‌الشرائط في الراوي - أصول الفقه - ابن مفلح - جـ ٢

(1) نهاية 70 ب من (ب).

(2)

فلو جاز العدول لجاز تعارضهما.

(3)

يعني: لأن الفاسق.

(4)

يعني: في مجال الرواية.

(5)

من قوله (ونقض) إِلى قوله (أولى) تكرر في (ب).

(6)

وروايتهما مقبولة بالإجماع. انظر: الإحكام للآمدي 2/ 71.

(7)

انظر: المغني 10/ 144.

(8)

في (ظ): ابن عشرة.

(1) في (ظ): واختلف.

(2)

انظر: المصنف لعبد الرزاق 8/ 348 - 351، وسنن البيهقي 10/ 161 - 162، والمحلى 10/ 613 - 617، والأم 7/ 48، والمغني 10/ 144.

(3)

انظر: المسودة/ 258.

(4)

مسحت (قد) من (ظ).

(5)

يعني: في خبر المميز.

(6)

يعني: على طهره. انظر: المحصول 2/ 1/ 565، ونهاية السول 2/ 294.

(7)

ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح).

(8)

انظر: العدة/ 949، والتمهيد / 117 ب.

(9)

توفي الرسول ولابن عباس 13 سنة على المشهور. انظر: الإِصابة 4/ 142، وفتح الباري 9/ 84، 11/ 90.

(10)

هو: عبد الله بن الزبير بن العوام، من صغار الصحابة، ولد سنة 2 هـ، وقيل: سنة 1 هـ، وتوفي سنة 73 هـ.

انظر: الاستيعاب/ 905، والإِصابة 4/ 89.

(1) انظر: اللمع/ 45.

(2)

انظر: العدة/ 948.

(3)

انظر: التمهيد / 119 أ.

(4)

انظر: كشف الأسرار 3/ 25 - 26، وتيسير التحرير 3/ 41 - 42، وفواتح الرحموت 2/ 142.

(5)

انظر: الإِحكام للآمدي 2/ 73، 83.

(6)

انظر: المسودة/ 262.

(7)

كتاب الفصول لابن عقيل: أحد مطولات كتب الفقه الحنبلي، ويسمى -أيضًا-: كفاية المفتي، توجد في دار الكتب المصرية رقم 13 فقه حنبلي نسخة خطية من الجزء الثالث من الكتاب، وتقع في 230 ورقة، تبدأ بفصول الخراج بالضمان، وتنتهي بآخر الوكالة، كما يوجد منه جزء مصور في قسم المخطوطات بجامعة الإِمام محمَّد بن سعود الإِسلامية رقم 1922، يشمل الجهاد وعقد الذمة والسبي.

(1) انظر: المسودة/ 263، 264.

(2)

انظر: التمهيد/ 118 ب.

(3)

انظر: المعتمد/ 617 - 618.

(4)

انظر: كشف الأسرار 3/ 26 - 27، وتيسير التحرير 3/ 42، وفواتح الرحموت 2/ 140.

(5)

نهاية 145 من (ح).

(6)

في (ظ) في.

(7)

نهاية 71 أمن (ب).

(8)

نهاية 54 ب من (ظ).

(9)

ما بين المعقوفتين من (ظ)، وقد تكرر فيها -أيضًا- بنفس ترتيب الكلام في النسختين الأخريين، وسأشير إِليه بعد قليل، وأرى أن مكان الكلام المناسب هو هذا.

(10)

في (ح): والأكثر.

(1) كذا في النسختين. ولعل صوابه: استدانته.

(2)

انظر: تفسير القرطبي 16/ 312.

(3)

هو: أبو عبد الله محمَّد بن أحمد بن أبي بكر الأنصاري الخزرجي، فقيه مالكي مفسر محدث، توفي سنة 671 هـ.

من مؤلفاته: الجامع لأحكام القرآن، وشرح أسماء الله الحسنى.

انظر: الديباج/ 184، وطبقات المفسرين للداودي 2/ 65، وشذرات الذهب 5/ 335، وشجرة النور الزكية/ 197.

(4)

وهي قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إِن جاءكم فاسق

…

) سورة الحجرات: آية 6.

(5)

يعني: بهذا الإِجماع.

(6)

ما بين المعقوفتين من (ب) و (ظ). وقد جاء مكانه في (ح): (لأنه إِن وجد متفق عليه فنادر).

وقد جاء في النسخ -بعد هذا- الكلام المحصور بين المعقوفتين (انظر: هامش 9 من الصفحة السابقة) وقد ذكرت أن مكانه المناسب هو ذاك.

(7)

ما بين المعقوفتين من (ح) و (ظ).

(1) في (ب): ما يعتقد.

(2)

سورة الحجرات: آية 6.

(3)

يعني: شرح مختصر الخرقي في الفقه الحنبلي - للقاضي أبي يعلى، يوجد بعضه مخطوطًا.

(4)

هو: أبو القاسم عمر بن الحسين بن عبد الله، من مشاهير فقهاء الحنابلة، توفي بدمشق سنة 334 هـ.

من مؤلفاته: المختصر في الفقه.

انظر: طبقات الحنابلة 2/ 75، وشذرات الذهب 2/ 336، والمدخل / 209.

(5)

انظر: المسودة/ 264.

(6)

ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح).

(7)

تكرر (ولهذا) في (ب).

(8)

انظر: العدة/ 948.

(9)

في (ب) و (ظ): الداعي. وفي المسودة/ 264: عدم الدعاء. أقول: ولعله الصواب.

(1) في (ح): ثم المراد فاسق بالفعل بدليل.

(2)

سببها: أن الرسول بعث الوليد بن عقبة بن أبي معيط إِلى بني المصطلق ليأخذ منهم الصدقات -وكان بينهم وبين الوليد عداوة في الجاهلية- فلما أتاهم رحبوا به وأقروا بالزكاة وأعطوا ما عليهم من الحق، فرجع الوليد إِلى الرسول فقال: منعوا الصدقة ورجعوا عن الإِسلام، فغضب الرسول وأرسل إِليهم، فأتوه، فقال: أمنعتم الزكاة وطردتم رسولي؟ فقالوا: والله ما فعلنا

…

فأنزل الله الآية. أخرج ذلك الطبري في تفسيره 26/ 78 - 79، والواحد في في أسباب النزول/ 222 - 223.

(3)

انظر: التمهيد/ 119 أ.

(4)

انظر: المسودة/ 263، والمعتمد/ 617، والكفاية/ 120، والإحكام للآمدي 2/ 83، وشرح العضد 2/ 62، ونهاية السول 2/ 295، وشرح نخبة الفكر/ 156.

(5)

انظر: الإحكام للآمدي 2/ 73، 83.

(6)

في (ح): وجماعة منهم.

(7)

تكرر (كما) في (ب).

(8)

في (ب): كالكذب.

(9)

نسبة إِلى أبي الخطاب محمَّد الأجدع مولى بني أسد، كان ينسب نفسه إِلى أبي عبد الله جعفر بن محمَّد الصادق، ولكن الصادق تبرأ منه، وأمر أصحابه بالبراءة منه لما اطلع على كفره بنسبته وآبائه إِلى الألوهية وقوله: إِنهم أبناء الله وأحباؤه. وكان أبو الخطاب يدعي بعد ذلك الألوهية لنفسه، وزعم أتباعه أن جعفرًا إِله غير أن أبا الخطاب أفضل منه وأفضل من علي. ثم إِن أبا الخطاب خرج على والي الكوفة في أيام المنصور، فبعث إِليه المنصور بعيسى بن موسى في جيش كثيف فقتله. وقد افترق أتباعه بعد قتله إِلى فرق. انظر: الفرق بين الفرق/ 247، والحور العين/ 169، ومقالات الإِسلاميين 1/ 76، والملل والنحل 1/ 300.

(10)

جاء قبل (لما) عبارة (وهو يظن أنه على حق) في (ب) و (ظ).

(1) انظر: كشف الأسرار 3/ 26 - 27، وتيسير التحرير 3/ 42، وفواتح الرحموت 2/ 140، والإِحكام للآمدي 2/ 83، وشرح المحلي على جمع الجوامع 2/ 147، وتوضيح الأفكار 2/ 215.

(2)

نهاية 146 من (ح).

(3)

يعني: لم يوضحوا ضابط المكفر وغيره.

(4)

انظر: التمهيد / 119 أ.

(5)

انظر: العدة/ 948.

(6)

انظر: المحصول 2/ 1/ 567، والإحكام للآمدي 2/ 73.

(7)

انظر: شرح العضد 2/ 62.

(8)

في (ب) و (ظ): العلماء.

(9)

نهاية 71 ب من (ب).

(10)

انظر: المسودة/ 264 - 265.

(1) انظر: العدة/ 948.

(2)

هو: سعد العوفي. انظر: المرجع السابق. وهو رجل ضعيف. انظر: تاريخ بغداد 9/ 126، ولسان الميزان 3/ 18.

(3)

للنووي، فانظر: شرحه على صحيح مسلم 1/ 60.

(4)

نهاية 55 أمن (ظ).

(5)

في (ظ): وأما.

(6)

انظر: المحصول 2/ 1/ 572، والإحكام للآمدي 2/ 83.

(1) وهو كتاب الإِرشاد في المذهب - لابن أبي موسى الحنبلي. انظر: طبقات الحنابلة 2/ 182. يوجد مخطوطًا في المكتبة الوطنية بباريس برقم 1105، وقد حققه الشيخ عبد الرحمن الجار الله، لنيل درجة الدكتوراه من المعهد العالي للقضاء بالرياض.

(2)

لأبي الفرج المقدسي الحنبلي، المتوفى سنة 486 هـ. انظر: ذيل طبقات الحنابلة 1/ 71. ولم أعثر عليه.

(3)

انظر: شرح تنقيح الفصول/ 362.

(4)

يعني: يجر إِلى شرب المجمع عليه وهو الخمر.

(5)

يعني: في تحريم هذا المختلف فيه. انظر: صحيح البخاري 7/ 106 - 108، وصحيح مسلم/ 1574 وما بعدها، وسنن أبي داود 4/ 92، 99، وسنن الترمذي 3/ 195 - 196، 198، وسنن النسائي 8/ 288 وما بعدها، وسنن ابن ماجه / 1125 - 1127.

(6)

في (ظ): وقال.

(7)

انظر: المغني 9/ 160.

(8)

انظر: الأحكام السلطانية/ 278، 281.

(9)

الأحكام السلطانية: كتاب تكلم فيه مؤلفه عن الإِمامة، وما يجوز للإمام فعله من الولايات. وهو مطبوع.

(1) نهاية 147 من (ح).

(2)

هو: أبو الفضل، أكبر أولاد الإِمام أحمد، ولد سنة 203 هـ، وروى عن أبيه مسائل كثيرة، توفي بأصبهان سنة 266 هـ.

انظر: طبقات الحنابلة 1/ 173.

(3)

في (ظ): صالح المروذي.

(4)

انظر: شرح الكوكب المنير 2/ 408، 409.

(5)

في (ظ): مجتهد أو مقلد.

(6)

نهاية 72 أمن (ب).

(7)

انظر: المحصول 2/ 1/ 574، والإحكام للآمدي 2/ 83.

(8)

انظر: المحصول 2/ 1/ 575، والإِحكام للآمدي 2/ 83.

(9)

في (ظ): الجزاه.

(10)

في (ح): وقاله ابن عقيل في عامي شرب نبيذًا.

(1) في (ب) و (ظ): لعدم عذره.

(2)

وهو كتاب الكافي في الفقه الحنبلي - لابن قدامة المقدسي. مطبوع.

(3)

انظر: الكافي 1/ 209 - 210.

(4)

انظر: المسودة/ 473.

(5)

انظر: المعتمد للقاضي/ 273.

(6)

انظر: ص 388، 454، 493، 514 من هذا الكتاب.

(7)

انظر: ص 668.

(8)

انظر: العدة/ 949.

(9)

في (ب): عليه.

(1) انظر: الإحكام للآمدي 2/ 75.

(2)

انظر: المغني 10/ 170.

(3)

في (ب): لا يقبل.

(4)

نهاية 55 ب من (ظ).

(5)

انظر: روضة الناظر/ 114.

(6)

في (ح): ويتوجه أن يحتمل.

(7)

انظر: الإِحكام للآمدي 2/ 75.

(8)

يعني: اختبر. انظر: الإِحكام للآمدي 2/ 75.

(9)

يعني: فإِن قيل: إِنه -وإن غلب السهو على الذكر أو تعادلا- فالراوي عدل، والظاهر منه

…

انظر: المرجع السابق.

(10)

نهاية 72 ب من (ب).

(1) يعني: ولهذا أنكرت الصحابة على أبي هريرة

…

انظر: المرجع السابق.

(2)

أخرجه البخاري في صحيحه 1/ 31، 3/ 109، ومسلم في صحيحه/ 1939 - 1941.

(3)

في (ب) و (ح): وقيل. ولم تنقط في (ظ).

(4)

يعني: وقبل ما رواه لما كان الظاهر من حاله أنه لا يروي إِلا ما يشق من نفسه بضبطه وذكره. انظر: الإِحكام للآمدي 2/ 75.

(5)

يعني: إِذا فرضنا غلبة سهوه أو التعادل. انظر: الإِحكام للآمدي 2/ 76.

(6)

نهاية 148 من (ح).

(7)

في (ح): فلا يتركه.

(8)

وهو النسيان. انظر: المرجع السابق.

(9)

العدالة: هيئة راسخة في النفس تحمل على ملازمة التقوى والمروءة جميعاً وترك=

=الكبائر والرذائل بلا بدعة مغلظة، حتى تحصل ثقة النفوس بصدق من اتصف بها. انظر: الغني 10/ 148، وشرح الكوكب المنير 2/ 384.

(1)

انظر: التمهيد/ 119أ.

(2)

انظر: الإِحكام للآمدي 2/ 78.

(3)

انظر: العدة/ 925، 937.

(4)

انظر: اللمع/ 46، والمستصفى 1/ 157 - 158، والمحصول 2/ 1/ 576، والإِحكام للآمدي 2/ 78.

(5)

في (ظ): ويحتمل.

(6)

قال تعالى: (والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدًا وأولئك هم الفاسقون إِلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإِن الله غفور رحيم). سورة النور: الآيتان 4، 5.

(7)

يعني: وقيس على القذف بقية الكبائر.

(8)

كذا في النسخ. وسترد هذه الجملة (وقد اختلفوا في الحد) بعد قليل.

(9)

انظر: العدة/ 948.

(1) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح).

(2)

انظر: المغني 10/ 180.

(3)

وبقبول روايته.

(4)

هو: الصحابي نُفَيْع بن الحارث بن كَلَدة -وقيل: نفيع بن مسروح- الثقفي، مشهور بكنيته، كان قد تدلى إلى النبي من حصن الطائف ببكرة فاشتهر بأبي بكرة، وهو ممن شهد على المغيرة ابن شعبة بالزنا، فلم تتم الشهادة فجلده عمر، ثم سأله الرجوع عن ذلك فلم يفعل وأبى، فلم يقبل له شهادة، توفي بالبصرة سنة 51 هـ. انظر: الاستيعاب/ 1530، والإِصابة 6/ 467، وتهذيب الأسماء واللغات 1/ 2/ 198، وخلاصة تذهيب تهذيب الكمال/ 404.

(5)

ترجم البخاري في صحيحه 3/ 170: باب شهادة القاذف

…

وجلد عمر أبا بكرة

…

وقال: من تاب قبلت شهادته. وأخرجه الطبري في تفسيره 18/ 60 بلفظ المؤلف، والبيهقي في سننه 10/ 152 بلفظ المؤلف وبألفاظ أخرى، وعبد الرزاق في مصنفه 7/ 384 بلفظ: توبوا تقبل شهادتكم.

(6)

انظر: تهذيب التهذيب 10/ 469، وخلاصة تذهيب تهذيب الكمال/ 404.

(7)

انظر: المهذب 2/ 332، ونهاية المحتاج 7/ 417.

(1) انظر: اللمع/ 46، وشرح المحلي على جمع الجوامع 2/ 165.

(2)

انظر: الإحكام للآمدي 2/ 89، وشرح العضد 2/ 66.

(3)

في (ب): الآية.

(4)

انظر: المهذب 2/ 332، ونهاية المحتاج 7/ 416، وبدائع الصنائع / 4182، والكافي لابن عبد البر / 1071.

(5)

هو: أبو بكر أحمد بن إِبراهيم بن إِسماعيل الجرجاني، كبير الشافعية بناحيته، إِمام حافظ فقيه محدث، ولد سنة 277 هـ، وتوفي سنة 371 هـ.

من مؤلفاته: المسند، والمستخرج على الصحيح، والمعجم.

انظر: طبقات الفقهاء للشيرازي/ 95، وتبيين كذب المفتري/ 192، وطبقات الشافعية للسبكي 3/ 7، وتذكرة الحفاظ/ 947.

(6)

نهاية 73 أمن (ب).

(7)

في (ب): لا.

(8)

ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح).

(1) انظر: كشف الأسرار 2/ 402، 404، وفواتح الرحموت 2/ 144، 148.

(2)

هذا رواية عن أبي حنيفة، قال في فواتح الرحموت 2/ 144: وهو خلاف الظاهر من المذهب. وانظر: كشف الأسرار 2/ 404، وتيسير التحرير 3/ 46 - 47، 55.

(3)

أما المالكية فتقبل شهادة من حد إِذا تاب. انظر: المدونة 5/ 158، والكافي لابن عبد البر/ 897.

(4)

نهاية 149 من (ح).

(5)

انظر: العدة/ 204 أ.

(6)

في (ب): الشبهه.

(7)

نهاية 56 أمن (ظ).

(8)

سورة الأعراف: آية 8.

(9)

الذي في العدة: (فأما من ثقلت موازينه * فهو في عيشة راضية) سورة القارعة: الآيتان 6، 7.

(10)

في (ظ): أكثره.

(11)

انظر: العدة/ 925.

(12)

ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح).

(1) انظر: المغني 10/ 164.

(2)

قال تعالى: (إِن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلاً كريمًا) سورة النساء: آية 31.

(3)

أخرج مسلم في صحيحه/ 209، والترمذي في سننه 1/ 138، وابن ماجه في سننه/ 196، وأحمد في مسنده 2/ 229: عن أبي هريرة عن النبي قال: (الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إِذا اجتنبت الكبائر). وأخرج مسلم في صحيحه/ 206 عن عثمان قال: سمعت رسول الله يقول: (ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إِلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤتِ كبيرة، وذلك الدهر كله). وأخرج النسائي في سننه 7/ 88، وأحمد في مسنده 5/ 413 - واللفظ له-: عن أبي أيوب الأنصاري أن رسول الله قال: (من جاء يعبد الله لا يشرك به شيئاً ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويصوم رمضان ويجتنب الكبائر فإِن له الجنة). وانظر: الآداب الشرعية للمؤلف 1/ 143.

(4)

في (ب) و (ظ): وقاله بعضهم (ع)، وانظر: الآداب الشرعية 1/ 146 - 147.

(5)

انظر: المرجع السابق 1/ 142.

(6)

في (ب): لم يقدح.

(7)

انظر: تفسير الطبري 5/ 27، وتفسير القرطبي 5/ 159، والمقاصد الحسنة/ 467، وكشف الخفاء 2/ 508، والآداب الشرعية 1/ 144.

(1) هو: أبو محمَّد عبد الرحمن بن محمَّد بن إِدريس التميمي الحنظلي الرازي، إِمام حافظ ناقد ثقة ثبت بحر في علم معرفة الرجال، أخذ علم أبيه وأبي زرعة الرازي، توفي سنة 327 هـ.

من مؤلفاته: الجرح والتعديل، والعلل، والتفسير.

انظر: طبقات الحنابلة 2/ 55، وميزان الاعتدال 2/ 587، وفوات الوفيات 1/ 542، وتذكرة الحفاظ/ 839، وطبقات الشافعية للسبكي 3/ 324.

(2)

قال في الكافي 3/ 519: اعتبرنا في مرتكب الصغائر الأغلب؛ لأن الحكم للأغلب بدليل قوله: (فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون) سورة الأعراف: آية 8.

وانظر: المغني 10/ 149.

(3)

سورة الأنبياء: آية 94، وسورة الزلزلة: آية 7.

(4)

وهو كتاب ترغيب القاصد في تقريب المقاصد، في الفقه الحنبلي - لابن تيمية محمَّد ابن الخضر الحراني الحنبلي المتوفى سنة 622 هـ.

(1) انظر: صحيح البخاري 3/ 172، 4/ 10، 8/ 3، 4، 17، 61 - 62، 137، 9/ 3 - 4، 14، وصحيح مسلم/ 91 - 92، وسنن أبي داود 3/ 295، 5/ 352، وسنن الترمذي 2/ 341، 3/ 208، 4/ 302 - 303 وسنن النسائي 7/ 88، 8/ 63، والمستدرك للحاكم 1/ 59، وتفسير الطبري 5/ 27 وما بعدها.

(2)

انظر: العدة/ 946، والتمهيد/ 118أ.

(3)

في (ظ): أو وعد.

(4)

انظر: هامش 2 من ص 534 من هذا الكتاب.

(5)

في (ب) و (ظ): مجتنبها.

(6)

انظر: تفسير الطبري 5/ 27، 27/ 40، وزاد المسير 2/ 66.

(7)

نهاية 73 ب من (ب).

(8)

انظر: العدة/ 927.

(9)

في (ظ): فلا يقدح.

(10)

نهاية 150 من (ح).

(1) انظر: العدة/ 926 - 927، والتمهيد/ 118 أ.

(2)

انظر: العدة/ 927.

(3)

أخرجه إِبراهيم الحربي في كتاب النهي عن الكذب: بإِسناده عن موسى الجندي. فانظر: العدة/ 927. وأخرجه -أيضًا- البيهقي في السنن الكبرى 10/ 196 من حديث معمر عن موسى بن شيبة، ويقال: ابن أبي شيبة. قال ابن حجر في تهذيب التهذيب 10/ 349: قلت: ذكره العقيلي في "الضعفاء" وأخرج من طريق عبد الرزاق عن معمر عنه: أن رسول الله أبطل شهادة رجل في كذبة. قال معمر: لا أدري، كذب على الله أو على رسوله. قال العقيلي: لا يتابع عليه، ولا يعرف إِلا به.

(4)

هو: إِبراهيم بن إِسحاق بن إِبراهيم الحربي، فقيه حافظ، ناقل عن أحمد، توفي سنة 285 هـ.

من مؤلفاته: غريب الحديث، ودلائل النبوة.

انظر: طبقات الحنابلة 1/ 86، وتذكرة الحفاظ/ 584، وطبقات الحفاظ/ 259، والمنهج الأحمد 1/ 196، وشذرات الذهب 2/ 190.

(5)

انظر: التمهيد/ 118 ب.

(6)

كذا في النسخ. ولعل الصواب: في مقامه، أو في جنابه.

(7)

أخرجه البخاري في صحيحه 1/ 29، ومسلم في صحيحه/ 10 من حديث أبي هريرة.

(1) انظر: صحيح البخاري 3/ 172، وصحيح مسلم/ 91.

(2)

في (ظ): فيما لا تحصل. وقد زيدت في (ب) كلمة (لا) من نسخة أخرى.

(3)

يعني: جزم بالرد.

(4)

انظر: العدة/ 927.

(5)

يعني: فهو أولى بالرد ممن جعلت أمارة رده المعاصي التي يسمى بها فاسقًا.

(6)

انظر: العدة/ 926 - 927.

(7)

انظر: التمهيد/ 118 أ.

(8)

في (ب): وترد.

(9)

نهاية 56 ب من (ظ).

(1) ذكر القاضي في العدة/ 928: أنه سأل الدامغاني عن ذلك، فأجاب بما ذكر.

(2)

هو: أبو عبد الله محمَّد بن علي بن محمَّد، فقيه محدث قاض ببغداد، توفي سنة 478 هـ. من مؤلفاته: شرح مختصر الحاكم.

نظر: تاريخ بغداد 3/ 109، والجواهر المضية 2/ 96، والفوائد البهية/ 182.

(3)

قال هذا رداً على قولهم: لا يقبل خبره فيما رد، ويقبل في غيره اعتبارًا بالشهادة.

(4)

يعني: رد الرواية.

(5)

انظر: العدة/ 928.

(6)

انظر: المرجع السابق/ 929.

(7)

وفيها روايتان. فانظر: المعتمد للقاضي/ 202.

(8)

نهاية 74 أمن (ب).

(9)

انظر: تفسير القرطبي 16/ 337، وشرح الكوكب المنير 2/ 384.

(10)

نهاية 151 من (ح).

(*) انظر: التمهيد/ 118 أ.

(1)

انظر: الإِحكام للآمدي 2/ 77، وشرح العضد 2/ 63.

(2)

في (ب): شرقه.

(3)

يعني: يشترط.

(4)

يعني: كما يشترط ترك الكبائر.

(5)

رواه عنه الخطيب في الكفاية/ 153، وانظر: العدة/ 954.

(6)

انظر: العدة/ 954.

(7)

يعني: وما يجتهد فيه لا يفسق فاعله. انظر: العدة/ 954.

(8)

انظر: التمهيد / 118 أ.

(1) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح).

(2)

انظر: تيسير التحرير 3/ 45، وفواتح الرحموت 2/ 144.

(3)

ما بين المعقوفتين من (ب).

(4)

في (ح): أرذال.

(5)

هو: الصحابي عقبة بن عمرو بن ثعلبة الأنصارى، سمي بالبدري لأنه سكن ماء بدر.

(6)

انظر: صحيح البخاري 8/ 29. وأخرجه -أيضًا- أبو داود في سننه 5/ 148، وابن ماجه في سننه/ 1400، وأحمد في مسنده 4/ 121.

(7)

في (ح): تقبل.

(1) في (ح): ولا.

(2)

نهاية 152 من (ح).

(3)

انظر: شرح تنقيح الفصول/ 369، وفواتح الرحموت 2/ 144 - 145، ونهاية السول 2/ 310، وشرح المحلي على جمع الجوامع 2/ 147، والإِحكام لابن حزم/ 132.

(4)

نهاية 74 ب من (ب).

(5)

كذا في النسخ. ولعل الصواب: زيد بن ثابت.

(6)

نهاية 57 أمن (ظ).

(7)

انظر: سنن أبي داود 4/ 68 - 69، والمعتبر/ 38 ب، وتخريج أحاديث البزدوي/ 188، وسنن الترمذي 4/ 141 - 142. وأخرجه -أيضًا- ابن ماجه في سننه/ 84، وأحمد في مسنده 5/ 183، والدارمي في سننه 1/ 66.

(1) انظر: بدائع المنن 1/ 14 ومسند أحمد 1/ 437. وأخرجه -أيضًا- الترمذي في سننه 4/ 142 وقال: حسن صحيح، وابن ماجه في سننه/ 85.

(2)

انظر: المعتبر/ 37 ب- 38 أ.

(3)

في (ظ): نظر.

(4)

هو: أبو سعيد عبد الملك بن قُرَيْب بن عبد الملك بن أصمع البصري، إِمام في اللغة، توفي سنة 216 هـ. من مؤلفاته: غريب القرآن، وغريب الحديث، والاشتقاق.

انظر: طبقات النحويين واللغويين/ 167، وتهذيب الأسماء واللغات 1/ 2/ 273، وطبقات المفسرين للداودي 1/ 354، ووفيات الأعيان 2/ 344.

(5)

انظر: لسان العرب 7/ 69، وتاج العروس 3/ 570 - 571 (نضر).