‌باب: الحلق والجلوس في المسجد - مصابيح الجامع - جـ ٢

تلاحيا، فارتفعت أصواتهما في المسجد، فرفع الله عِلْمَ عينِ (1) ليلةِ القدرِ بسبب ذلك؛ مؤاخذةً ومحنة للعامة بذنب الخاصة، فأيُّ إنكار أشدُّ من ذلك؟!

* * *

‌

‌باب: الْحِلَقِ وَالْجُلُوسِ فِي الْمَسْجدِ

(باب الحلَق): -بحاء مهملة ولام مفتوحتين- جمع حِلْقة -بسكون اللام- على غير قياس، وقال الأصمعي بكسرها (2)، مثل: بَدْرَة وبِدَر، قاله (3) الجوهري (4).

وإنما ترجم عليه؛ لأنه قد يتخيل كراهته (5)[من جهة أن الحلقة لا بد أن يستدبر بعضها القبلة (6)، فاعلم بأن ذلك لا كراهية](7) فيه ألبتة.

336 -

(472) - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَهْوَ

عَلَى الْمِنْبَرِ: مَا تَرَى فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ؟ قَالَ: "مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيَ الصُّبْحَ، صَلَّى وَاحِدَةً، فَأَوْتَرَتْ لَهُ مَا صَلَّى". وَإِنَّهُ كَانَ يَقُولُ: اجْعَلُوا آخِرَ صَلَاتِكُمْ وِتْرًا؛ فَإِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِهِ.

(قال (1): مثنى مثنى): غير منصرف، فلا تنوين فيه.

قال الزركشي في "تعليق العمدة": استشكل بعضهم التكرار بأن القاعدة فيما عُدل من أسماء الأعداد أنه لا يُكرر (2)، فلا يقال: جاء القوم مثنى مثنى.

وأجيب: بأنه تأكيد لفظي، لا لقصد التكرار؛ فإن ذلك مستفاد من الصيغة.

قلت: هذا جواب ابن الحاجب، ذكره في "أماليه".

ثم قال الزركشي: وأقول: إن (3) أصل السؤال فاسد، بل لا بد من التكرار إذا كان العدل في (4) لفظ واحد؛ كمثنى مثنى، وثلاث ثلاث، قال الشاعر:

هَنِيئًا لِأرْبَابِ البُيُوِت بُيُوتُهُمْ. . . وَلِلآكِلِينَ التَّمْرَ مَخْمَسَ مَخْمَسَا

ومنه الحديث: "مَثْنَى مَثْنَى"، فإن وقعت بين لفظين، أو ألفاظ مختلفة، لم يجزِ التكرارُ ك:{مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ} [فاطر: 1]، والحكمة في ذلك أن

ألفاظ العدد المعدولة (1) مشروطة (2) بسبق ما يقع (3) فيه التفصيل تحقيقًا؛ نحوَ: {أُولِي أَجْنِحَةٍ} [فاطر: 1]، أو تقديرًا؛ نحَو:"صَلاةُ الليلِ"، فإذا أُريد تفصيله من نوع واحد، وجب تكرره؛ لأن وقوعه بعده إنما هو على جهة الخبرية، أو الحالية، أو الوصفية، فحملُه عليه يقتضي مطابقتَه له، فلا بد من تكرُّرِه لتحصلَ الموافقة؛ إذ لا يحسُنُ وصفُ الجماعة باثنين، وإن كان من ألفاظ متعددة، فالمجموعُ تفصيلٌ للمجموع، فكان وافيًا به (4).

قلت: لا أعرف أحدًا من النحاة ذهب إلى هذا التفصيل الذي ذكره.

وفي "الصحاح": إذا قلت: جاءت الخيلُ مثنى (5)، فالمعنى: اثنين اثنين (6)؛ أي: جاؤوا مزدوجين.

فهذا مما يقدح في إيجاب (7) التكرير في اللفظ الواحد.

ثم بناءُ (8) ما ذكره على الحكمة التي أبداها بناءٌ واهٍ (9)؛ لأن المطابقة حاصلةٌ بدون تكرير اللفظ المعدول (10) من جهة المعنى، وذلك أنك إذا

قلت: جاء القوم مثنى، إنما معناه: اثنين اثنين، وهكذا فهو بمعنى مُزْدَوجِين؛ كما قال الجوهري.

ولا شك في صحة (1) حمل مزدوجين على القوم، ثم تكريرُ اللفظ المعدول لا يوجب المطابقة؛ لأن الثاني كالأول سواء، وليس ثمَ حرفٌ يقتضي الجمعَ حتى تحصل المطابقة التي قصدَها، فلا يظهر وجهٌ صحيح لما قاله، والله أعلم.

* * *

337 -

(474) - حَدَّثَنَا عبد الله بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عبد الله بْنِ أَبي طَلْحَةَ: أَنَّ أَبَا مُرَّةَ مَوْلَى عَقِيلِ بْنِ أَبِىِ طَالِبٍ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبي وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ، قَالَ: بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْمَسْجِدِ، فَأَقْبَلَ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ، فَأَقْبَلَ اثْنَانِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَذَهَبَ وَاحِدٌ: فَأَمَّا أَحَدُهُمَا، فَرَأَى فُرْجَةً، فَجَلَسَ، وَأَمَّا الآخَرُ، فَجَلَسَ خَلْفَهُمْ، فَلَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:"أَلَا أُخبِرُكُمْ عَنِ الثَّلَاثَةِ؟ أَمَّا أَحَدُهُمْ، فَأَوَى إِلَى اللَّهِ، فَآوَاهُ اللَّهُ، وَأَمَّا الآخَرُ، فَاسْتَحْيَا، فَاسْتَحْيَا اللَّهُ مِنْهُ، وَأَمَّا الآخَرُ، فَأَعْرَضَ، فَأَعْرَضَ اللَّهُ عَنْهُ".

(بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد (2)، فأقبل (3) ثلاثة نفر): فيه زيادة الفاء على جواب بينما.