ووجه ما في الروضة: أن مدلول الأمر طلب الفعل، والمرة - أصول الفقه - ابن مفلح - جـ ٢

ووجه ما في الروضة: أن مدلول الأمر طلب الفعل، والمرة والتكرار خارجان عنه، وإلا لزم التكرار أو النقض لو قرن بأحدهما، ولم يبرأ بالمرة (1).

ولأنهما صفتان للفعل كالقليل والكثير، ولا دلالة للموصوف على الصفة.

ووجه الوقف: كالتي قبلها (2).

‌

‌مسألة

إِذا علق الأمر بشرط أو صفة: فإِن كان علة تكرر بتكررها اتفاقًا (3)؛ لاتباع العلة لا للأمر، وإلا فكالمسألة قبلها عند الجميع.

واختار القاضي (4) وصاحب المحرر (5) وبعض الحنفية (6) وكثير من المالكية (7) وبعض الشافعية (8): التكرار (9).

لنا: ما سبق، ولا أثر للشرط (1) بدليل قوله لعبده:"إِن دخلتَ السوق فاشتر كذا" يمتثل بمرة، و"إِن قمتِ فأنت طالق".

قولهم: الترتيب يفيد العلية.

رد: بالمنع (2)، ثم: بما سبق (3).

واستدل في التمهيد (4) وغيره: بأن تعليق الخبر (5) لا يقتضي تكرار المخبر عنه، كذا هنا.

وهو قياس في اللغة.

قالوا: أكثر أوامر الشرع (6): (إِذا قمتم)(فاغسلوا)، (وإِن كنتم جنبًا فاطهروا)(7)] (والسارق)(8)، و (الزانية)(9) الآيتان.