قالوا: لو منع الحظر الوجوب منع التصريح (1) [به] (2)، - أصول الفقه - ابن مفلح - جـ ٢

(1) ولا يمتنع أن يقول: حرمت عليك ذلك، ثم يقول: أوجبته عليك.

(2)

ما بين المعقوفتين لم يرد في (ظ).

(3)

بل يعم لو قال: "أمرتكم بالصيد إِذا حللتم"، وهو يختص.

(4)

كما وجبت.

(5)

وهي الحظر المتقدم.

(6)

بخلاف الظاهر.

(7)

انظر: روضة الناظر/ 198.

(8)

تكررت (ثم) في (ب).

(9)

نهاية 98 أمن (ب).

(10)

انظر: المسودة/ 20.

(11)

انظر: روضة الناظر/ 198، والمسودة/ 20.

(1) انظر: التمهيد/ 35أ.

(2)

انظر: الواضح 1/ 285أ.

(3)

انظر: المسودة/ 27.

(4)

انظر: اللمع/ 9، والمنخول/ 120، والإِحكام للآمدي 2/ 179.

(5)

انظر: المعتمد/ 144، والإِحكام للآمدي 2/ 179.

(6)

انظر: أصول السرخسي 1/ 45، وكشف الأسرار 1/ 139، وتيسير التحرير 2/ 200.

(7)

انظر: العدة/ 293.

(8)

انظر: المسودة/ 27.

(9)

انظر: روضة الناظر/ 204.

(10)

جاء في تيسير التحرير 2/ 201: قيل: ثمرة الخلاف تظهر في الصيام المنذور المعين إِذا فات وقته، يجب قضاؤه على القول بأن القضاء يجب بما يجب به الأداء، ولا يجب على القول بأن القضاء يجب بأمر آخر لعدم ورود ما يدل عليه.

(11)

انظر: أصول السرخسي 1/ 46، وتيسير التحرير 2/ 200 - 201.

(12)

لا بما وجب به أداء المنذور، فقد أوجبوا قضاء المنذور بسبب آخر.

(13)

وأن المفروض يجب قضاؤه بالأمر الأول.

(1) انظر: المسودة/ 26.

(2)

انظر: أصول الجصاص/ 97 ب، 99أ، والمحصول 1/ 2/ 423.

(3)

انظر: البرهان/ 248، والمسودة/ 26.

(4)

انظر: المسودة/ 26.

(5)

هو: عمرو بن محمَّد بن عمرو الليثي البغدادي، فقيه أصولي، تولى قضاء طرسوس وغيرها، توفي سنة 331 هـ.

انظر: الفهرست/ 283، والديباح المذهب/ 126، وشجرة النور الزكية/ 79.

(6)

انظر: التمهيد/ 35 ب، والمسودة/ 26.

(7)

يعني: يسقط، ولا يجب القضاء إِلا بأمر جديد.

(8)

يعني: لو وجب القضاء بالأمر الأول.

(9)

يعني: بالقضاء.

(10)

نهاية 73 ب من (ظ).

(11)

فإِن القضاء يجب فيه بالأمر الأول، فكان يلزم على قولكم أن لا يجب به، إِذ لا إِشعار له بما بعد وقت الأداء.

(1) نهاية 202 من (ح).

(2)

يعني: كون التقييد لحكمة.

(3)

ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح).

(4)

فإذا لم تكن حاصلة في الوقت الثاني حسب حصولها في الوقت الأول فلا يلزم من اقتضاء الأمر للفعل في الوقت الأول أن يكون مقتضياً له فيما بعد.

(5)

في (ب): حاصل.

(6)

يعني: لأن الوجوب يسقط بذلك.

(7)

أخرج البخاري في صحيحه 1/ 118 - 119، ومسلم في صحيحه/ 477 عن أنس مرفوعاً:(من نسي صلاة فليصلها إِذا ذكرها، لا كفارة لها إِلا ذلك (وأقم الصلاة لذكري)).

(1) إِذا قام به من يكفي سقط عن الباقين.

(2)

نهاية 98 ب من (ب).

(3)

يعني: لأن الإِشكال موجود في حقه.

(4)

يعني: لو قيل له (صل في المسجد الفلاني أربعًا) -ففات فعله فيه- لم يجز فعله في غيره، فكذلك صيغة الأمر تتناول زماناً محصورًا، فإِذا فات الوقت قبل فعله لم يبق زمان أمر يفعله فيه. انظر: العدة/ 298.

(5)

يعني: المكان لا يفوت فأمكن الفعل فيه، فلا يعدل إِلى غيره

…

(6)

انظر: العدة/ 298.

(7)

بين تعلق الأمر بزمان وبين فعله بمكان معين.

(8)

يعني: أن دين الآدمي لو تعلق بعين ففاتت سقط.

(1) انظر: روضة الناظر/ 205.

(2)

هذا دليل لمن قال: لا يجب القضاء إِلا بأمر جديد.

(3)

انظر: الواضح 1/ 285أ - ب.

(4)

يعني: الإِقدام على إِقامة وقت مقام الوقت الذي نص عليه الشرع.

(5)

يعني: لو تعلق بعين عتقًا أو تضحية -ففاتت- سقط الخطاب.

(6)

في (ح) ونسخة في هامش (ب): المتخصصة. وفي الواضح: المتحققة.

(7)

في (ب) و (ظ): وقياس.

(8)

يسقط بفوات الوقت، فكذلك الأمر.

(9)

يعني: لا نسلم، فإِنا إِذا نهينا عن شيء في وقت لقبحه لم يجز فعله في وقت آخر لقبحه. انظر: التمهيد/ 35 ب.

(10)

والأمر يوجب في ذمته فعلا، فلا يسقط إِلا بتأديته.

(11)

يعني: احتج عليهم.

(1) ومن فاته الوقت الأول فهو مستطيع للفعل في الوقت الثاني.

(2)

فاختلاله لا يؤثر في مقتضى الأمر وهو الفعل.

(3)

يعني: أن العبادة حق لله، والوقت المفروض كالأجل لها، ففوات أجلها لا يوجب سقوطها كما في دين الآدمي.

(4)

لو احتاج أمرًا جديدًا.

(5)

يعني: وإنما يفيدكم لو كان الفعل في الوقت الثاني داخلاً تحت الأمر الأول، وهو محل النزاع.

(6)

هذا رد على دليلهم الثاني.

(7)

نهاية 203 من (ح).

(8)

في (ب): الوتن.

(9)

وليس أجلاً للفعل المأمور به.

(1) يعني: ففيه أمران:

1 -

الفور.

2 -

عدم تخصيصه بوقت.

(2)

يعني: ولا يمكن الجمع بينهما.

(3)

يعني: إِلا إِذا قلنا: إِذا تركه

…

(4)

وينزل منزلة قول الآمر: افعل في الأول، فإِن عصيت ففي الثاني، فإن عصيت ففي الثالث كذلك أبدًا. انظر: التمهيد / 35 ب.

(5)

بالأمر الأول.

(6)

فإن تركه لم يكن مختصا به.

(7)

بخلاف المطلق.

(8)

في (ب) و (ظ): زيادة.