للْبَائِع إِلَّا أَن يشْتَرط الْمُبْتَاع ". دليلنا حَدِيث ابْن عمر رضي - مختصر الخلافيات للبيهقي - جـ ٣

للْبَائِع إِلَّا أَن يشْتَرط الْمُبْتَاع ".

دليلنا حَدِيث ابْن عمر رضي الله عنهما أَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ -‌

‌ قَالَ: " من بَاعَ نخلا قد أبرت فثمرتها للْبَائِع إِلَّا أَن يشْتَرط الْمُبْتَاع "، اتفقَا على صِحَّته.

قَالَ الشَّافِعِي رحمه الله: " فَإِذا جعل النَّبِي

صلى الله عليه وسلم َ - الإبار حدا لملك البَائِع، فقد جعل مَا قبله حدا لملك المُشْتَرِي ". وَالله أعلم.

‌

‌مَسْأَلَة

(93) :

وَبيع الثِّمَار قبل بَدو صَلَاحهَا غير جَائِز إِلَّا بِشَرْط الْقطع. وَقَالَ أَبُو حنيفَة رحمه الله: " يَصح مُطلقًا، ثمَّ يُؤْخَذ للْمُشْتَرِي بِالْقطعِ ".

عِنْد البُخَارِيّ، وَمُسلم - وَاللَّفْظ لَهُ - عَن ابْن عمر رضي الله عنهما: " أَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ -‌

‌ نهى عَن بيع الثَّمَرَة حَتَّى يَبْدُو صَلَاحهَا، نهى البَائِع والمبتاع ".

وَعِنْدَهُمَا عَن أنس رضي الله عنه: " أَن رَسُول الله

صلى الله عليه وسلم َ - نهى عَن بيع الثِّمَار حَتَّى تزهى، فَقيل: يَا رَسُول الله، وَمَا تزهى؟ قَالَ: