الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
في الحديث لا تكاد تخفى- لأن الأخبار مبنية على حسن الظن وغلبته. وقال بعضهم: إِذا تَحَقَّقَهُ.
مسألة
تجوز رواية الحديث بالمعنى للعارف عند أحمد (1) وأصحابه والجمهور (وهـ ش)، قال أحمد: ما زال الحفاظ يحدثون بالمعنى.
وأطلق ابن حامد في أصوله (2) -في جوازه- روايتين عن أحمد.
فإِن جاز (3) فليس بكلام الله، وهو وحي، وإِلا فكلامه.
هذا إِن روى مطلقًا، وإِن بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الله أمر به أو نهى عنه فكالقرآن.
وقال حفيد القاضي: ما كان خبرًا عن الله أنه قاله فكالقرآن. وقاله ابن أبي موسى وغيره من أصحابنا.
واختار (4) أحمد بن يحيى -ثعلب- من أصحابنا المنع، وقال:"ما من لفظة في كلام العرب إِلا وبينها وبين صاحبتها فرق (5) "، واختاره أبو
(1) انظر: العدة/ 969.
(2)
أصول الفقه -لابن حامد: من أوائل الكتب المصنفة في أصول الفقه على مذهب الحنابلة. ولم أعثر عليه.
(3)
انظر: شرح الكوكب المنير 2/ 533، وفواتح الرحموت 2/ 168.
(4)
في (ح): واختاره.
(5)
نقله عنه الخطابي على ما في المسودة/ 281.
بكر الرازي (1) وبعض الشافعية (2).
ونقل هذا عن ابن عمر والقاسم (3) وابن سيرين ورجاء بن حَيْوَة (4)(5) ومالك وابن علَيَّة (6) وغيرهم (7).
(1) انظر: أصول الجصاص/ 205 ب.
(2)
انظر: مقدمة ابن الصلاح/ 105.
(3)
هو: أبو محمَّد القاسم بن محمَّد بن أبي بكر الصديق، أحد الفقهاء السبعة، ثقة كثير الحديث، توفي سنة 106 هـ.
انظر: تذكرة الحفاظ/ 96، وتهذيب التهذيب 7/ 333.
(4)
هو: أبو المقدام -ويقال: أبو نصر- الكندي، أرسل عن معاذ، روى عن عبد الله بن عمرو وعبادة بن الصامت وأبي الدرداء وغيرهم، وعنه ابن عجلان وثور بن يزيد والزهري وغيرهم، توفي سنة 112 هـ.
انظر: تهذيب التهذيب 3/ 265، وتقريب التهذيب 1/ 248.
(5)
نهاية 171من (ح)
(6)
هو: أبو بشر إِسماعيل بن إِبراهيم بن مِقْسَم الأسدي البصري -وعُلَيَّة أمه- حافظ فقيه ثقة، توفي سنة 193هـ.
انظر: الفهرست/ 317، وتاريخ بغداد 6/ 229، وتذكرة الحفاظ/ 322، وتهذيب الأسماء واللغات 1/ 1/ 120، وشذرات الذهب 1/ 333.
(7)
نقله عنهم الخطابي على ما في المسودة/ 281. وانظر: كتاب شفاء الغلل للترمذي (المطبوع في آخر سننه 5/ 402، 406)، والكفاية/ 206.
وفيه نظر (1)؛ فإِنه لم يصح عنهم سوى مراعاة (2) اللفظ، فلعله استحباب (3) أو لغير عارف، فإِنه إِجماع فيهما، ولهذا روى عبد الرزاق (4) عن مَعْمَر (5) عن أيوب (6) عن ابن سيرين: "كنت أسمع الحديث من
(1) في (ب) نظرة.
(2)
(ب) و (ظ): مرعاة.
(3)
في (ح): استحباباً.
(4)
هو: أبو بكر عبد الرزاق بن همام الحميري -بالولاء- الصنعاني، حافظ محدث ثقة مصنف، توفي سنة 211 هـ. كان يتشيع، وفي حديثه بعد أن كف بصره -بعد المائتين - مقال.
من مؤلفاته: المصنف.
انظر: ميزان الاعتدال 2/ 209، وتذكرة الحفاظ/ 364، وتهذيب التهذيب 6/ 310، وتقريب التهذيب 1/ 505، والبداية والنهاية 10/ 265.
(5)
هو: أبو عروة معمر بن راشد الأزدي -بالولاء- البصري ثم اليماني، توفي سنة 153 هـ. قال الذهبي: له أوهام معروفة احتملت له في سعة ما أتقن. وقال ابن حجر في التقريب: ثقة ثبت فاضل، إِلا أن في روايته عن ثابت والأعمش وهشام بن عروة شيئًا، وكذا فيما حدث به بالبصرة.
انظر: ميزان الاعتدال 4/ 154، وتهذيب التهذيب 10/ 243، وتقريب التهذيب 2/ 266.
(6)
هو: أبو بكر أيوب بن أبي تميمة كَيْسان السِّخْتِياني البصري، إِمام فقيه ثقة ثبت في الحديث، توفي 31 اهـ.=
عشرة، المعنى واحد واللفظ مختلف" (1)، وقال علي (2) بن مُسْهِر: ما أدركت (3) أحدًا من الفقهاء إِلا أنه يغير كلامه إِذا أصاب (4) المعنى، فلا يبالي.
وجوزه بعضهم بلفظ مرادف.
ومنع أبو الخطاب (5) إِبداله بما هو أظهر منه معنى أو أخفى، لجواز قصد الشارع التعريف بذلك.
وفي الواضح: بالظاهر أولى.
وذكر بعض أصحابنا: يجوز بأظهر اتفاقًا، لجوازه بعربية (6)، وهي أتم
=انظر: الكاشف 1/ 451، وتهذيب التهذيب 1/ 398، وتقريب التهذيب 1/ 89.
(1)
أخرجه الترمذي في (شفاء الغلل شرح كتاب العلل) المطبوع في آخر الجزء الخامس من سننه 5/ 402، والرامَهُرْمُزِي في المحدث الفاصل/ 534، والخطيب في الكفاية / 206، وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله 1/ 95 من طريق عبد الرزاق.
(2)
هو: أبو الحسن القرشي الكوفي، قاضي الموصل، روى عن يحيى بن سعيد الأنصاري وهشام بن عروة والأعمش وغيرهم، وعنه أبو بكر وعثمان -ابنا أبي شيبة- وخالد بن مخلد وغيرهم، توفي سنة 189 هـ. وثقه ابن معين والعجلي وأبو زرعة والنسائي وغيرهم.
انظر: يحيى بن معين وكتابه التاريخ 2/ 422، وتهذيب التهذيب 7/ 383، وخلاصة تذهيب تهذيب الكمال/ 277.
(3)
في (ح): ما أدري.
(4)
نهاية 83 أ. من (ب).
(5)
انظر: التمهيد/ 124 أ.
(6)
كذا في النسخ. ولعل الصواب: بغير عربية.
بيانًا.
ولعل (1) المراد بالخلاف غير الكتب المصنفة، لما فيه من تغيير تصنيفه، وقاله بعضهم.
لنا: عمل (2) السلف من غير نكير زمنهم، فهو إِجماع.
ولأحمد بإِسناد حسن عن واثِلة (3): "إِذا حدثناكم بالحديث على معناه فحسبكم". (4)
وروى أبو محمَّد الخَلال (5) هذا المعنى عن ابن مسعود
(1) انظر: شرح الكوكب المنير 2/ 536، ومقدمة ابن الصلاح/ 68، 105، وشرح النووي على صحيح مسلم 1/ 361، وتدريب الراوي 2/ 22/ 102.
(2)
نهاية 63أمن (ظ).
(3)
هو: الصحابي واثلة بن الأسقع.
(4)
ورد هذا الأثر بألفاظ مختلفة تؤدي معنى واحدًا. أخرجه الدارمي في مقدمة سننه 1/ 79، والترمذي في شفاء الغلل (مطبوع آخر سننه 5/ 402)، والخطيب في الكفاية / 204 من طرق، منها: طريق عن أحمد، والرامهرمزي في المحدث الفاصل / 533، وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله 1/ 94، 95 - 96.
(5)
هو: الحسن بن محمَّد بن الحسن، حافظ ثقة، ولد سنة 352 هـ، وسمع من القَطِيعِي وابن مُظَفَّر وغيرهما، ومنه القاضي، أبو يعلى والخطيب البغدادي، توفي ببغداد سنة 439 هـ.
انظر: المنتظم 8/ 132، والعبر 3/ 189، وتذكرة الحفاظ / 1109، وطبقات الحفاظ/ 426، وشذرات الذهب 3/ 262.
مرفوعًا (1)، ورواه أبو بكر بن مردويه (2) من غير حديثه، ورواه أبو بكر الخلال عن الحسن (3) مرسلاً.
وحدث ابن مسعود عنه عليه السلام حديثًا، فقال:"أو دون ذلك، أو فوق ذلك، أو قريبًا من ذلك"(4).
(1) قال القاضي في العدة/ 969: حدثنا أبو محمَّد الخلال -بإِسناده- عن ابن مسعود قال: سأل رجل النبي، فقال: يا رسول الله، إِنك تحدثنا حديثًا لا نقدر أن نسوقه كما نسمعه. فقال:(إِذا أصاب أحدكم المعنى فليحدث).
وأخرجه -أيضًا- الخطيب في الكفاية/ 200.
(2)
هو: أحمد بن موسى بن مردويه الأصْبَهاني، حافظ محدث مؤرخ مفسر، ولد سنة 323 هـ، وتوفي سنة 410 هـ.
من مؤلفاته: كتاب في التفسير، وكتاب في التاريخ.
انظر: تذكرة الحفاظ/ 1050، وشذرات الذهب 3/ 190.
(3)
روي عن الحسن البصري -من عدة طرق- جواز نقل الحديث بالمعنى. أخرج ذلك الدارمي في مقدمة سننه 1/ 79، والترمذي في شفاء الغلل 5/ 402، والرامهرمزي في المحدث الفاصل/ 533، 535، 536، وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله 1/ 96، والخطيب في الكفاية/ 207، 208.
(4)
أخرجه ابن ماجه في سننه/ 10 - 11 وفي الزوائد: إِسناده صحيح، احتج الشيخان بجميع رواته. وأخرج -نحوه- الحاكم في المستدرك 1/ 110 - 111 وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي في التلخيص، وأخرجه الدارمي في سننه 1/ 72، 74، والخطيب في الكفاية/ 205، والرامهرمزي في المحدث الفاصل/ 549.
وكان أنس إِذا حدث عنه عليه السلام قال (1): "أو كما قال"(2).
إِسنادهما صحيح، رواهما ابن ماجه.
وكذلك (3) نقلت وقائع متحدة بألفاظ مختلفة.
ولأنه يجوز تفسيره بعجمية (4) إِجماعًا، فبعربية أولى.
ولحصول المقصود وهو المعنى، ولهذا لا يجب تلاوة اللفظ ولا ترتيبه بخلاف القرآن والأذان ونحوه.
واحتج أصحابنا بجوازه في (5) كلام غيره عليه السلام، لتحريم الكذب فيها.
رد: بالخلاف فيه (6)، ثم: بالفرق.
قالوا: (نَضَّر الله امْرَءًا)، وسبق (7) في شروط الراوي.
رد: لا وعيد، ثم: أداه كما سمعه بدليل ترجمته، أو لغير عارف.
(1) في (ظ): فقال.
(2)
أخرجه ابن ماجه في سننه/ 11، والدارمي في سننه 1/ 73، والخطيب في الكفاية / 206، والرامهرمزي في المحدث الفاصل/ 550.
(3)
في (ح): ولذلك.
(4)
في (ظ): بعجمته.
(5)
نهاية 172 من (ح).
(6)
يعني: في كلام غير النبي.
(7)
انظر: ص 542 من هذا الكتاب.