‌ أنه نهى عن بيع الغرر ".وفي حديث عائشة رضي الله عنها عن رسول الله - مختصر الخلافيات للبيهقي - جـ ٣

‌

‌مَسْأَلَة

(83) :

وَشرط الْخِيَار أَكثر من ثَلَاثَة أَيَّام، يبطل البيع، وَلَا يَصح بِإِسْقَاط الزِّيَادَة على الثَّلَاث.

وَقَالَ أَبُو حنيفَة رحمه الله: " إِن أسقطا الزِّيَادَة على الثَّلَاث‌

‌ فِي

الثَّلَاث صَحَّ البيع، وَإِن سكتا حَتَّى مضى الثَّلَاث بَطل ".

وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد - رحمهمَا الله -: " يجوز شَرط الْخِيَار أَكثر من ثَلَاثَة أَيَّام ".

دليلنا من طَرِيق الْخَبَر مَا روينَا عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ -: "‌

‌ أَنه نهى عَن بيع الْغرَر ".

وَفِي حَدِيث عَائِشَة رضي الله عنها عَن رَسُول الله

صلى الله عليه وسلم َ - فِي قصَّة بَرِيرَة: " مَا كَانَ من شَرط لَيْسَ فِي كتاب الله فَهُوَ بَاطِل، وَإِن كَانَ مائَة شَرط ". اتفقَا على صِحَّته.

قَالَ الشَّافِعِي رحمه الله: " وأصل البيع على الْخِيَار، لَوْلَا الْخَبَر كَانَ يَنْبَغِي أَن يكون فَاسِدا، فَلَمَّا اشْترط رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ - فِي