‌القسم الثاني: التقسيم غير الحاصر - الاجتهاد في مناط الحكم الشرعي دراسة تأصيلية تطبيقية

على الثيب، وهذا باطلٌ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:" الثيب أحقُّ بنفسها "(1)، وإذا بطل التعليل بالصِغَر تعيَّن التعليل بالبكارة لثبوت ولاية الإجبار، وهو المطلوب (2).

‌

‌القسم الثاني: التقسيم غير الحاصر

.

ويُسَمَّى " المنتشر "(3)، وعبَّر عنه البيضاوي بـ " السَّبْر غير الحاصر"(4).

وهو: ما لا يكون دائراً بين النفي والإثبات، أو كان دائراً بينهما ولكن الدليل على نفي عِلِّيَّة ما عدا الوصف المعيَّن فيه ظنيٌّ (5).

ومثاله:

أن يقول المجتهد في تحريم بيع البُرِّ بالبُرِّ متفاضلاً: العِلَّة في التحريم إما أن تكون الكيل أو الطَّعم أو القوت، ثم يختبر تلك الأوصاف، ويبطِل ما لا يصلح أن يكون عِلَّةً، ويتعيَّن الباقي من الأوصاف عِلَّةً للحُكْم، فيبطِل - مثلاً - الكيل؛ لأنه لو كان عِلَّةً لما وقع الرِّبا في القليل مما لا يُكال كالحفنة بحفنتين، ويبطِل القوت؛ لأنه لو كان عِلَّةً لما وقع الرِّبا في الملح، وهو واقعٌ بنصِّ الحديث " الملح بالملح "(6)، فلم يَبْقَ إلا أن يكون الطُّعم هو العِلَّة (7).