‌المطلب الأول: تعريف الاستحسان لغة، واصطلاحا - الاجتهاد في مناط الحكم الشرعي دراسة تأصيلية تطبيقية

‌

‌المبحث الرابع

علاقة الاجتهاد في المناط بالاستحسان

سأتناول في هذا المبحث بيان علاقة الاجتهاد في المناط بالاستحسان ، وذلك من خلال ثلاثة مطالب ، وهي على النحو الآتي:

‌

‌المطلب الأول: تعريف الاستحسان لغةً، واصطلاحاً

.

الاستحسان لغةً هو: عدُّ الشيء حسناً، حِسيِّاً كان أو معنوياً، وهو استفعالٌ من الحُسْن ، والحُسْن ضد القُبْح (1).

والاستحسان اصطلاحاً هو: العدول بحُكْم المسألة عن نظائرها لدليلٍ شرعيٍّ خاصٍّ يقتضي العدول عن الحُكْم الأول فيه إلى الثاني (2).

وهو"أجود تعريفٍ للاستحسان"(3) ، و"أحسَنُ ما قيل في تفسيره"(4)؛ لأنه يبين حقيقة الاستحسان الشرعي ، ويجمع الأنواع المندرجة تحته.

وله تعريفاتٌ أخرى ذكرها الأصوليون ، وهي إما أن تكون خارج محلِّ

النزاع، أو تكون غير جامعةٍ لأنواع الاستحسان المُعْتَبرة (1).

والاستحسان بمعناه المتقدِّم له عدة أنواعٍ منها:

النوع الأول: الاستحسان بالنصِّ.

وهو أن يُترَك العمل بمقتضى القياس لدليلٍ من الكتاب أو السُّنة.

ومثاله: جواز السَّلَم ، فالقياس يأبى جوازه باعتبار أن المعقود عليه معدومٌ عند العقد، لكنه تُرِك بالنصِّ (2).

وهو الرخصة الثابتة بقوله صلى الله عليه وسلم: " من أسلم في شيءٍ ففي كيلٍ معلومٍ، ووزنٍ معلومٍ، إلى أجلٍ معلوم "(3).

النوع الثاني: الاستحسان بالإجماع.

وهو أن يُترك العمل بمقتضى القياس لدليل الإجماع.

ومثاله: الاستصناع ، فالقياس يأبى جوازه؛ لأنه بيعٌ لمعدومٍ كالسَّلَم، بل هو أبعد جوازاً من السَّلم؛ لأن المُسْلَم فيه تحتمله الذِّمَّة لأنه دينٌ حقيقة ،والمُسْتَصْنَع عينٌ توجد في الثاني، والأعيان لا تحتملها الذِّمَّة ، فكان جواز هذا العقد أبعد عن القياس ، لكنه جاز؛ لأن الناس تعاملوا به في سائر الأمصار من غير نكيرٍ، فكان إجماعاً منهم على الجواز، فيُترَك القياس (4).

النوع الثالث: الاستحسان بالضرورة.

وهو أن يُترَك العمل بمقتضى القياس لدليل الضرورة.