‌ولا يجوز بيع مال الغير دون إذنه، موقوفا على إجازته. وقال أبو حنيفة رحمه الله " إنه يجوز "، ووافقنا في الشراء للغير أنه لا يجوز بغير إذنه.ودليلنا من طريق الخبر حديث أبي هريرة رضي الله عنه: " أن النبي - مختصر الخلافيات للبيهقي - جـ ٣

قَالَ الشَّافِعِي رحمه الله فِي قَول رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ -: "‌

‌ اشترطي: (لَهُم الْوَلَاء، مَعْنَاهُ: اشترطي) عَلَيْهِم الْوَلَاء ".

قَالَ الله عز وجل: {أُولَئِكَ لَهُم اللَّعْنَة} ، يَعْنِي: عَلَيْهِ اللَّعْنَة، واستقصينا هَذِه الْمَسْأَلَة فِي الْوَلَاء وَالْعِتْق. وَالله أعلم

.

مَسْأَلَة (107) :

‌

‌وَلَا يجوز بيع مَال الْغَيْر دون إِذْنه، مَوْقُوفا على إِجَازَته. وَقَالَ أَبُو حنيفَة رحمه الله " إِنَّه يجوز "، ووافقنا فِي الشِّرَاء للْغَيْر أَنه لَا يجوز بِغَيْر إِذْنه.

وَدَلِيلنَا من طَرِيق الْخَبَر حَدِيث أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه: " أَن النَّبِي

صلى الله عليه وسلم َ - نهى عَن بيع الْغرَر "، أخرجه مُسلم فِي الصَّحِيح.

وَعَن ابْن عَبَّاس رضي الله عنهما قَالَ: " قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ -:‌

‌ من ابْتَاعَ طَعَاما فَلَا يَبِيعهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيه، قَالَ ابْن عَبَّاس رضي الله عنهما: وأحسب أَن كل شَيْء مثله "، اتفقَا على صِحَّته

.