الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
العام والخاص
قال أبو الحسين (1) وبعض الأشعرية (2) -واختاره في التمهيد (3) -: العام اللفظ المستغرق لما (4) يصلح له.
فقيل: ليس بمانع؛ لدخول كل نكرة من أسماء الأعداد كعشرة، ونحو (5): ضرب زيد عمرًا.
وفيه نظر؛ فإِنه أريد بما يصلح أفراد مسمى اللفظ فلم تدخل النكرة، وإن فسر ما يصلح (6) بأجزاء اللفظ لا بجزئياته كالعشرة مستغرقة أجزاءها أي: وحداتها، ونحو "ضرب زيد عمرًا": إِن استغرق لما يصلح من أفراد "ضرب زيد عمرًا" فعام، وإلا لم يدخل.
وأبطله الآمدي (7): بأنه عرف العام بالمستغرق وهما مترادفان، وليس القصد شرح اسم العام ليكون الحد لفظيا، بل مسماه بحد (8) حقيقي أو
(1) انظر: المعتمد/ 203.
(2)
انظر: الإِحكام للآمدي 2/ 195.
(3)
انظر: التمهيد/ 50 أ.
(4)
نهاية 213 من (ح).
(5)
في (ب): ونحوه.
(6)
نهاية 103 ب من (ب).
(7)
انظر: الإِحكام للآمدي 2/ 195.
(8)
في (ظ): لحد.
رسمي. (1)
وفي الروضة (2): اللفظ الواحد الدال على شيئين فصاعدا مطلقًا.
وهو أجود من حد الغزالي (3)، وليس بجامع لخروج لفظ "المعدوم" و"المستحيل"؛ لأن مدلولهما ليس بشيء، والوصول؛ [لأنه](4) ليس بلفظ واحد؛ لأنه لا يتم إِلا بصلته.
واختاره الآمدي (5)، وأبدل "شيئين" بـ "مسميين".
وقيل (6): ما دل على مسميات باعتبار أمر اشتركت فيه مطلقًا.
فدخل فيه المعاني، وفيها خلاف (7) يأتي (8)، ودخل في "المسميات" الموجود والمعدوم، وخرج المسمى الواحد والمثنى والنكرة المطلقة كرجل، وخرج نحو: عشرة بـ "اشتركت فيه"، والمعهود بـ "مطلقًا".
(1) وما ذكره خارج عن القسمين.
(2)
انظر: روضة الناظر/ 220.
(3)
قال الغزالي: العام عبارة عن اللفظ الواحد الدال من جهة واحدة على شيئين فصاعدا. انظر: المستصفى 2/ 32.
(4)
ما بين المعقوفتين لم يرد في (ظ).
(5)
انظر: الإحكام للآمدي 2/ 196.
(6)
انظر: مختصر ابن الحاجب 2/ 99.
(7)
نهاية 77 أمن (ظ).
(8)
في الصفحة التالية.