فقالوا: ليس بعقوبة لوجوبه على من لا عقوبة عليه، أو - أصول الفقه - ابن مفلح - جـ ٢

فقالوا: ليس بعقوبة لوجوبه على من لا عقوبة عليه، أو تخصيصًا لعموم الخبر (1).

‌

‌مسألة

(2)

الفعل المتعدي إِلى مفعول -نحو: والله لا آكل، أو: إِن أكلت فعبدي حر- يعم مفعولاته، فيقبل تخصيصه، فلو نوى مأكولاً معينا لم يحنث. بعيره (3) باطنا عند أصحابنا (وم (4) ش (5).

وهل يُقبل حكماً -كقول مالك وأبي يوسف ومحمد- أم لا، كقول الشافعية؟ فيه عن أحمد روايتان.

وعند ابن البنا من أصحابنا: لا يقبل (6) باطنًا (وهـ)(7).

لنا: عمومه (8) وإطلاقه (9) بالنسبة إِلى الأكل، ولا يعقل إِلا به، فثبت

فيه حكمه.

وكقوله: لا آكل أكلاً.

وفرق الحنفية (1): بأن "أكلا" يدل على التوحيد.

رد: هو تأكيد (2)، فالواحد والجمع [فيه](3) سواء.

واحتج القاضي: بصحة الاستثناء فيه، فكذا تخصيصه.

-قالوا: المأكول لم يلفظ به، فلا عموم كالزمان والمكان.

رد: الحكم واحد عندنا وعند المالكية (4).

ويتوجه احتمال بالفرق كقول الشافعية، وجزم به الآمدي (5)؛ لأنهما لا يدل عليهما اللفظ بل من ضرورة (6) الفعل بخلاف المأكول.

قالوا: الأكل مطلق كلي لا يشعر بالمخصص، فلا يصح تفسيره به.

رد: الكلي غير مراد لاستحالته خارجًا، بل المقيد المطابق له، ولهذا يحنث به إِجماعًا.

* * *

فأما إِن زاد، فقال:"لحما" مثلاً -ونوى معينا- قبل عندنا، وهو ظاهر ما ذكر عن غيرنا، وقاله الحنفية (1)، وذكره بعض أصحابنا اتفاقا، وخرجه الحلواني من أصحابنا على روايتين باطنا، وذكره غيره عن ابن البنا: لا يقبل. كذا قال، وذكر بعضهم: يقبل حكماً على الأصح عن أحمد (2).

* * *

وقد عرف من ذلك: أن العام في شيء عام في متعلقاته كما هو المعروف عند العلماء، خلافاً لبعض المتأخرين.

قال أحمد -في قوله: (يوصيكم الله في أولادكم)(3) -: ظاهرها على العموم أن من وقع عليه اسم "ولد" فله ما فرض الله، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو (4) المعبر عن الكتاب: أن الآية [إِنما](5) قصدت للمسلم لا الكافر.

وقال بعض أصحابنا: سماه عاما، وهو مطلق في الأحوال يعمها على البدل (6)، ومن أخذ بهذا لم يأخذ بما دل عليه ظاهر لفظ القرآن، بل بما ظهر له مما سكت عنه القرآن.

وقال -في: (فاقتلوا المشركين)(1) -: عامة فيهم مطلقة في أحوالهم، لا يدل عليها بنفي ولا إِثبات، فإِذا جاءت السنة بحكم لم يكن مخالفا لظاهر لفظ القرآن، بل لما لم يتعرض له. ويأتي (2) في المطلق، والله أعلم.

قال (3): واحتج أصحابنا -كالقاضي وأبي الخطاب- وغيرهم من المالكية والشافعية بعموم قوله: (لا وصية لوارث)(4) في الوصية للقاتل، وفي وصية المميز (5)، وفيه نظر.

واحتج جماعة على الشفعة للذمي على المسلم بقوله: (الشفعة فيما لم