‌ ‌مسألة المخاطِب داخل في عموم خطابه - ذكره في (1) الروضة - أصول الفقه - ابن مفلح - جـ ٢

‌

‌مسألة

المخاطِب داخل في عموم خطابه - ذكره في (1) الروضة (2) وغيرها (3) خبرًا أو أمرًا أو نهياً، نحو:(وهو بكل شيء عليم)(4) وقول السيد (5) لعبده: "من أحسن إِليك فأكرمه أو فلا تُهِنْه"، وذكره الآمدي (6) عن الأكثر.

وقال بعض أصحابنا (7): إِذا أمر عليه السلام أمته بشيء دخل في حكمه عند أصحابنا، وهو ظاهر كلام أحمد؛ لأنه عارض أمره ونهيه بفعله، وقاله بعض الشافعية (8) وعبد الجبار وجماعة من المعترلة (9)، خلافًا لأكثر الفقهاء والمتكلمين "لا يدخل"، وقاله أكثر الشافعية (10) وأبو الخطاب (11)،

وقال (1): "كلام أحمد إِنما يدل (2) على معارضة فعله لقوله حيث يتعدى فعله إِلى أمته"(3)، واحتج: بأن الأمر لمن دونه، وليس الإِنسان دون نفسه، ومقصود الأمر الامتثال، ولا يكون إِلا (4) من غيره.

واختلف كلام القاضي (5): هل يدخل الآمر في أمر نفسه؟ قالوا بعض أصحابنا (6): أكثر كلامه "لا يدخل"، وذكر في الكفاية (7): يدخل، خلافًا لأكثر الفقهاء والمتكلمين.

واحتج (8): بأن الأصل أن المخاطِب لا يدخل في خطابه (9)، ولهذا لو قال:"أنا ضارب من في البيت" لم يدخل.

وجوابه: للقرينة.

واحتج (10) لدخوله (11): بأنه ليس يأمر نفسه، وإِنما هو مبلِّغ عن الله،

على أنه غير ممتنع أن يقول لنفسه: "افعلي".

وقد ذكر عن المخالف: أنه (1) لا يجوز أن يأمر نفسه بلفظ يخصه، فلا يجوز بلفظ يعمه، فأجاب بهذا.

وذكر التميمي (2): أن عند أحمد: لا يدخل الآمر في الأمر إِلا بدليل، واختلف أصحابه.

وفي الروضة (3): (4) يمكن أن تنبني هذه المسألة على أن ما ثبت في حقهم شاركهم.

لنا: أن اللفظ عام ولا مانع، والأصل عدمه (5).

قالوا: يلزم: (الله خالق كل شيء)(6)، وقوله:"من دخل الدار فأعطه درهماً " -فدخل- أنه يعطى.

رد: امتنع الأول لعقل أو غيره.

ويعطى الداخل، قالوا بعض أصحابنا (7):"هو أقيس بكلام أصحابنا"(8)،