‌ في كون حق الشفعة على الفور، وليس بثابت.وروي عن ابن البيلماني عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: " لا شفعة لشريك على شريكه إذا سبقه بالشراء، والشفعة كحل العقال ". وابن البيلماني ضعيف جدا، وليس هذا بثابت.وروي عن - مختصر الخلافيات للبيهقي - جـ ٣

عَنهُ - خلاف هَذَا "، قَالَ أَبُو عِيسَى: " وَإِنَّمَا ترك شُعْبَة حَدِيث عبد الْملك لحَال هَذَا الحَدِيث ".

وَرُوِيَ بِإِسْنَاد ضَعِيف عَن أبي سعيد رضي الله عنه مَرْفُوعا: " الخليط أَحَق من الشَّفِيع، وَالشَّفِيع أَحَق من غَيره ".

ويروى حَدِيث عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ -‌

‌ فِي كَون حق الشُّفْعَة على الْفَوْر، وَلَيْسَ بِثَابِت.

وَرُوِيَ عَن ابْن الْبَيْلَمَانِي عَن أَبِيه عَن ابْن عمر رضي الله عنهما مَرْفُوعا: " لَا شُفْعَة لِشَرِيك على شَرِيكه إِذا سبقه بِالشِّرَاءِ، وَالشُّفْعَة كحل العقال ". وَابْن الْبَيْلَمَانِي ضَعِيف جدا، وَلَيْسَ هَذَا بِثَابِت.

وَرُوِيَ عَن

جَابر رضي الله عنه مَرْفُوعا: " الصَّبِي على شفعته حَتَّى يدْرك، فَإِذا أدْرك فَإِن شَاءَ أَخذ، وَإِن شَاءَ ترك ". وَالله أعلم.