وعدالته من الأئمة. ويتوجه أن هذا احتمال قول ثالث، وأنه المذهب، - أصول الفقه - ابن مفلح - جـ ٢

(1) انظر: الكفاية/ 87، ومقدمة ابن الصلاح/ 50، وتدريب الراوي 1/ 301 - 302.

(2)

في (ظ): لا تسأل.

(3)

نهاية 156 من (ح).

(4)

انظر: مقدمة ابن الصلاح / 50.

(5)

في (ب): يقدح.

(6)

فغاية قول المعدل أنه لم يعلم فسقًا ولم يظنه فظن عدالته، والجارح يقول: أنا علمت فسقه، فلو حكمنا بعدم فسقه كان الجارح كاذبًا، ولو حكمنا بفسقه كانا صادقين فيما أخبرا به، والجمع أولى ما أمكن. انظر: شرح العضد 2/ 66.

(7)

في (ب): التعديل.

(8)

قال في المسودة/ 272: إِذا تعارض الجرح والتعديل قدم الجرح وإِن كثر المعدلون، وقيل: يقدم قول المعدلين إِذا كثروا، وعندي: أن هذا لا وجه له مع بيان السبب، فأما إِذا كان جرحًا مطلقًا -وقبلناه- فإِن تعديل الأكثرين أولى منه.

(9)

يعني: إِذا حصل النفي بطريق يقيني. انظر: شرح العضد 2/ 66.