري لا يختلف (8)، ولا يخالَف، وقد فرقنا ضرورة بين المتواتر والمُحَسَّات وخالفناكم.
(1) انظر: البرهان/ 578، والمستصفى 1/ 132.
(2)
السمنية: طائفة تنسب إِلى (سومنا) بلد في الهند، وكانوا يعبدون صنماً اسمه (سومنات)، كسره السلطان محمود بن سُبُكْتِكِين، ولديهم مذاهب غريبة كالقول بالتناسخ وقدم العالم وإنكار النظر والاستدلال واعتبار الحواس الخمس -وحدها- وسائل العلم والمعرفة.
انظر: الفرق بين الفرق/ 170، والحور العين/ 139، وفواتح الرحموت 2/ 113.
(3)
انظر: المحصول 2/ 1/ 324.
(4)
في (ظ): الوجود.
(5)
في (ب) و (ظ): كامتناعهم.
(6)
نهاية 130 من (ح).
(7)
ما بين المعقوفتين لم يرد في (ظ).
(8)
وقد وقع التفاوت بين علمنا بما أخبر به أهل التواتر من وجود بعض الملوك وعلمنا باستحالة اجتماع الضدين. انظر: الإحكام للآمدي 2/ 16.
ورد ذلك: بأنه تشكيك في الضروري، فلا يسمع.
ثم: الأول ممنوع.
ولا يلزم من ثبوت شيء للواحد ثبوته للجملة، فإِن الواحد جزء العشرة وليست جزءًا منه، والمعلوم الواحد متناه (1) لا معلومات الله.
واجتماع التواترين فرض محال.
وأخبار أهل الكتاب -فيما ذكروه- لم تتواتر (2)، والقاطع يقابله.
ولا نسلم أن الضروري لا يتفاوت، ولا يلزم منه (3) أنه لا يفيد العلم، ثم:(4) للاستئناس (5)
والمخالفة عناد كما (6) حكي (7) عن بعض السُّوفُسْطائيَّة (8) -وقال ابن
(1) في (ظ): مبناه.
(2)
في (ب): لم يتواتر.
(3)
يعني: من تفاوته.
(4)
في (ح) ثم الاستئناس.
(5)
يعني: ثم لو سلمنا أن العلوم لا تتفاوت جلاء وخفاء فالتفاوت هنا للأنس وعدمه، لا لكون أحدهما جلياً أو خفياً. انظر: فواتح الرحموت 2/ 114.
(6)
في (ظ): وكما.
(7)
انظر: العدة/ 842.
(8)
السوفسطائية: هم مبطلو الحقائق، وهم ثلاث فرق في ذلك: فرقة نفت الحقائق جملة، وفرقة شكت فيها، وفرقة فصلت فقالت: هي حق عند من هي عنده حق، وهي باطل عند من هي عنده باطل. انظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل 1/ 7.